آیا دولت ادله کافی برای نادیده گرفتن حقوق کار دارد؟

به گزارش ایلنا، در آستانه نزدیک شدن به زمان برگزاری جلسات مزد سال 95، «حسین اکبری» از فعالان صنفی کارگری در یادداشت پیش رو که متن کامل آن به شرح ذیل است، دلایل قانونی و حقوقی را که به صورت‌های مستقیم و غیر مستقیم به موضوع تعیین مزد مربوط می‌شود را برمی‌شمارد.

آیا رییس جمهور حقوق خوانده ادلهٔ حقوقی کافی برای نادیده گرفتن قوانین و حقوق کار از سوی دولتش را دارد؟

پیش از آنکه به پرسش بالا بپردازیم لازم است در ابتدا به مواردی از حقوق کار در قانون (اصول قانون اساسی وفصول و موادی از قانون کار) که از سوی دولت تدبیر و امید نادیده گرفته می‌شود؛ نگاه دو باره‌ای داشته باشیم:

بند نهم از اصل سوم قانون اساسی: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی

اصل بیستم قانون اساسی: همه افرادملت اعم از زن ومردیکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل بیست و دوم: جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند.

اصل بیست و هشتم قانون اساسی هم دولت را موظف می‌کند امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد کند.

اصل بیست ونهم قانون اساسی: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی،............ و غیر و حقی است همگانی دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد تامین کند.

بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی: تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند،................

بند چهارم اصل چهل و سوم: رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری

ماده یکم قانون کار: کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

ماده ششم قانون کار: براساس بند چهاراصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم و بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، ‌نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

فصل پنجم قانون کار شامل: مبحث اول در باره کار آمور و مراکز کارآموزی، مبحث دوم در باره اشتغال و مبحث سوم در باره اشتغال اتباع بیگانه

ماده ۱۰۷: در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.

ماده ۱۰۸: وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برحسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید:

الف - مراکز آموزشی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر

ب – مر اکز کارآموزی تکمیل و مهارت و تخصص‌های موردی برای بازآموزی، ارتقای مهارت و تعلیم و تخصص‌های پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه‌ای

ج- مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی

د- مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزات خانه‌ها و سازمان‌های ذیربط

ماده ۱۰۹: مراکز آموزش مذکور در ماده ۱۰۸ این قانون از نظر مالی اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهد شد.

ماده ۱۱۰: واحد‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی بمنظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش، مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاریهای لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی بعمل آورند.

 تبصره۱- وزارت کار و امور اجتماعی، استاندارد‌ها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام می‌نماید.

 تبصره۲- دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به ایجاد کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی برحسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده۱۱۱: علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و امور اجتماعی، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی، تاسیس می‌شود.

 تبصره- آئین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و موسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بر این موسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 ۲- کارآموز و قرارداد کارآموزی

 ماده۱۱۲: از لحاظ مقررات این قانون، کارآموز، به افراد ذیل اطلاق می‌شود.

 الف - کسانی که فقط برای فرا گرفتن حرفه خاص، بازآموزی با ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه‌های آزاد آموزش می‌بینند.

 ب - افرادی که بموجب قرارداد کارآموزی بمنظور فراگرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند مشروط بر آنکه سن آن‌ها از ۱۵ سال کمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد.

 تبصره۱- کارآموزان بند الف ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می‌شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راسا «به مراکز کارآموزی مراجعه می‌نمایند.

 تبصره۲- دستورالعملهای مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند» ب «با پیشنهاد شورای عالی کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد.

ماده۱۱۳: کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده ۱۱۲ برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شوند. از حقوق زیر برخوردار خواهند بود.

 الف - رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی‌شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می‌شود.

 ب - مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود.

 ج - مزایای غیر نقدی، کمک‌ها و فوق العاده هائی که برای جبران هزینه زندگی و مسئولیتهای خانوادگی به کارگر پرداخت می‌شود، در دوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد. چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود و از این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد، کارگر می‌تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید.

ماده۱۱۴: کارگری که مطابق تبصره (۱) ماده۱۱۲ برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شود، مکلف است:

 الف - تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه‌های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آئین نامه‌های واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موافقت به پایان برساند.

 ب - پس از طی دوره کارآموزی، حداقل دو برابر مدت کارآموزی در‌‌‌ همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.

 تبصره - در صورتی که کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما می‌تواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی، به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید.

ماده۱۱۵: کارآموزان مذکور در بند» ب «ماده ۱۱۲ تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد ۷۹ الی ۸۴ این قانون خواهند بود، ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.

