در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
اعضای غیرکارگری شورایعالی کار تمایلی به واقعی شدنِ مزد ندارند/مذاکرهکنندگان مزدی مقابل شرکای اجتماعی کوتاه نیایند
حسین اکبری (فعال کارگری) میگوید: در جامعهای که برنامههای اقتصادی آن از سیاستهای نئولیبرالی کپیبرداری شده، برای کارگران مهم است که عدد نهایی حداقل مزد عادلانه و قابل انطباق با واقعیتهای زندگی باشد.
حسن اکبری (فعال کارگری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با مذاکرات مزدی پیشِرو گفت: اعضای کارگری شورای عالی کار در چانهزنیها به هیچ وجه از افزایش واقعیِ دستمزدهای سال ۹۷ کوتاه نیایند؛ زیرا تجربه نشان داده است که اعضای غیرکارگری شورای عالی کار نسبت به واقعی شدنِ افزایش مزد تمایلی ندارند و از هر فرصت ممکن، برای مانعتراشی استفاده خواهند کرد.
اکبری که عقیده دارد در روزهای گذشته مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همین رویکرد، مدعی وجود خط فقر ملی ۷۰۰ هزار تومانی در جامعه شدهاند؛ افزود: اعضای کارگری شورای عالیکار نباید اجازه دهند که چنین اظهاراتی مذاکرات مزدی را تحت تاثیر قرار دهد. «خط فقر ملی» مفهومی است که حتی برای اقتصاددانها نیز ناشناخته است. هیچ بعید نیست که دولتیها بخواهند با پیش کشیدن این موضوع، به فریز بیشتر مزدی و تشدید شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی خانوادههای کارگری کمک کنند.
وی ادامهداد: سالها تسلط کارفرمایان دولتی و خصوصی بر مناسبات بازار کار، باعث شده موقعیت اقتصادی کارگران هر روز بیشتر از خط فقر نسبی فاصله گرفته و به خط فقر مطلق نزدیک شود. برای همین در مذاکرات پیشرو مهم است که سبد معاش خانوارهای کارگری به صورت واقعی بهروز رسانی شود.
اکبری با یادآوری اینکه طبق تعریف قانون کار، مزد باید بر مبنای تورم واقعی سبد هزینههای زندگی یک خانوار متوسط افزایش یابد، ادامه داد: از خیلی وقت پیش، اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری، باعث عقبماندگی حداقل مزد قانونی از پوشش هزینههای زندگی شدهاست.
وی گفت: در جامعهای که برنامههای اقتصادی آن از سیاستهای نئولیبرالی کپیبرداری شده است، برای کارگران مهم است که عدد نهایی حداقل مزد واقعی و عادلانه باشد و هرچه بیشتر با تغییرات تورمی کالاهای اساسی، حاملهای انرژی و نوسانات ارزی همخوانی داشته باشد.
وی یادآور شد: تجربه سالهای گذشته نشان داده چطور نوسانات ارزی و افزایش بهای حاملهای انرژی میتواند زندگی مزدبگیران را زیر و رو کند.