نرخ تورم برای افزایش دستمزد قابل استناد نیست/ در مذاکرت مزدی دولت بی طرف بماند

به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به ماههای آخر سال و ایام تعیین مزد ۹۵، بازار بحث و گفتگو پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگران گرم است.

در این میان مناظره میان علی خدایی، مسئول کمیته مزد شوراهای عالی کار سراسر کشور و اصغر آهنی‌ها، عضو هیات مدیره کارفرمایان از خبرساز‌ترین بحث‌هایی بود که انجام گرفت و رسانه‌ها به پوشش آن پرداختند.

آهنی‌ها به عنوان نماینده کارفرمایان اعتقاد دارد که می‌توان براساس مندرجات ماده ۴۱ قانون کار که شاخصه‌های تعیین حداقل دستمزد را معیشت خانوارهای کارگری و نرخ تورم درنظر می‌گیرد، عمل کرد و در عین حال دو شاخص جغرافیا – منطقه و صنایع را هم نظر گرفت.

وی افزود: در تقسیم بندی منطقه‌ای، هزینه شهرهای بزرگ مثل تهران با بقیه شهر‌ها متفاوت است. همچنین صنایع دستی، مشاغل آزاد و صنوف مغفول مانده است.

اما خدایی نماینده کارگران با رد این استدلال آهنی ‌ها و با بیان اینکه پرداختن به این مسائل جانبی دور شدن از اصل موضوع معیشت کارگران و دامن زدن به حواشی بی‌مورد است گفت: زیرساخت‌های لازم برای تعیین دستمزد به این شیوه وجود ندارد.

خدایی ادامه داد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۱، مزد تعیین شده باید بتواند با ارزیابی دقیق سبد هزینه کفاف هزینه‌های خانوار را بدهد. همچنین لفظ «باید» در ماده ۴۱ آمرانه و لازم الاجرا بودن قانون کار را نشان می‌دهد.

در ادمه آهنی‌ها با بیان اینکه تعریف مشخصی از سبد هزینه خانوار و حداقل معیشت در قانون وجود ندارد، گفت: ما یک سری اطلاعات ‌از بانک مرکزی و مرکز آمار در اختیار داریم که می‌توانیم براساس آن سبد معیشت خانوارهای کارگری را مشخص کنیم.

در مقابل نماینده کارگران گفت: گروه کارگری با تحقیقات و کار کار‌شناسانه اطلاعاتی در اختیار دارد که برطبق آن به راحتی مشخص می‌شود هر کدام از اقلام چه سهمی در سبد هزینه‌ها داشته باشند.

خدایی افزود: این کوتاهی وزارت کار است که تعریف مشخصی از معیشت در قانون کار وجود ندارد.

 مسئول کمیته مزد شوراهای عالی کار سراسر کشور با بیان اینکه برای تعیین دستمزد نمی‌توانیم تنها به تورم استناد کنیم، گفت: باید به سمت معیشت برویم زیرا یک فاصله طولانی و تاریخی بین حداقل‌های مورد نیاز زندگی ما کارگران و حداقل دستمزد ایجاد شده است. بدون در نظر گرفتن سبد هزینه خانوار و استناد به آن، راهی برای جبران این فاصله وجود ندارد.

عضو هیات مدیره کارفرمایان با تاکید بر شرایط اقتصادی فعلی گفت: شرایط کاری کارگران و کارفرمایان از استاندادرهای لازم برخوردار نیست و حدود ۲۰ درصد صنایع ما با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند.

وی افزود: در این شرایط بهره بالای بانک‌ها و به همراه بدهی بالایی که دولت به تامین اجتماعی دارد، کارفرما را در شرایط دشواری قرار داده است.

آهنی‌ها در خصوص تکلیف تعیین دستمزد در شورای عالی کار که بازهم به روزهای آخر سال موکول شده گفت: این کش و قوس‌ها وضعیت کارگر و کارفرما را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

به گفته آهنی فلسفه اینکه افزایش دستمزد‌ها را تا اخر سال اعلام نمی‌کنند این است که تورم انتظاری ایجاد نشود.

در مقابل خدایی ایجاد تورم انتظاری بر اثر اعلام افزایش دستمزد‌ها در روزهای آخر سال را رد می‌کند و می‌گوید: من فکر می‌کنم بحث حداقل دستمزد کارگران کمترین تاثیر را در این میان داشته باشد ولی کارفرمایان در جاهایی مثل بهره‌های بانکی یا نرخ سود تسهیلات که قدرت حاکمیتی و جود دارد کوتاه می‌آیند اما در حوزه مسائل کارگران به هیچ وجه کوتاه نمی‌آیند.