ماده۱۱۶: قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد:

 الف - تعهدات طرفین ب - سن کارآموز ج - مزد کارآموز و - محل کارآموزی ه - حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد. و - شرایط فسخ قرارداد (در صورت لزوم) ز - هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آن را در قرارداد لازم بدانند.

ماده۱۱۷: مراکز کارآموزی توام با کار نوجوانان تا سن ۱۸ سال تمام (موضوع ماده ۸۰ این قانون) در صورتی مجاز است که از حدود توانائی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.

ماده۱۱۸: مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز، وسائل و تجهیزات کافی را مطابق استانداردهای آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی در دسترس وی قرار دهند و به طور منظم و کامل، حرفه مورد نظر را به او بیاموزند. همچنین مراکز مذکور باید برای تامین سلامت و ایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آورند.

 مبحث دوم - اشتغال

ماده۱۱۹: وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشغال در سراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسائی زمینه‌های ایجاد کار و برنامه ریزی برای فرصت‌های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (در صورت نیاز به آموزش) و با معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.

 تبصره۱- مراکز خدمات اشتغال در مراکز استان‌ها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیه موسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفا‌تر مزبور می‌باشند.

 تبصره۲- دولت موظف است تا در ایجاد شرکتهای تعاونی (تولیدی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی)، معلولین را از طریق اعطای وامهای قرض الحسنه دراز مدت و آموزشهای لازم و برقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره‌ها که معلولین در آن‌ها حضور می‌یابند، اقدام نماید.

 تبصره۳- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آئین نامه‌های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظر خواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند.

در نظام حقوقی مرتبط با کسب و کار، مقاوله نامه‌های پذیرفته شده بین المللی نیز از‌‌‌ همان اعتبار قوانین مصوب ملی برخوردار است و دولت‌ها موظف به اجرای بی‌کم و کاست آن خواهند بود.

گروهی از مقاوله نامه‌های بین المللی که حقوق بنیادین کار (یا اساسی‌ترین و انسانی‌ترین حقوق کار) نامیده می‌شوند از جمله مقرراتی است که اجرای آن‌ها برای دولت‌ها اعم از اینکه آن‌ها را امضا کرده باشند یا نه؛ الزام آور است. این مقاوله نامه‌ها ی هشت گانه عبارتند از:

۱- مقاوله نامه کار اجباری (شماره ۲۹)

۲- مقاوله نامه تساوی دستمزد کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش (شماره ۱۰۰)

۳- مقاوله نامه لغو کار اجباری (شماره ۱۰۵)

۴- مقاوله نامه تبعیض در اشتغال و حرفه (شماره ۱۱۱)

۵- مقاوله نامه آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل (شماره ۸۷ - ژوئن ۱۹۴۸)

۶- مقاوله نامه اجرای اصول مربوط به حق تشکل و مذاکره دسته جمعی (شماره ۹۸ - ژوئن ۱۹۴۹)

۷- مقاوله نامه حق حداقل سن اشتغال به کار (شماره ۱۳۸)

۸- مقاوله نامه ممنوعیت بد‌ترین اشکال کار کودک (شماره ۱۸۲)

ازاین مقاوله نامه‌ها مطابق گزارش زیر جمهوری اسلامی رسما پذیرش پنج مقاوله نامه را اعلام کرده است:

محمد تقی حسینی قائم مقام وزیرتعاون کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران در خصوص حضور وفعالیت جمهوری اسلامی ایران در عرصهٔ بین الملی و به ویژه سازمان بین‌المللی کار ilo گفت: از جمله عوامل موثر در زمینه حضور در عرصه‌های بین‌المللی پذیرش مقاوله نامه است که وضعیت ایران در این خصوص به این گونه است که از ۸ مقاوله نامه بنیادین به این مقاوله نامه‌ها پیوسته است. وی در ادامه تصریح کرد: مقاوله نامه‌های کار اجباری، تساوی دستمزد‌ها، القای کار اجباری، تبعیض اشتغال و محو بد‌ترین اشکال کار کودک از مقاوله‌های مورد پذیرش ایران است، همچنین مقاوله نامه‌های آزادی انجمن و مقاوله نامه حداقل سن کار از جمله مقاوله نامه‌هایی است که ایران هنوز به آن نپیوسته است. قائم مقام وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی در امور بین‌المل خاطرنشان کرد: کشور‌ها موظف به اجرای مقاوله نامه‌های سازمان بین‌الملل کار هستند ودر ایران نیز وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی مسئول اجرا مقاوله نامه‌ها است اگرچه در زمینه اجرا کلیت دولت، نهادهای غیر دولتی و جامعه مسئولیت دارند اما مسئولیت مستقیم با وزارت کار است.) کد خبر: ۴۹۲۹۷۳۵تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ (

