در تماس با ایلنا مطرح شد؛
کارکنان مترو: علیه ما جوسازی می‌کنند/ درخواست نیروها اعمال افزایش حقوق مصوب شورایعالی کار است
کارکنان متروی تهران می‌گویند: با انتشار اخبار غیرواقعی به دنبال این هستند که اعتراض قانونی ما را تحت‌الشعاع قرار داده و آن را زیاده‌خواهی جلوه دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته گذشته کارکنان مترو تهران در اعتراض به عملکرد مدیریت مجموعه و برای رسیدن به حقوق خود مقابل شهرداری تهران تجمع کردند. نه به اصلاح اساسنامه، استقلال شرکت بهره‌برداری، اجرای کامل مصوبه مزد شورایعالی کار و نه به استخدام بی‌ضابطه، از جمله مطالباتی بود که این نیروها در تجمع خود به آن اشاره کردند.
حالا بعد از گذشت یک هفته از آن تجمع صنفی، کارکنان مترو با ما تماس گرفتند و از جوی که علیه آن‌ها در فضای مجازی ایجاد شده شکایت کردند و گفتند: برخی از مدیران شهرداری تهران برای سرکوب خواسته‌های قانونی کارکنان مترو و زیاده‌خواه نشان‌دادن آن‌ها، جو سنگینی در فضای مجازی راه انداخته‌اند. آن‌ها به جای اینکه به مطالبات ما توجه کنند فیش‌های حقوقی غیر واقعی در فضای مجازی منتشر کرداند.
کارکنان مترو می‌گویند: از سال ۱۴۰۰ و با روی کار آمدن این تیم مدیریتی در شهرداری تهران متأسفانه حب و بغض‌های برخی از ایشان با کارکنان و کارگران شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران شروع شد. از دید برخی از مدیران شهرداری، کارگران شرکت‌های وابسته، مانند شهروندان درجه دو هستند که حقی برای اظهار نظر و اعتراض ولو به حق ندارند.
آن‌ها می‌گویند: آن‌ها به نظر می‌رسد رابطه‌ی ما با خودشان را ارباب و رعیتی می‌دانند و به خود اجازه می‌دهند که هر جایی که نیاز دیدند، قانون‌شکنی کرده و حق کارگران را ضایع کنند.
کارکنان مترو تهران ادامه می‌دهند: اولین قانون‌شکنی محرز مدیران مجموعه در سال ۱۴۰۱ با عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار و اعمال نکردن ضریب افزایش حقوق کارگران شرکت‌های وابسته به مدت ۳ ماه بود، آن هم به دلیل تفاوت ضریب افزایش حقوق کارمندان دولت و کارگران قانون کار در آن سال. در آن سه ماه، بیمه نیروهای کارگری بدون اعمال افزایش حقوق مصوب شورایعالی کار رد شد که این اقدام به ضرر افرادی که در شرف بازنشستگی بودند تمام شد.
آن‌ها گفتند: در مهرماه همان سال با توجه به اصلاح قانون بودجه و افزایش مجدد ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در قالب ترمیم حقوق که مشمول کارمندان بدنه شهرداری تهران نیز شد، صحبتی از کارگران شرکت‌های وابسته دیگر نبود.
کارکنان مترو ادامه دادند: دومین قانون‌شکنی در سال ۱۴۰۳ اتفاق افتاد؛ زمانی که برای کارگران شرکت‌های وابسته شهرداری سقف غیر قانونی حقوق اعمال کردند در حالی که تنها سقف قانونی حقوق در بند پ تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ مشخص شده بود که در بخشنامه معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. ولی متاسفانه علیرغم قانون مجلس و ابلاغیه وزارت کار، مدیران شهرداری هم چنان تا انتهای سال حقوق قانونی کارگران را نادیده گرفته و به بهانه سقف غیر قانونی، اضافه کار پرسنل شرکت را که به خاطر کمبود نیرو تولید شده بود پرداخت نکردند که این مساله باعث بروز نارضایتی و اعتراض کارکنان گردید.
آن‌ها افزودند: از دیگر اقدامات مغایر با قوانین و مقررات مدیران شهرداری در سال ۱۴۰۳ می‌توان به ایجاد تغییرات فاحش در اساسنامه شرکت بدون رعایت حقوق مکتسبه کارکنان که منتج به بلااثر شدن آیین نامه استخدامی شرکت می‌شود، نام برد.
کارکنان مترو گفتند: سومین قانون‌شکنی آن دسته از مدیران شهرداری در سال ۱۴۰۴ با پرداخت علی الحساب حقوق فروردین ماه کارگران شرکت‌های وابسته و بدون اعمال ضرائب افزایش حقوق طبق مصوبه شورای عالی کار صورت گرفت. مجددا علت را باید در اختلاف ضرایب افزایش حقوق بین کارمندان دولت و کارگران مشمول قانون کار جست. حال نکته جالب اینجاست که فقط در ابتدای سال و به وقت افزایش حقوق، کارمندان شهرداری و کارگران شرکت‌های وابسته با یکدیگر مقایسه می‌شوند ولی در مابقی سال به وقت ترمیم حقوق کارمندان شهرداری، تخصیص فوق العاده‌های حقوقی یا مزایای رفاهی، دیگر صحبتی از کارگران شرکت‌های وابسته به میان نمی‌آید.
آن‌ها می‌گویند: ماحصل برخوردهای سلیقهای و غیر قانونی مدیران شهرداری در این چند سال اخیر چیزی نبوده است جز دلسردی و بی‌انگیزگی در شرکت بهره برداری مترو تهران که به عنوان بزرگترین و تخصصی‌ترین شرکت حمل و نقل عمومی در کل کشور، رهاوردی نداشته است جز ایجاد تنش و اعتراض در بین کارکنان شرکت و در نهایت دستاورد این حجم از قانون‌شکنی چیزی نبوده است جز کاهش کیفیت خدمت‌رسانی شرکت بهره برداری مترو تهران به شهروندان.
کارکنان مترو می‌گویند: ما کارکنان شرکت بهره برداری مترو تهران، فضاسازی خلاف واقع آن دسته از مدیران شهرداری را که سعی در القا این مطلب به افکار عمومی دارند که کارکنان شرکت مترو به دنبال زیاده خواهی و افزایش حقوق خود هستند، مردود می‌دانیم. خواسته‌ی ما اجرای قانون است.
آن‌ها تاکید می‌کنند: با انتشار اخبار غیرواقعی به دنبال این هستند که اعتراض قانونی نیروها را تحت‌الشعاع قرار داده و آن را زیاده‌خواهی جلوه دهند. در حالیکه خواسته ما اعمال ضرایب افزایش حقوق طبق مصوبه شورای عالی کار و به صورت تمام و کمال، بدون سقف یا محدودیت غیر قانونی است و در راستای رسیدن به حقوق خود به هیچ وجه حاضر به مماشات یا مصالحه نیستیم.
