علی جلالی:
خصوصیسازی دینامیزم نقض حقوق بشر است/ عدم مسئولیتپذیری دولت در حوزه خدمات اجتماعی، عارضه نولیبرالیسم است
عضو شاخه کارگری حزب اعتماد ملی، گفت: خصوصیسازی دینامیزم نقض حقوق بشر است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «علی جلالی» در نشست عدالت و سهم کارگر از تولید ملی که توسط دفتر اجتماعی حزب اعتماد ملی، برگزار شد، گفت: تشکلهای کارگری در عرصه بینالمللی، بیجان و بیرمق شدهاند.
عضو شاخه کارگری حزب اعتماد ملی با بیان اینکه نولیبرالیسم نگاهِ حادی به موضوعات امنیت شغلی کارگران، تشکلهای کارگری، فعالیتهای مدنی و... دارد، گفت: پس از انقلاب این سیاستها توسط تمامی دولتها (اصولگرا و اصلاحطلب) پیش برده شده است.
وی با اشاره به رشد خصوصیسازی در ایران در چارچوب اجرای سیاستهای نولیبرالی، گفت: خصوصیسازی دینامیزم نقض حقوق بشر است.
جلالی با اینکه موقتیسازی نیروی کار و عدم مسئولیتپذیری دولت در حوزه خدمات اجتماعی، تنها دو عارضه برخواسته از نولیبرالیسم است، گفت: در گذشته نه چندان دور، ۹۰ درصد نیروی کار استخدام دولت بودند اما به تدریج با تغییراتی که ایجاد شد، این میزان کاهش یافت.
عضو شاخه کارگری حزب اعتماد ملی با اشاره به خورج کارگاههای زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار، گفت: در این کارگاهها از مزایای مزد، پاداش، اضافه کاری و... خبری نیست.
وی با بیان اینکه در مجموع عایدی دولت از محل فروش شرکتهای دولتی بسیار کم است، گفت: از نظر من خصوصیسازی سرابی بیش نیست.
جلالی واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان و... را نمونههایی از خصوصیسازی دانست که به خصولتیها واگذار شد و مشکلآفرین شد.
وی افزود: مطابق بررسیها از قیمتگذاری شرکتها پیش از فروش توسط سازمان خصوصیسازی، به اندازه زیادی قیمت پایه تعدیل شده است. در نتیجه قیمت پایه ۷۰ درصد کمتر از آن چیزی است که باید باشد.
عضو شاخه کارگری حزب اعتماد ملی، تصریح کرد: فقط ۱۸ درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است که این فاجعه است.
وی با مقایسه عایدی دولت ایران و دولتهای دیگر از خصوصیسازی، گفت: دولتهای دیگر به طور متوسط ۴۰ تا ۵۰ درصد از محل خصوصیسازی عایدی دارند اما در ایران میزان آن ۲۰ تا ۳۰ درصد است.
جلالی با اشاره به تاثیرات خصوصیسازی بر آموزش عالی، گفت: خصوصیسازی آموزش عالی سبب شده است که ۶۰ درصد اساتید حق التدریس شوند.