این بخشی از حقوق مصوب و پذیرفته شده‌ای است که دولت‌های تا کنونی مسوولیت اجرای باید بعهده می‌گرفتند و دولت کنونی هم همانگونه که پیش از انتخابات و پس از آن بار‌ها اعلام کرده است باید به اجرای این قوانین گردن نهد. رییس جمهور در گفتگوی تلویزیونی خود در جمعه یکم آبان ماه ۱۳۹۴ باز تصریح کرد که:

 ما همه سیاست‌های رفاهی، اجتماعی در زمینه سلامت، بیمه و امنیت قضایی را ادامه خواهیم داد. من شنیدم که بعضی‌ها در این مساله تشکیک کرده بودند اما تاکید می‌کنم دولت به همه آن سیاست‌ها پایبند است. روزهای خوبی را برای ملت ایران آرزو می‌کنم و همه باید با هم همکاری کنیم. مردم در انتخابات سال ۹۲ فقط رای ندادند و رفتارشان هم حمایت از دولت بوده که باید این راه را ادامه دهیم.

اما واقعیت آنست که این تشکیک و تردید امروز به یقین بدل گشته است دلایل و شواهد بسیاری وجود دارد تا نشان دهد که دولت یازدهم مجموعه قوانین مربوط به حقوق ملت را برنامه‌هایش نادیده گرفته است و با ارایه تبصره‌های ۲۴ و ۳۳ در لایحه پشنهادی برنامه ششم توسعه این نادیده گرفتن حقوق کار به عنوان بخش اساسی حقوق ملت می‌رود تا به الغای آن بیانجامد! و بدا به حال کارگران و زحمتکشان اگر این لایحه از تصویب مجلس شورای اسلامی نیز بگذرد.

تیصره‌های یاد شده چه می‌گویند: برای آنکه نشان دهیم که این پیشنهادات در لایحه برنامه ششم تا چه پایه با قوانین و مقررات پیش گفته مغایر است در اینجا به تبصره ۳۳ این لایحه می‌پردازیم:

تبصره ۳۳

به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را طی سال‌های برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نماید:

۱- مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال در اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره‌های آموزش عالی در کارگاه‌های خصوصی و تعاونی) حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان.

۲- تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال (که قبلا سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند) و مشمولین طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف‌ انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید.

اهداف این تبصره کدامند؟ ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان (بخوان سرمایه داران) به جذب نیروی کار...... با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی. معنی این ترغیب و کاهش هزینه چیزی نیست جز تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات ناعادلانه برای گروهی از مردم (کارفرمایان و کارآفرینان) در برابرگروه هدف که در بند ۱ و۲ تبصره شناسایی شده‌اند و این در تضاد کامل با بند نهم اصل سوم قانون اساسی است و به صراحت مخالف اصل بیستم قانون اساسی را که همه افراد ملت اعم از زن ومردیکسان درحمایت قانون قرار می‌دهدو همه را ازحقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برخوردار می‌داند، است. به همین اعتبار بند چهارم اصل چهل و سوم در رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری را زیر پا می‌نهد.

بند یکم و دوم تبصره ۳۳ لایحه تماما قانون اساسی و قانون کار را دور می‌زند و بی‌هیچ بدیلی در برابر این قوانین روابط کار را برپایه تام الاختیاری کارفرمایان بنا می‌کند. برکدام پایه وبه استنادکدام اختیارات قانونی دولت ویا هر مرجع دیگری چنین حقی را داراست؟ رییس جمهور حقوقدان به ما بگوید برپایه کدام نظام حقوقی چنین لایحه‌ای در دولت او تنظیم گردیده است؟ حتی در دوره پیش از انقلاب هم کارآموزان علاوه بردریافت حقوق کارآموزی طی دوره معین آن هم بیمه می‌شدند و هم قانون کار شامل حالشان می‌شد. چگونه است که در نظام مدعی عدالت و در دولتی که تدبیر و امید شعار محوری آنست چنین بی‌تدبیری در برقراری روابط کار رخ می‌دهد؟

اولین شیوه دور زدن قوانین توسل به واژگان جایگزین است. ما در قانون کار چیزی به عنوان کارورز نداریم و از آنجا که کارآموزی محدوده سنی بین پانزده تا هیجده سال دارد و در ماده۱۱۳ه‌مان فصل پنجم برای کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده ۱۱۲ برای کارگر شاغل هم که در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شوند. از حقوقی چون مزد کامل حین دوره برخوردار خواهند بود. رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی‌شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می‌شود.

