در نشست اتاق تعاون طرح شد؛
لزوم تغییر ساختاری در تامین اجتماعی/ چوب لای چرخ تولید می‌گذارند!
پرویز نصیری گفت: برنامه پنجساله سازمان تامین اجتماعی در حال تدوین است و باید تا پایان سال جاری نهایی شود. این برنامه نقشه راه سازمان در سالهای پیشرو خواهد بود و حتما باید با مشارکت طرف‌های کارگری و کارفرمایی تهیه شود.
به گزارش ایلنا، شب گذشته در نشستی، نمایندگان پنج تشکل صنفی کارفرمایی با پرویز نصیری عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی جلسه داشتند که میزبانی این نشست با اتاق تعاون ایران بوده است. اصلی‌ترین موضوعات و محورهای این جلسات، مشکلات درهم تنیده بخش تولید با سازمان تامین اجتماعی و نگرانی‌ها از ادامه روند کنونی بود.
در این جلسه محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون مالیات و اتاق بیمه بازرگانی ایران، با انتقاد از اعمال فشار سازمان تامین اجتماعی بر بخش کارفرمایی گفت: به نظر می‌رسد این سازمان درک درستی از شرایط اقتصادی کشور و مناسبات تولید و بنگاه داری ندارند که اینطور برای پرداخت شدن حق بیمه‌ها از سوی کارفرمایان اصرار دارند.
وی در سخنان خود با اشاره به نقش عمده و محوری کارفرمایان در منابع مالی سازمان گفت: «بار اصلی هزینه‌های جاری و آتی اجتماعی بر دوش بیمه‌شدگان و به‌ویژه کارفرمایان است که با اعمال فشارهای متعدد اقتصادی، دائماً به خود پایبند مانده‌اند.»
نجفی‌منش با اشاره به چالش‌ها جدی بخش تولید در رابطه با ناترازی انرژی، نوسانات ارزی، تحریم‌ها، قطعی آب و برق و بروکراسی اداری در گمرک و نهادهای دولتی افزود: «در چنین شرایطی، بدیهی است که تولیدکننده در اولویت‌بندی‌ها، ناگزیر پرداخت دستمزد کارگران را بر حق بیمه اولویت می‌دهد. سازمان‌های اجتماعی اجتماعی باید با در نظر گرفتن بیمه‌پردازی کارفرمایان، مهلت‌های منطقی و حتی خطوط اعتباری از محل منابع بانکی رفاه برای پرداخت بیمه‌های آن‌ها در نظر بگیرند.»
او با انتقاد از نگاه طلبکارانه سازمان نسبت به کارفرمایان گفت: «آنچه که امروز به عنوان ناترازی در بخش انرژِی پیش آمده خیلی سال پیش در رابطه با مدیریت منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاد، مسئولان وقت در این خصوص بیشتر حرف زدند و کمتر عمل کردند، امروز این بحران به مراتب جدی‌تر شده است اما کارفرمایان نه مجرم‌اند و نه متخلف، اما با آن‌ها طوری برخورد می‌شود که گویی بدهکارانی بی‌مسئولیت به سازمان تامین اجتماعی هستند».
رئیس کمیسیون مالیات و اتاق بیمه بازرگانی ایران نیز از شورای عالی جامعه اجتماعی به‌عنوان یکی از عوامل مهم در نظارت بر نظارت و کارفرمایان بر این سازمان یاد کرد و گفت: «سازمان تامین اجتماعی ماهیتی بین‌النسلی و غیردولتی دارد، اما در حال حاضر دور از چشم صاحبان اصلی یعنی کارگران و کارفرمایان اداره می‌شود. در حالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند آلمان، چنین نهادی با نظارت مستقیم ذینفعان و صاحبان یعنی کارگران و کارفرمایان اداره می‌شود.»
وی در پایان گفت: «سازمان تسهیلات اجتماعی نیازمند اصلاحات و بازنگری در ساختار کلان اداری-مالی است. دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار است، و مجلس فقط به دنبال ایجاد ایجادات جدید است، نتیجه آنکه فشار اصلی بر دوش کارفرمایانی باقی خواهد ماند که توانایی بسیار شکننده‌ای دارند.»
