دولت دستمزد را تعیین می‌کند چانه‌زنی بی‌فایده است

حمید حاج‌اسماعیلی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا گفت: تجربه در کشور ما نشان داده‌ است تورم ملاک واقعی و واحدی برای تعیین شرایط اقتصادی در کشور ما نیست. سال‌هایی را داشته‌ایم که تورم بالا بوده و اوضاع اقتصادی کشور مساعد بوده‌ است و سال‌هایی هم بوده که تورم پایینی داشته‌ایم ولی شرایط اقتصادی مردم نامساعد بوده‌ است. برای تعیین دستمزد تکیه به آنچه که در بند اول ماده 41 قانون کار آمده‌، کفایت نمی‌کند و باتوجه به اینکه در سال‌های گذشته تنها تورم ملاک تعیین دستمزد بوده‌، ما شاهد کاهش قدرت خرید کارگران بوده‌ایم.

وی اظهار داشت: در شرایط کنونی، به نظر من؛ سیاست تعیین دستمزد چند درصد بالاتر از نرخ تورم تا پایان دولت دوازدهم ادامه می‌یابد. بنابراین چانه‌زنی کارگران در شورای عالی کار تاثیری بر افزایش دستمزد ندارد. پیش‌بینی می‌شود دستمزد امسال بین 13 الی 16 درصد افزایش یابد.

وی در واکنش به گفته دکتر ربیعی که "جلسات تعیین دستمزد تنها جایی است که در آن چانه‌زنی واقعی صورت می‌گیرد"، اظهار داشت: به هیچ وجه این طور نیست. به اعتقاد من؛ در ایران برای تعیین دستمزد از چانه‌زنی استفاده نمی‌شود. این دولت هست که در مذاکرات سه‌جانبه دستمزد را تعیین می‌کند. نقش نمایندگان کارگری و کارفرمایی ناچیز هست و چندان تاثیرگذاری بالایی ندارند.

این فعال کارگری با بیان این مطلب که؛ چانه‌زنی قواعدی دارد که در کشور ما به آن عمل نمی‌شود، گفت: چانه‌زنی در کشورهای توسعه‌یافته بدین گونه هست که بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی چانه‌زنی و گفتگوهایی در ماه‌های پایانی سال صورت می‌گیردو سپس توافق این دو گروه مورد تایید دولت قرار گیرد. متاسفانه روند موجود در کشور ما برخلاف استانداردهای بین‌المللی است. در اینجا این دولت هست که دستمزد را معین کرده و نمایندگان کارگری و کارفرمایی را مجبور به پذیرش نرخ تعیین‌شده، می‌کند. بنابراین من اعتقادی ندارم که دستمزد در شورای عالی کار از طریق چانه‌زنی تعیین می‌شود. به‌رغم تمام جدل‌ها و مذاکراتی که در آنجا صورت می‌گیرد این دولت است که حرف آخر را می‌زند.

حاج‌اسماعیلی در رابطه با دلیل عدم افزایش دستمزدها از سوی دولت نیز اظهار داشت: این معضل دلایل متعددی دارد. اول اینکه؛ اقتصاد ما دولتی است و نقش دولت در تعیین دستمزد بسیار پررنگ است. دولت در بازار کار کشور نقش کارفرمایی دارد. دوم اینکه؛ دولت نقش حاکمیتی دارد و به نقش نظارتی خود که ایجاد تعادل بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی است، پایبند نیست. بنابراین بخش زیادی از فعالیت‌های دولت در شورای عالی کار، کارفرمایی و حاکمیتی است. بعلاوه در ایران، تشکل‌های کارگری و حتی کارفرمایی بلوغ لازم را برای چانه‌زنی هنوز کسب نکرده‌اند. گرچه وضعیت تشکل‌های کارفرمایان از کارگران بهتر است اما آنها نیز تا رسیدن به استانداردهای بین‌المللی و استقلالی که از نظر سازمانی از آنها انتظار می‌رود، راه طولانی‌ای در پیش دارند. همچنین، بسیاری از فعالان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به جناح‌های سیاسی وابسته هستند. در مجموعه‌های کارگری این امر کاملا مشهود است؛ در مجموعه‌های کارفرمایی نیز افراد اکثرا به‌نوعی به دولت مرتبط هستند. بنابراین، با درنظر گرفتن این مسائل دولت در جایگاه بسیار رفیع‌تری در قیاس با کارفرماها و کارگران قرار دارد و آنها نیز به‌سادگی از نظریات دولت تبعیت می‌کنند.

وی افزود: مادام که تلاشی برای رفع این موانع صورت نگیرد؛ راهی جز همراهی با دولت برای تعیین دستمزد نداریم. این نکته هم باید مدنظر قرار گیرد که تشکل‌ها و نمایندگانی که وارد این بحث‌ها می‌شوند باید از تجربه و دانش کافی برخوردار باشند. فقدان این مولفه‌ها؛ هم در تشکل‌های کارگری و هم کارفرمایی محسوس است.

