در گردهمایی کارگران قراردادی و پیمانی مطرح شد؛
محجوب: در انتظار ابلاغ آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ هستیم/ دادنامه ۱۷۹ موضوعیتی ندارد
دبیر کل خانه کارگر گفت: موانع قانونی این موضوع برداشته شده و از نظر ما رای دیوان از همان روز اول هم اشتباه بود. اما با نوشتن آیین نامه تبصره یک ماده ۷ این رای هم دیگر موضوعیتی ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، در گردهمایی کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: دولت در اواخر سال ۹۸ آیین نامه موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار را نوشت و سقف مدت قراردادهای موقت را ۴ سال تعیین کرد. این مصوبه مسئله‌ی قراردادهای موقت را حل کرده است و به نظر ما در این زمینه دیگر مشکلی وجود ندارد. ما انتظار ابلاغ هر چه سریع ترِ این ایین نامه را داریم.
محجوب گفت: دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در واقع تفسیری اشتباه از تبصره دو ماده ۷ بود و این کار در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبود که به جای قانونگذار اظهار نظر کند.
دبیر کل کل خانه تاکید کرد: دادنامه ۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از ابتدا اشتباه بود و آنچه در تبصره دو ماده ۷ قانون کار بود را به اشتباه تفسیر کرد. طبق قانون در کارهای با ماهیت دائم قراردادهای باید مستمر باشد. هیئت عمومی دیوان باید در رای خود تجدید نظر کند و ما برای سالهای بعد نباید چنین روزی را در جشن هفته کارگر داشته باشیم.
محجوب گفت: موانع قانونی این موضوع برداشته شده و از نظر ما رای دیوان از همان روز اول هم اشتباه بود. اما با نوشتن آیین نامه تبصره یک ماده ۷ این رای هم دیگر موضوعیتی ندارد.
وی در ادامه به مسئله واگذاری بانک رفاه کارگران اشاره کرد و گفت: این بانک متعلق به کارگران و بازنشستگان و کمک حال سازمان تامین اجتماعی از نظر مالی است. در زمان پرداخت مستمری این بانک؛ سازمان را یاری می‌کند، از این رو واگذاری بانک رفاه به هیچ وجه به نفع ما نیست. ما باید در رابطه با سرنوشت این بانک حساس باشیم و اجازه ندهیم این بانک به بخش خصوصی واگذار شود.
محجوب در ادامه به حادثه بندرعباس اشاره کرد و گفت: شدت حادثه در بندرعباس به قدری بالا بود که ما نمی‌توانیم آن را عادی تلقی کنیم. این حادثه پیش از همه نشان می‌دهد که ایمنی به درستی رعایت نشده است. باید موضوع و علت حادثه به درستی بررسی و تعین شود و عوامل آن محاکمه شوند.