نجفی‌منش، رئیس کمیسیون انتخابات و کار اتاق ایران، در این نشست با انتقاد از رویه‌های سازمان اجتماعی اجتماعی گفت: «مشکل اصلی ما با سازمان خدمات اجتماعی نحوه اجرای قانون است، نه نفس قانون. در عمل، برخورد پلیسی با تولیدکنندگان می‌شود. این در حالی است که ما فرار نمی‌کنیم، پنهان نمی‌شویم. فقط حمایت می‌خواهم.»
او با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و فشار مضاعف بر تولید کنندگان ادامه داد: «در این وضعیت که با چالش‌های ارزی، رکود، تحریم و مالیات روبه‌روست تولید می‌شود، باید دست تولید را گرفت نه آنکه مدام چوب لای چرخ آن را گذاشت. سازمان جامعه اجتماعی باید یک نهاد حمایتی باشد، نه بازدارنده.»
نجفی‌منش کرد: «مشکلات عدیده‌ای در فرآیندهای اجتماعی وجود دارد. مثلاً در بحث حسابرسی، روش‌ها بسیار سلیقه‌ها و بدون وحدت رویه بین شعب مختلف است. یک کارگاه، برای یک قرارداد مشخص، در شعب مختلف با نظرات کاملاً متضاد روبه‌رو می‌شود. در حالی که باید رویه‌ای شفاف، یکسان و قابل پیشبینی برای همه وجود داشته باشد.»
وی با اشاره به تجربه سایر کشورها در فضای کسب و کار گفت: «در تمام دنیا، نهادهای حمایتی به دنبال آن هستند که تولید، رشد کند. اما در ایران، سازمانی که باید تکیه‌گاه کارفرما و کارگر باشد، خودش به یکی از دغدغه‌های اصلی آن‌ها تبدیل شده است.»
نجفی‌منش افزود: «یکی از راه‌حل‌ها، ایجاد نظام اعتبارسنجی برای کارفرمایان است. کارفرمای خوش‌حساب نباید متخلف با او برخورد شود. متأسفانه امروز این تفاوت قائل نمی‌شود و همین موضوع به بیانگیزگی در تولید دامن زده می‌شود بانک رفاه به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های این سازمان آنقدر توان دارد که در این شرایط پای کار بیاید و در حمایت از تولید برای کارفرمایان بیمه‌پرداز خط اعتباری ایجاد کند.
او گفت: «مادامی که این سازمان را بر پایه پایه‌های شرکای اجتماعی شکل نگیرد و سه‌جانبه‌گرایی واقعی محقق شود، تصمیم‌گیری‌ها شفاف، عادلانه و پاسخ‌گو نخواهد بود. راهکارهای موجود باید با مشارکت کارفرمایان، کارگران و دولت تدوین و اجرا شوند.»
همچنین علی خانزاده، رئیس کمیسیون پایش کسب‌وکار اتاق تعاون ایران، با اشاره به مشکلات ساختاری در سازمان‌های اجتماعی گفت: «مهم‌ترین چالش امروز اجتماعی، برای دور شدن از سه جانبه گرایی و تعامل با شرکای اجتماعی است. از زمانی که اساسنامه سازمان تغییر کرد و شورای عالی اجتماعی اجتماعی حذف و هیأت امنا جایگزین آن شد، عملاً دولت زمام‌دار همه امور شد و نقش شرکای اجتماعی به حاشیه رفته است.»
او با بیان بار اصلی هزینه‌ها، سازمان کار و کارفرمایان به دوش می‌کشند، ادامه داد: «با این حال، هیچ شفافیتی در عملکرد سازمان وجود ندارد. نه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران از خدمات رضایت دارند، کارفرمایان با مشاهده این وضعیت نمی‌توانند بی‌تفاوت باشند.»
خانزاده به حواشی مکرر درباره شستا و شرکت‌های زیرمجموعه آن اشاره کرد و گفت: «هر چند وقت یکبار انتشار خبرهایی درباره مسائل مالی و اداری شستا، نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند. وقتی شورای عالی وجود داشت، حضور متوازن نمایندگان کارگر و کارفرمایی، سازمان را به پاسخگویی و شفافیت بیشتر وادار می‌کرد.»
او افزود: «در مقابله با این انتقادها، سازمان تامین اجتماعی به‌جای پاسخگویی، شروع می‌کند به طرح مسائلی مانند بیمه‌های غیرواقعی، فرار از بیمه‌ها یاعدم رعایت اصول ایمنی در کارگاه‌ها و آن‌ها را به کل کارفرمایان تعمیم می‌دهد. در حالی که همه می‌دانند عمده این مشکلات در واحدهای صنفی کوچک رخ می‌دهد، نه در بنگاه‌های بزرگ.»