وی افزود: به خاطر ساختار بیمار کشور نتوانستیم به‌سمت فعالیت‌های مولد برویم و از همین روی اقتصاد ما بیشتر تمایلش به سمت فعالیت‌های خدماتی است. در بخش کشاورزی و صنعت مشکلات عدیده‌ای داریم. کشاورزی ما اسیر مشکلات فراوان آب و هوایی است و دولت نتوانسته حمایت لازم را از کشاورزان به عمل بیاورد و در نتیجه کشاورزی ما روز به روز تضعیف شده‌است. در بخش صنعت وابستگی فراوانی که به دولت وجود دارد، مشکل ایجاد می‌کند. فولاد، نفت، پتروشیمی و خودروسازی کاملا در اختیار دولت هستند. در شرایط موجود از بخش خصوصی هم نمی‌توان انتظار داشت کار خاصی برای صنایع ما انجام دهد. ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت و کشاورزی بسیار بالا است چراکه تولید در کشور ما مورد حمایت جدی دولت قرار ندارد. مادام که دولت توسعه کافی در صنعت ایجاد نکند زمینه گسترش اشتغال فراهم نمی‌شود. دولت باید برای بخش تولید مزیت نسبی تعریف کند و متعاقبا بخش خصوصی را تشویق به سرمایه‌گذاری در کارهای صنعتی کند.

حاج‌اسماعیلی گفت: تکلیف حاکمیتی دولت است که در مواقع خاص از نیروهای کار حمایت کند. از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار انتظار می‌رود برای دریافت حمایت‌های دولت و تاکید بر وظایف حاکمیتی دولت براساس آنچه در اصل 28 و 29 قانون اساسی آمده، چانه‌زنی کنند. اگر این قدرت را کارگران داشتند می‌توانستند در کنار افزایش دستمزد که معمولا کارفرمایان و بخش خصوصی آن را پرداخت می‌کنند، از دولت بخواهند مزید بر افزایش دستمزد، حمایت‌های جانبی تاثیرگزار بر شرایط رفاهی زندگی‌شان اعمال کند. این حمایت‌های جانبی در سه حوزه مسکن، اقلام غذایی و بهداشت و درمان می‌توانند اجرایی شوند.

وی ادامه داد: بسیاری از کارگران در ایران از مسکن برخوردار نیستند. دولت این توانایی را دارد که به تعدادی از بانک‌ها دستور ارائه ودیعه‌هایی برای کمک هزینه اجازه مسکن با نرخ پایین به کارگران بدهد. اگر این امر صورت حقیقت به خود گیرد مطمئن باشید که ما در هزینه‌های کارگران صرفه جویی بسیار زیادی خواهیم داشت چراکه اکنون یک سوم هزینه خانوارهای کارگری صرف اجاره مسکن می‌شود.

این فعال صنفی یادآور شد: در بخش کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز روزانه کارگران دولت باید یارانه پرداخت کند. این وظیفه حاکمیتی دولت هست که بتواند در طول سال دوازده بار و یا حتی بیشتر بن کالاهای اساسی را در اختیار کارگران بگذارد. ممکن است در گذشته این کار به‌صورت موقت انجام شده‌باشد اما هیچ‌گاه به‌صورت یک قرارداد و توافق‌نامه دقیق و رسمی بین کارگران و دولت به تصویب نرسیده‌است. بعلاوه مشکل اساسی ما بحث بهداشت و درمان خانوارهای کارگری است. بیمارستان‌های تامین‌اجتماعی بسیار کم‌تعداد هستند و دسترسی به آنها بسیار سخت است. سیستم نوبت‌دهی در آنها بسیار سخت و طولانی است. عموم بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی نمی‌توانند از امکانات بهداشتی‌درمانی مراکز درمانی تامین‌اجتماعی استفاده کنند.

این فعال صنفی کارگری در رابطه با اعتراضات اخیر کارگران پیرامون تصویب واریز سهم درمان تامین‌اجتماعی به خزانه‌داری کل کشور، گفت: گرچه به شخصه دست‌اندازی دولت به منابع تامین اجتماعی را منع می‌کنم اما با درنظر گرفتن معضل کنونی بهداشت و درمان برای کارگران می‌توان مدعی شد اگر سازمان تامین‌اجتماعی نمی‌تواند این خدمات را به خوبی ارائه دهد بهتر است دولت چاره‌جویی کند. تحولات اخیر در بحث بهداشت و درمان ریشه در مشکلات خانوارهای کارگری در این حوزه دارد. از دولت انتظار می‌رود برای انجام چنین اموری تسهیلات خاصی را در نظر بگیرد. گروه‌های معترض به مصوبه اخیر مجلس واقف نیستند که بهداشت و درمان یک معضل اساسی است برای کارگران. آیا راهکار و آلترناتیو دیگری برای این مساله دارند؟ سازمان تامین‌اجتماعی نتوانسته خدمات بهداشتی و درمانی لازم و کافی را به 50 درصد از جامعه کشور ارائه دهد شاید دولت این بند از لایحه را برای بهتر‌شدن اوضاع سازمان تامین‌اجتماعی مطرح کرده‌است.

وی اظهار داشت: سبد کالا شاخصی نیست که در دنیا برای نرخ دستمزد استفاده شود. در دنیا براساس خط فقر نسبی این تصمیم گیری‌ها صورت می‌گیرد. ما در اینجا بحث از خط فقر مطلق که دولت مدتی قبل آن را 700 هزار تومان اعلام کرد نمی‌کنیم. بحث ما خط فقر نسبی است. دولت باید شجاعت تعیین خط فقر را داشته باشد. براساس برآوردها در کشور ما خط فقر در مرز دو میلیون هست. بنابراین باید دولت باید بتواند تا مرز دو میلیون دستمزدها را افزایش داده و هم‌راستای آن حمایت‌های لازم را از خانوارهای کارگری فراهم آورد.

حاج‌اسماعیلی در پایان گفت: دستمزد قطعا دو یا سه درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش می‌یابد. شکی در این‌باره نیست. اما آنچه که انتظار می‌رود بهبود شرایط کارگران در سه حوزه بهداشت و درمان، مسکن و یارانه برای اقلام اساسی است.