بیات: قراردادهای موقت تشکل‌های کارگری را ضعیف کرده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، گردهمایی کارگران قراردادی و پیمانی کشور بعد ازظهر امروز، یکشنبه  ۷ اردیبهشت ماه به مناسبت هفته کارگر برگزار شد.

فتح اله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی، در ابتدای این نشست ضمن عرض تسلیت بابت حادثه بندرعباس گفت: در آستانه روز جهانی کارگر  باید  یاد کارگران عزیزی که در این روز جان خود را فدای مبارزه برای احقاق حقوق خود کردند را گرامی بداریم. این مبارزات، منجر به کاهش ساعات کار از ۱۲ ساعت به ۸ ساعت شد. در این‌ مبارزات کارگران با اراده‌ای قوی و پایدار، نخستین قدم‌های مؤثر را در جهت احقاق حقوق خود برداشتند.

وی در ادامه به گسترش قراردادهای موقت اشاره کرد و گفت: پیش از انقلاب اکثر کارگران به‌صورت رسمی مشغول به کار بودند، اما متاسفانه پس از انقلاب، حدود ۹۶درصد از کارگران قرارداد موقت شدند. از اواسط دهه ۷۰ و با دستاویز قرار دادن ابهامی که در تبصره ۲ ماده ۷ وجود داشت، قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت دائم رواج پیدا کرد. دادنامه‌ی ۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سبب گسترش قراردادهای موقت شد.   

وی ادامه داد: قراردادهای موقت وضعیت معیشتی و حقوقی  کارگران را نیز تحت تاثیر قرار داد. در حال حاضر تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگری به دلیل نداشتن امنیت شغلی نمی‌‌توانند با قدرت از حقوق کارگران دفاع کنند. 

بیات افزود: فشار قراردادهای موقت  مشکلات اساسی در تشکل یابی و ایجاد نهادهای کارگری ایجاد کرده است. نمایندگان کارگران در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف باید از امنیت شغلی برخوردار باشند تا بتوانند به‌طور مؤثر از حقوق کارگران دفاع کنند.

وی گفت: از دولت و وزارت کار درخواست می‌کنیم که مصوبه هیئت دولت که در سال ۹۸ به تصویب رسید را اجرا کنند. در آن سال آیین نامه موضوع ماده ۷ قانون کار نوشته و مدت قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت‌موقت ۴ سال تعیین شد. امیدواریم این آیین‌نامه  به‌سرعت به تمامی ادارات کار و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شود.

این فعال کارگری گفت: ابلاغ این آیین نامه مسئله‌ی قراردادهای با ماهیت مستمر را نیز حل خواهد کرد. کارگری که ۲۵ سال در جایی کار کرده باید به عنوان کارگر رسمی تلقی شود.

 بیات گفت: در سومین روز هفته کارگر و در روزی که به نام کارگران قراردادی و پیمانی نام‌گذاری شده است، از دولت و تمامی مسئولین، به‌ویژه نمایندگان مجلس، انتظار داریم که به ساماندهی وضعیت قراردادهای کارگران قراردادی و پیمانی کمک کنند. ما خواستار ابلاغ مصوبه هیئت وزیران هستیم که سقف قراردادهای موقت را به چهار سال محدود کرده و همچنین تقاضا داریم که دادنامه ۱۷۹ دیوان لغو شود تا تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار به جریان بیفتد و دیگر شاهد قراردادهای کوتاه‌مدت در کارهای با ماهیت مستمر و دائم نباشیم.

وی گفت: ساماندهی قراردادهای کار به ویژه در محیط‌های مستمر و دائم، به کارگران این امکان را می‌دهد که از نظر حقوق و دستمزد در شرایط بهتری قرار گیرند و زندگی آرام‌تری داشته باشند. این امر به کاهش استرس و دغدغه‌های ناشی از پایان قرارداد و اخراج کمک خواهد کرد و در نهایت به افزایش بهره‌وری کارگران منجر می‌شود.