خانزاده کرد: «سازمان تامین اجتماعی در مواجه با تولید کنندگان با این نگاه وارد کارگاه می‌شود که کارفرما متخلف است، مگر اینکه خلافش ثابت شود. به همین دلیل، فعالیت‌های جاری کارگاه را نامنصفانه و مغرضانه زیر ذره‌بین می‌برد و در نهایت بدون توجه به شرایط روز تولید، هزینه‌های تراشی می‌کند.»
وضعیت فعلی تولیدکنندگان بسیار دلسردکننده دانست و گفت: «در شرایطی که فعالیت‌های تولیدی به سختی ادامه دارد و سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد در حال فرار، سرپا نگه داشتن یک کارخانه کاری طاقت‌فرساست. اما این وضعیت در عملکرد و تصمیم گیری‌های سازمان اجتماعی محاسبه نمی‌شود.»
در ادامه، علی مصطفایی، مدیرکل منابع انسانی و امور اداری اتاق ایران، در انتقاد از عملکرد سازمان‌های اجتماعی گفت: «هیچیک از تمهیداتی که سازمان‌ها برای حمایت از کارفرمایان بیمه‌پردازدرنظر گرفته شده است در عمل کارساز نیست. اینها نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه منبع بروز مشکلات جدید هستند.»
او به طور مشخص به مفاصاحساب، سامانه‌های هوشمند، مهلت پرداخت حق بیمه، اصلاح حسابرسی و بازنشستگی سخت‌افزار و زیانآور اشاره کرد و افزود: «اینها همه روی کاغذ خوب به نظر می‌رسند، اما در اجرا فقط دردسر تولیدکنندگان را بیشتر کرده اند.»
مصطفایی با انتقاد از نگاه سختگیرانه شعب سازمان نسبت به مفاصاحساب گفت: «حتی قراردادهای یک‌نفره هم از نگاه بدنه اجتماعی مشمول مفاصا می‌شوند، که این اشتباه برای تولید زحمات زیادی ایجاد کرده است.»
او درباره سامانه‌های هوشمند نیز می‌گوید: «سیستم‌های هوشمند سازمان عموما مشکل فنی دارند. وقتی هم هیچ مشکلی نباشد فقط تولید سردرگرمی می‌کنند.»
مصطفایی درباره وضعیت پرداخت حق بیمه کارفرمایان هم گفت: «مشکلات مالی و نقدینگی در واحدهای تولیدی بسیار جدی است، اما نگاه سازمان این است که کارفرما مثل یک کارمند حقوق بگیر می‌تواند تا سر برج صبر کند و با گرفتن حقوقش بدهی خود را هم بپردازد، در حالی که مناسبات تامین سرمایه و گردش آن در چرخه تولید اینطور نیست.»
در ادامه، او به رویه ناعادلانه حسابرسی‌ها پرداخت و گفت: «بازرسان سازمان بیشتر به دنبال مچ‌گیری‌اند تا همکاری و تعامل. به عنوان مثال اگر در انبار شرکت مواد اولیه دپو شده باشد، آن را به عنوان فعالیت‌های اقتصادی ثبت می‌کنند. این در حالی است که در شرایط بی‌ثبات ارزی و تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ترخیص کالا، تولیدکننده باید به فکر تامین نیاز خود باشد.»
او همچنین درباره بازنشستگی سخت و زیانآور گفت: «قانون فعلی به بازنگری نیاز فوری دارد. مقررات موجود فقط ناترازی منابع را تشدید کرده اند.»
مصطفایی در پایان کرد: «حتی میان شعب مختلف اجتماعی هم وحدت رویه وجود ندارد. به نظر می‌رسد که کارکنان سازمان هم نیازمند آموزش و بازآموزی درباره مناسبات اقتصادی روز هستند. هنوز مشخص نیست که این سردرگمی ناشی از کم‌اطلاعی از وضعیت بیمه شدگان بدنه اجرایی است یا ناشی از نگاه رده‌های بالاترتصمیم گیری در این سازمان است.»
