ایجاد ابهام در شرایط کاری زنان کارگر

به گزارش ایلنا، شرایط کار زنان و موضوع اشتغال زنان کارگر در ماهها و سالهای اخیر محل مناقشات بسیار بوده است. از بخشنامه‌ها و توصیه نامه‌هایی مبنی بر افزایش مرخصی بارداری و زایمان گرفته تا تلاش‌ها برای کاهش ساعات کار زنان متاهل، همه و همه به این بحث و جدل‌ها دامن زده است.

حال، دولت در لایحه‌ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه کرده، تغییراتی در مواد قانونی مربوط به اشتغال زنان کارگر به وجود آورده است که این تغییرات بر نگرانی فعالین کارگری و کنشگران حقوق زنان  دامن زده است.

در این لایحه، در مواد 77 و 78 که متن کنونی آن به شرح ذیل است، تغییراتی اعمال شده که بر ابهام در شرایط شغلی زنان کارگر می‌آفزایند.

ماده 77 - در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی ، نوع کار برا ی کارگر باردارخطرناک یاسخت تشخیص داده شود ، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی ، بدون کسر حق السعی کار مناسبتر و سبکتری به او ارجاع می نماید

ماده 78 - در کارگاههایی که دارای کارگر زن هستند کارفرمامکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت ، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد . این فرصت جزء ساعات کارآنان محسوب می شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان وبا در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان ( از قبیل شیرخوارگاه ، مهدکودک و....) را ایجاد نماید

تبصره - آئین نامه اجرایی ، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار واموراجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می شود

برابر متن لایحه اصلاحیه قانون کار، در ماده 77 یک تبصره به شرح زیر افزوده است:

در دوره بارداری، اخراج زنان کارگر تحت هر شرایطی ممنوع است.

و در ماده 78 نیز متن زیر اضافه شده است و این ماده را مکرر کرده است:

ماده 78 مکرر- زنان سرپرست خانوار با توافق کارفرما می‌توانند تمامی ساعات کار هفتگی یا قسمتی از آن را به صورت دورکاری انجام دهند.

بدیهی است که ممنوعیت اخراج کارگر در شرایطی که 95 درصد قراردادها موقت است، هیچ ضمانت اجرایی و وجه الزامی پیدا نمی‌کند، چرا که اتمام قراردادهای موقت یک ماهه و سه ماهه و تسویه حساب‌های متعدد بعد از خاتمه این قراردادها، مدتهاست که لفظ محکمه پسند و کارفرماپسند «تعدیل» را به جای لفظ نامیمون «اخراج» قرار داده است.  در عین حال، این ممنوعیت اخراج می‌تواند در زمینه استخدام زنان مشکل ایجاد کند.

از طرف دیگر آن چه بیش از این مورد نگرانی است، قراردادن امکان دورکاری برای زنان سرپرست خانوار است. قراردادن امکان دورکاری به معنای ایجاد فرصت برای کارفرماست تا از بسیاری از تعهدات قانونی خود فرار کند. در تبصره ماده 78، کارفرما موظف به ایجاد و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک در شرایط خاص شده است و اگر قرار باشد امکان دورکاری فراهم شود، بعید است که این الزامات قانونی و تکالیف کارفرما اجرایی شود.

از طرف دیگر، اگر این تغییرات را در محور روح کلی این لایحه،  کنار تغییراتی که در لایحه پیشنهادی در ماده 45 اعمال شده است، قرار دهیم، این دورکاری می‌تواند براساس یک توافقنامه کتبی  میان کارگر و کارفرما انجام شود و درنهایت، به کسر از دستمزد کارگران زن  بیانجامد.

همه اینها مواردی است که در شرایط فعلی  به طور یقین، به فضای ضد اشتغال زنان دامن خواهد زد و کارگران زن و علی الخصوص زنان سرپرست خانوار را بیش از پیش در تنگناهای معیشتی قرار خواهد داد.