رویکرد نئولیبرالی کارگران را قربانی کرد/رسیدن مزد به سبد معاش حداقلی نیازمند شجاعت اقتصادی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۳۹۶، بار دیگر بحث‌ها پیرامون انتخاب الگوهای افزایش حداقل دستمزد جامعه کارگری در حال گرم شدن است. اخیرا نمایندگان کارگری اعلام کرده‌اند که قرار است، در سال جاری باتوجه به ماده ۴۱ قانون کار و بند دوم آن، "سبد معیشت کارگری" بیش از "نرخ تورم سالانه" ملاک تعیین میزان افزایش نرخ حداقل دستمزد باشد.

ابراهیم رزاقی (اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه) با اشاره به اینکه رقم خالص حداقل دستمزد فعلی که کمتر از یک میلیون تومان است، پاسخ‌گوی نیازهای حداقلی کارگران نیست، افزایش حداقل دستمزد را برای رسیدن به سبد معیشت کارگری ضروری دانست و افزود: ما براساس اصل ۴۳ قانون اساسی باید معیشت کسانی که نیروی کار خود را می‌فروشند را به نحوی تامین کنیم که شرافت انسانی آنها حفظ شود.

 وی با اشاره به این نکته که برخی از کارفرمایان در سال‌های اخیر ادعا کردند که هر میزان از افزایش دستمزد به رکود بیشتر و تضعیف تولید ملی  می‌انجامد، تصریح کرد: اگر ملاک ما برای اداره اقتصاد ایران، کشورهای سرمایه‌داری باشند که فاقد نگاه انسانی به قشر کارگری هستند و ملاک‌شان تنها حداکثرسازی سود است. هرگز نمی‌توانیم دستمزد را به اندازه کافی افزایش دهیم؛ زیرا با آن الگوی فکری، دستمزد باید در حدی باشد که فقط نیروی کار از گرسنگی نمیرد. در آن دیدگاه، برای رونق تولید، اول باید دستمزد کارگر را حداقل کرد که این نگاه خلاف قانون اساسی است و برای افزایش منطقی و اخلاقی حداقل دستمزد باید به اصول مصرحه قانون اساسی بازگردیم.

راه‌های دیگری برای رونق تولید وجود دارد

این استاد بازنشسته دانشگاه تهران در ادامه با تاکید بر این نکته که افزایش حداقل دستمزد، مانع تولید نیست، موانع رونق تولید را اموری غیر از دستمزد جامعه کارگری دانست و ریشه عدم رونق تولید را در عدم جهت‌گیری سیاست‌های اقتصاد کشور به نفع بخش مولد و حمایت ضمنی سیاست‌ها طی سال‌های اخیر از بخش تجاری و واردات دانست.

وی در ادامه اذعان کرد: تصور بسیاری از ما اقتصاددانان کشور این است که اگر واردات بی‌رویه کالاهای خارجی از طریق مالیات بیشتر کنترل و نرخ ارز فعلی واقعی شود، بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما حل خواهد شد.

 وی در توضیح بحث نرخ ارز بیان کرد: نرخ ارز فعلی با وجود افزایشی که اخیراً داشته است، اصلا واقعی نیست. غیر از این مورد، مشکل عدم پرداخت یارانه به تولید و جلوگیری از خام فروشی و عدم ایجاد ارزش افزوده در محصول نیز از دیگر مشکلات ما در بخش تولید است و ما تا زمانی که این موانع را برنداشته‌ایم، نمی‌توانیم مدعی شویم که افزایش دستمزد و هزینه‌های متغییر دستمزدی عامل رکود است.

راه‌حل، متشکل شدن کارگران و بیکاران است

ابراهیم رزاقی همچنین با اشاره به رویکرد اقتصادی نئولیبرالی حاکم بر اقتصاد ایران و نقشی که این نگاه در تضعیف بخش مولد جامعه داشته، به امکان تشدید اعتراضات کارگری در نتیجه عدم افزایش منطقی حداقل دستمزد اشاره کرد و افزود: تاکنون این نگاه دست راستی، کارگران را قربانی کرده‌است. کارگران و بیکاران در ایران باید تشکل‌های قدرتمندی داشته باشند که از منافع خود دفاع کنند و این در بیشتر کشورهای جهان امری عادی و روتین است و نباید دولت، نهادهای امنیتی و انتظامی در برابر مطالبات متشکل آنها مقاومت کرده و باید انعطاف داشته باشند.

نیاز به شجاعت در مدیریت اقتصادی

رزاقی همچنین با اشاره به اینکه برای رسیدن به دستمزد نزدیک به سبد معاش حداقلی، نیازمند مدیریت اقتصادی شجاع هستیم، ادامه داد: ما باید تشکل‌های قدرتمند کارگری فرودستان را در مدیریت اقتصادی مشارکت دهیم و این می‌تواند بخشی از مشکلات تولید را حل کند و از طرفی دولت باید برای تولیدکنندگان نیز مانند دهه اول انقلاب، تعاونی‌هایی ایجاد کند که بتوان واسطه‌ها را حذف کرده و توزیع را بهتر و ارزان‌تر انجام دهند. این نیز نیازمند به مدیرانی است که در حوزه اقتصادی از شجاعت و توانمندی‌های لازم برخوردار باشند.

رسیدن به سبد معیشت باید پلکانی باشد

این عضو سابق هیئت علمی دانشگاه تهران در تبیین فرمول رسیدن حداقل دستمزد به سبد معیشتی تاکید کرد: افزایش دستمزد باید به شیوه پلکانی باشد و شوک افزایش شدید دستمزد، قابل تحمل نیست، اما دولت می‌تواند راه‌های دیگری مانند پرداخت کالابرگ به کارگران را در پیش گیرد که در دوران دفاع مقدس نیز تجربه شده است.

لزوم اصلاح نظام مالیات ستانی

این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه یکی از راه‌های کمک به تولیدکنندگان این است که از بخش‌های غیرمولد اقتصاد کشور مالیات گرفته شود، پیشنهاد داد: بحث اخذ مالیات پلکانی از ده‌ها هزار دستگاه آپارتمان خالی در شهرهای بزرگ، مالیات از بخش واردات که در بعضی موارد تا ۴۰۰درصد سود می‌کنند و اخذ مالیات تصاعدی بر آن قسمت از بخش خصوصی که بیش از ۱۴۰۰میلیارد تومان نقدینگی خود را در بخش مستقلات خوابانده و مالیات بر شرکت‌داری بانک‌های بزرگ، و انتقال بخشی از این مالیات به بخش مولد اقتصاد کشور، در قالب یارانه دولتی، می‌تواند راه‌حلی برای ایجاد توان مالی بنگاه‌ها برای افزایش دستمزد باشد.

 رزاقی در پایان افزایش ۱۵ الی ۲۵درصدی حداقل دستمزد که هرساله رخ می‌دهد را ناکافی دانست و خواهان تعیین نرخ بالاتری برای افزایش حداقل دستمزد کارگران در اسفندماه سال جاری شد.