او نتیجه گیری کرد: «سازمان اجتماعی باید مانند نظام مالیاتی باید آنقدر اشراف اطلاعاتی داشته باشد تا بدون زحمت برای کارفرمای بیمه پرداز، پیگیر مطالبات باشد.»
همچنین آرش فراز، مدیر مرکز داوری و خدمات حقوقی خانه صمت ایران با اشاره به لزوم بازبینی در مورد سازمان‌های اجتماعی گفت: «یکی از نیاز، اصلاح درونی مقررات این سازمان است. در آخرین دهه ۹۰ دستورالعملی توسط مدیر وقت سازمان صادر شد که هدف آن را زدودن مقررات دست‌وپاگیر بود. اما متأسفانه، با تغییر مدیریتی، اجرای این روش شروع شد.»
او امیدواری کرد که با بازگشت مجدد دکتر سالاری به ریاست سازمان خدمات اجتماعی در دولت چهاردهم، اجرای آن دستورالعمل از سر گرفته شود.
فراز با اشاره به تعدد نهادهایی که مجبور به ورود در اصلاح قوانین اجتماعی شده‌اند، افزود: «به‌دلیل حجم بالای تعارض و تداخل، حداقل پنج نهاد شامل دیوان عدالت اداری، اتاق‌های بازرگانی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش ویژه، کمیته بهبود محیط زیست کسب‌وکار و ستاد تسهیل و رفع مشکلات تولید، ناچار به تشکیل کارگروه‌های تخصصی در این حوزه است».
او کرد: «اگر همان روند اصلاحات درون‌سازمانی مطابق با پیشین ادامه داشت، دیگر نیازی به این حجم از مداخلات بیرونی نبود.»
مسئول مرکز داوری خانه صمت با انتقاد از تغییر تصمیم گیری در سازمان اجتماعی اجتماعی گفت: «متأسفانه، هیأت امنا جایگزین شورای‌عالی اجتماعی شده است. تغییری که صرفا اسمی نیست و عملاً فرآیند تصمیم گیری‌ها را از حالت سه جانبه‌گرایی (نمایندگان کارگر، کارفرمایی و دولت) به نفع دولت تغییر داده است.»
او تصریح کرد: «در گذشته، ترکیب متوازن نمایندگان کارگری و کارفرمایی باعث شفافیت و پاسخگویی سازمان و شرکت‌های تابعه‌اش مانند شستا می‌شد. اما اکنون با حذف این توازن، ذینفعان اصلی سازمان – یعنی کارفرمایان و کارگران – از تصمیم گیری‌ها بیخبرند.»
فراز ادامه داد: «نبود شفافیت، زمینه‌ساز حاشیه‌ها و حتی آسیب‌های متعددی است. بارها مجلس باید تشکیل شود تا به این وضعیت رسیدگی شود.»
او با اشاره به دو نهاد کلیدی وابسته به سازمان گفت: «بانک امنیت کارگران و شرکت سرمایه‌گذاری خدمات اجتماعی (شستا) که منابعشان به بیمه‌شدگان است، در وضعیت مبهم باقی مانده است. این در حالی است که می‌توان از آن‌ها برای بهبود خدمات بیمه‌ای و رفع فشار ناشی از تولید استفاده کرد.»
فراز در پایان هشدار داد: «تا زمانی که شفافیت احیا نمی‌شود و سه‌جانبه‌گرایی به تصمیم‌گیری برای بازنکردن، تصمیم‌گیری کلیدی درباره سرنوشت ذینفعان سازمان، پشت درهای گرفته‌شده خواهد شد و این یعنی تکرار بحران».
برنامه پنجساله سازمان باید با مشارکت کارفرمایان و کارگران تدوین شود
در پایان این جلسه، پرویز نصیری، عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی نیز به‌عنوان مهمان این محفل از توجه به لزوم بازنگری در رابطه سازمان اجتماعی اجتماعی با شرکای خود گفت و افزود: «نارسایی‌های متعددی در رابطه با کارفرمایان وجود دارد. آن‌ها در شرایط سخت اقتصادی، نه‌تنها بار سنگین حفظ استمرار تولید و اشتغال و پرداخت دستمزد کارگران را به دوش می‌کشند، بلکه باید به تعهدات قانونی خود در برابر دستگاه‌های اجرایی نیز پایبند بمانند.»