خدایی در مورد افزایش دستمزد تصریح کرد: هدف اصلی جبران قدرت خرید تنزل یافته کارگران به خصوص حداقل بگیران است.

خدایی با بیان اینکه اگر ما کارگران نتوانیم هزینه‌های آموزش و پرورش فرزندانمان را پراداخت کنیم فردا شما کارفرمایان باید با پول مالیات‌ها هزینه ساختن زندان‌ها را بدهید، گفت: باید برنامه‌ریزی و کار پلکانی انجام دهیم تا بتوانیم طبق یک جدول زمانبندی مثلا طی ۵ سال آینده شکاف هزینه و مزد را کاهش دهیم.

آهنی در خصوص اینکه چرا کارگران ناراضی هستند گفت: من معتقدم قسمتی از هزینه‌های پایه‌ای خانوارهای کارگری با اصلاحاتی که در ساختار دولت انجام می‌شود قابل حل است.

وی افزود: البته باید گفت زور ما کارفرمایان به دولت نمی‌رسد.

عضو هیات مدیره کارفرمایان ادامه داد: دولت باید به سمت ارائه خدماتی از قبیل مسکن و بهداشت که وظیفه اصلی‌اش است برود.

خدایی با بیان اینکه هیات مدیره کارفرمایان فقط می‌توانند ۲۰ درصد جمعیت کارفرمایی را نمایندگی کنند، گفت: در حال حاضر خود دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و یکی از بزرگ‌ترین موانع سر راه افزایش عادلانه دستمزدهاست.

در ادامه خدایی در خصوص لزوم نظارت بر پرداخت دستمزدهای کارگران در کارگاه‌ها گفت: در کشور ۳ میلیون کارگر زیرزمینی داریم که آمارشان در جایی ثبت نشده است.

وی افزود: در این کارگاه‌ها حقوق واقعی پرادخت نمی‌شود. همچنین نبود توازن در بازار عرضه و تقاضا باعث شده که برخی کارفرمایان سودجو به نفع خود بهره برداری کنند.

وی در خصوص کارگاه‌های ۵ نفر یا ۱۰ نفر که از شمول قانون کار خارج شده‌اند گفت: کارگران بدانند که بخشودگی‌هایی که برای کارگاه‌های فوق در نظر گرفته شده به هیچ عنوان مشمول حداقل مزد نیست و حداقل مزد باید پراخت شود.

مسئول کمیته مزد شوراهای عالی کار سراسر کشور در خصوص کارگاه‌های غیر استاندادر کشور گفت: به عنوان مثال، در خیابان جمهوری کارگاه‌های مختلف خیاطی وجود دارد که نظارتی روی آن‌ها وجود ندارد.

وی افزود: باید این کارگاه‌ها شناسایی و نظارت قانونی اعمال شود.

خدایی ضمن اینکه فرصت باقی مانده تا تعیین مزد ۹۵ را کافی نمی‌داند در خصوص فرمولی برای تعیین حداقل مزد مشاغل دشوار گفت: یک کارگر کوره باید بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل ۳ میلیون تومان مزد بگیرد. در این خصوص قانون طبقه بندی مشاغل وجود دارد.

خدایی در خصوص وظایف دولت در تعیین حداقل دستمزد گفت: دولت باید به عنوان متولی در شورای عالی کار موضع ناظر و بی‌طرف را رعایت کند. وظیفه دیگر دولت نسبت به آحاد جامعه است. بر این اساس دولت وظیفه دارد مسکن و بهداشت را برای آحاد جامعه که کارگران هم جز آن‌ها هستند، فراهم کند.

خدایی ادامه داد: وظایف دولت سه بخش است: اول اینکه از منابع ما سو استفاده نکند دوم اینکه اداره منابع را در اختیار خودمان بگذارد و سوم اینکه وظایف حاکمیتی خودش را در قبال کارگران انجام بدهد.

عضو هیات مدیره کارفرمایان در پایان با بیان این اینکه اقشار ضعیف و کم درآمد باید از کمک‌های جانبی برخوردار شوند، در مورد رکود حاکم بر اقتصاد کشور گفت: ما همیشه می‌گوییم رکورد مساوی است با مرگ سازمانهای اقتصادی. بنابراین باید بگویم حتی کمی تورم بهتر از این رکود فعلی است.

آهنی‌ها افزود: ما باید چرخه تولید، اشتغال و تولید ثروت را راه بیاندازیم تا شرایطی بهتری برای اقشار محروم فراهم شود.