در یک نامه مطرح شد؛
تصویب دستمزد توسط نمایندگان دولت و کارفرمایان با ماده ۴۱ قانون کار مغایرت دارد/ خواستار برگزاری مجدد جلسه شورایعالی کار هستیم
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی در نامه ای خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، نسبت به روند تعیین دستمزد انتقاد کرد
به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس و رئیس جمهور، نسبت به تعیین دستمزد ۹۹ بدون جلب نظر کارگران انتقاد کرده است.
در نامه‌ی «علی زند» آمده است: تصویب دستمزد ۹۹ توسط نمایندگان دولت و کارفرمایان با ماده ۴۱ قانون کار مغایرت دارد و معیشت خانوار کارگران شاغل و بازنشسته را تامین نمی‌کند.
در ادامه این نامه می‌خوانیم: کسانی که افزایش قانونی دستمزدها را عامل افزایش قیمت‌ها و تعدیل نیرو می‌دانند، جوسازی می‌کنند. افزایش دستمزد سال گذشته، هیچ ارتباطی با افزایش قیمت‌ها نداشته است.
در پایان این نامه اعلام شده است: ما خواستار برگزاری مجدد جلسه شورای عالیکار و تعیین دستمزد براساس ماده ۴۱ قانون کار هستیم.