او با اشاره به تغییرات جدید در سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: «تغییرات اخیر در این سازمان با هدف اصلاح ساختاری و رفع مشکلات اجرایی در حال انجام است. اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به تعامل سازنده با شرکای اجتماعی و تقویت سه جانبه‌گرایی نیاز داریم. سازمان اجتماعی بزرگ‌ترین نهاد عمومی غیردولتی کشور است که سابقه‌ای بین‌النسلی در ارائه خدمات دارد. تداوم این خدمات در گروی مشارکت واقعی ذینفعان است.»
نصیری تصریح کرد: «برنامه پنجساله سازمان در حال تدوین است و باید تا پایان سال جاری نهایی شود. این برنامه نقشه راه سازمان در سالهای پیشرو خواهد بود و حتما باید با مشارکت گروه‌های کارگری و کارفرمایی تهیه شود.»
تعهدات مالی سازمان تامین اجتماعی بسیار سنگین است، متاسفانه بدعهدی دولت‌ها در پرداخت مطالبات سازمان باعث شده تا فشار به بخش تولید افزایش یابد. »
نصیری افزود: «در بسیاری موارد، با وجود مصوبه دولت برای طلب سازمان، منابع تخصیص یافته یا به‌طور مشروط پرداخت می‌شوند یا با تاخیر پرداخت می‌شوند در حالی که سازمان بابت تامین خدمات مورد نیاز بیمه شدگانش به بخش دولتی و خصوصی بدهکار است.»
او در ادامه گفت: «طبق قانون هفتم توسعه، سازمان سازمان اجتماعی باید به سامانه جامع مالیاتی اتصال پیدا کند. این یک الزام قانونی است. با تحقق این دسترسی، بخش قابل توجهی از ناهماهنگی‌ها و چالش‌های اجرایی، به‌ویژه در حسابرسی کارفرمایان بیمه پرداز، برطرف خواهد شد.»
نصیری با اشاره به اجرای برنامه‌های تحول‌آفرین در این سازمان گفت: «مدیرعامل سازمان، ادامه‌دهنده برنامه‌های مقررات‌زدایی گذشته است و اکنون پروژه‌های ۲۰گانه برای تحول تعریف کرده است که شامل اصلاح فرآیندهای انجام کارهای سخت و زیانآور نیز می‌شود.»
وی در مورد شرکت سرمایه‌گذاری خدمات اجتماعی (شستا) و بانک رفاه نیز توضیح داد: «بر اساس قانون برنامه، برخی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا واگذارمی‌شوند و در ساختار مدیریت باقیمانده‌ها هم باید از بنگاه‌داری فاصله گرفت و به سمت سهامداری رفت. بنابراین می‌توان به ایجاد شفافیت در این حوزه امیدوار بود.»
عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در ادامه تاکید کرد: «قبول داریم که مقررات مربوط به بازنشستگی کارهای سخت و زیانآور دیگر کارآمد نیست. آنچه قرار بود به گروه‌های مشاغل خاص و پرریسک محدود باشد، اکنون عملاً به ابزاری برای خروج زودهنگام همه بیمه شدگان شاغل تبدیل شده است. این خروج، به معنای ترک بازار کار نیست و تبعاتی دارد. باید اصلاحاتی انجام شود تا بیمه‌شدگان به ادامه فعالیت و پرداخت حق بیمه ترغیب شوند.»
نصیری با اشاره به ظرفیت بانک رفاه کارگران خاطرنشان کرد: «این بانک، با وجود استقلال مالی- اداری از سازمان تامین اجتماعی، از محل منابع حق بیمه ایجاد شده است. بنابراین می‌تواند خط اعتباری ویژه برای کمک به کارفرمایان در پرداخت حق بیمه‌ها ارائه کند. در مقطع کنونی این اقدام می‌تواند گامی در جهت حمایت از تولید تلقی شود.»
این فعال کارگری در پایان متذکر شد: «در ارتباط با مناسبات سازمان تامین اجتماعی و شرکای اجتماعی آن، حل مشکلات موجود نیازمند یک رویکرد بینابینی هست. این اتفاق از طریق تعامل با شرکای اجتماعی حاصل می‌شود. قطع یقین در این راستا استفاه از مشاوره و تجربه تشکل‌های صنفی برای سازمان مفید است و می‌تواند حتی خوراک اطلاعاتی خوبی برای پیگیری و وصول مطالبات سازمان از دولت باشد.»
