مخالفت شوراهای اسلامی کار شهر ری با اصلاح قانون کار

به گزارش ایلنا، در ادامه اعتراضات گسترده تشکل های کارگری نسبت به تلاش دولت و مجلس برای اصلاح قانون کار و حمایت‌زدایی از کارگران،  اعضای کانون هماهنگی شورای اسلامی کار شهرستان ری نیز با انتشار طوماری جداگانه نسبت به این روند اعتراض کردند.

این تشکل صنفی در طوماری خود اعلام کرده است که با هرگونه تغییر واصلاح قانون کار که با منافع کارگران در تضاد باشد و از طرفی بدون نظر شرکای اجتماعی انجام پذیرد، به شدت مخالفت می‌کند.

در این طوماری آمده است: قانون کار جمهوری اسلامی ایران به عنوان دومین قانون بعد از قانون اساسی  است که پس از اختلاف‌های مجلس و شورای نگهبان، با درایت و حمایت حضرت امام خمینی(ره) که حامی مستضعفین و شیفته کوخ نشینان بودند با رویکرد حمایت از کارگران به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. اما با گذشت مدتی مدید با عدم اجرای بسیاری از مواد آن بخصوص موادی که جنبه حمایتی از کارگران را دارد، دستخوش هجمه های فراوان از قبیل خروج قانون اشتغال مناطق آزاد و ویژه و گسترش این مناطق و تفیسر ناصواب از ماده 7 و تبصره‌های آن، سعی بر آن شد تا سایه این چتر حمایتی را روز به روز از سر کارگران کشور برگیرند ... و امروز با طرح مجدد لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار در مجلس، ته مانده‌های این حمایت‌ها را هدف قرار گرفته‌اند.

در بخش پایانی این بیانیه ضمن تاکید بر لزوم اجرای دقیق سه جانبه گرایی آمده است؛ ما نمایندگان کارگران در کانون شوراهای اسلامی کار شهرستان ری، اصلاح قانون کار را تنها به شرط رعایت سه جانبه گرایی و در نظر گرفتن منافع طرفین علی الخصوص کارگران، مجاز دانسته و مخالفت صریح خود را با هر گونه دست‌اندازی به حقوق مصرح کارگران تحت هر عنوان اعلام می‌نمائیم.