یک کارشناس حقوقی هشدار داد؛
رواج بی‌قانونی با حذف حمایت‌های حداقلی قانون کار/ ماده ۱۹۱ قانون کار نیازمند بازنگری است
یک کارشناس حقوقی معتقد است: هرجا که رابطه کارگری- کارفرمایی احراز شود، بایستی قانون کار به صورت کامل اجرا شود و هر تلاشی برای خروج از قانون کار و پیش کشیدن بحث معافیت، رواج بی‌قانونی است.
«علیرضا مقدم»، کارشناس حقوقی در گفتگو با ایلنا در ارتباط با بحث تسری معافیت کارفرمایان بقاع متبرکه به کارگاههای کوچک زیر ۵ نفر گفت: این طرح نماد کامل رواج بی‌قانونی است.
وی با تاکید بر اینکه ترویج بی‌قانونی در روابط کار به شدت مذموم است، ادامه داد: مسائل کارگری باید کاملا در چهارچوب قانون کار حل و فصل شود و هر نوع خروج از شمول قانون کار، به سمت بی‌نظمی و تشتت و حق کشی پیش خواهد رفت.
وی افزود: در هر کارگاه، کارخانه و واحد تولیدی که رابطه کارگری-کارفرمایی احراز شود بایستی قانون کار به صورت کامل اجرا شود.
این وکیل دادگستری در ارتباط با ماده ۱۹۱ قانون کار که مستمسک طرح چنین بحث‌هایی است، گفت: این ماده قانونی نیز گرچه شروطی برای ایجاد معافیت‌ها در نظر گرفته است، اما به دلیل ابهام در کلیت مفهومی خود و بازگذاشتن دست شورای عالی کار برای ورود به چنین مباحثی، نیازمند بازنگری است.
وی ادامه داد: شورای عالی کار به جای تمسک جستن به جنین مواد قانونی بهتر است به بازنگری و تقویت قوانین حمایتی بپردازند و اهرم‌های فشار برای اجرای همین حمایت‌های حداقلی موجود در قانون کار تدوین کنند.
مقدم افزود: در شرایطی که بسیاری از اصول مندرج در قانون کار از جمله فصل هفتم این قانون سالهاست اجرا نمی‌شود، تلاش برای ترویج بیشتر بی‌قانونی و حاکم نمودن روح بی‌نظمی به مشتت کردن فضای روابط کار و تضییع هرچه بیشتر حقوق کارگران می‌انجامد.
وی در پایان تصریح کرد: گسترش حمایت‌های حداقلی از کارگرانی که در شرایط معیشتی ناگوار به سر می‌برند کمترین کاری است که مسئولان و کار بدستان می‌توانند انجام دهند و بهتر است به جای طرح مباحثی که در تعارض با حقوق کارگران است، به وظایف قانونی خود عمل کنند.