 مزایای غیر نقدی، کمک‌ها و فوق العاده هائی که برای جبران هزینه زندگی و مسئولیتهای خانوادگی به کارگر پرداخت می‌شود، در دوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد. چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود و از این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد، کارگر می‌تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید.

ما در قانون هیچ چیزی به عنوان کارورزی نداریم و آنچه به آموزش و ارتقای مهارت فنی کارگران مربوط می‌شود در چهارچوب قانون کارآموزی و اشتغال و تضمین‌های دوجانبه کارگر و کارفرما که در این قانون پیش بینی شده است برمیگردد. ظاهرا در دولت یازدهم مهارت نیروی انسانی و ارتباط آن با توسعه صرف هزینه‌های بی‌بازگشت است! چه کسی می‌تواند منکر سود آوری هزینه‌های کسب مهارت و ورزیدگی نیروی کار برای کارفرمایان شود؟ نیاز‌ها و مشکلات شغلی موضوعی است کاملاً ملی و به همین دلیل هر گونه توسعه یافتگی اقتصادی باید منافع همه ملت را در نظر داشته باشد. رابطه بین توسعه منابع انسانی با اهداف اقتصادی باید برپایه منافع عمومی و بدون زیان رساندن به منافع گروهی از مردم در برابر گروه دیگر دنبال شود. همانگونه که بند ۵ از ماده یکم مقاوله نامه۱۴۲ سازمان بین المللی کار ilo می‌گوید:» این سیاست‌ها و برنامه‌ها بایدضمن توجه به نیاز‌های جامعه، برپایه برابری و بدون هیچ گونه تبعیض به همه افراد کمک کند و آنان را تشویق کند تا استعداد‌های حرفه‌ای خود را در جهت منافع خاص خود و گرایشات خود گسترش دهند و به کار گیرند. «

این از وظایف دولت است که هزینه‌های» توسعه منابع انسانی «را بپردازد و این بخش خصوصی و سرمایه گذاران هستند که باید برای ارتقای بهره وری نیروهای کار را متناسب با نیاز‌های خود آموزش دهند و تنها وظیفه نیروی کار دربرابر هزینه‌های ناشی از آموزش‌ها پذیرش مسوولیت‌های قانونی ناشی از برخورداری از ارتقای توانمندی‌ها و مهارت‌هایی است که کسب کرده است.

وقتی لایحه برنامه ششم توسعه کارگران زیر بیست و نه سال را از شمول قانون کار و تامین اجتماعی مستثنی می‌کند کدام بدیل حمایتی را برای تامین امنیت شغلی و آینده شغلی و شرایط کار، ایمنی و بهداشت کار و دیگر وجوه دوره اشتغال و پس از آن ایجاد می‌کند؟ اگر در دوره دوساله به اصطلاح کارورزی کارگر دچار آسیب‌ها و سوانح ناشی از کار شد چه امکاناتی برای درمان و تامین سلامت و بهداشت او و از ناحیه کدام نهاد ایجاد و برقرار خواهد شد؟ اگر براثر حوادث حین کار از کار افتاده شد مسوولیت ادامه زندگی شرافتمندانه و حفظ کرامت انسانیش بعهده کیست؟ اگر کارفرما بهر دلیل پس از یک دوره دوساله بهره کشی به منظور استفاده چند باره از این نوع امتیاز به هر بهانه‌ای حاضر به استخدام» کارورز «نشد چه کسی و چه قانونی در این رابطه حکمیت خواهد کرد؟

در توضیح ماده واحده لایحه برنامه ششم توسعه چنین آمده است:

» در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم و با رویکرد توسعه همه جانبه، پایدار، دانش بنیان، عدالت بنیان، مردم بنیان، درون‌زا و برون‌زا و به منظور دستیابی به رشد اقتصادی شتابان، پویا، پایدار و اشتغال‌زا، تقویت رقابت پذیری و ارتقای بهره‌وری، توسعه مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی، توانمندسازی فقرا و محرومین، ارتقای سرمایه اجتماعی، تعالی و توسعه فرهنگی، ارتقای نظام اداری، قانون‌گرایی، شفافیت و پاسخگویی، دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه ششم، ضمن اجرای احکام این قانون و اسناد مربوط که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را به عمل آورند «. (تاکید‌ها از من است)

تدوین کنندگان لایحه برنامه ششم تعداد بیست عبارت را برای نشان دادن رویکرد توسعه‌ای این برنامه که مدعی تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است برشمرده‌اند که اگر تنها تبصره ۳۳ این ماده واحده جامه عمل بپوشد هیچ نشانی از ارزش‌های نهفته در این عبارات در خواب وخیال هم برجای نخواهد ماند. آخر چگونه دانش آموختگان زیر بیست و نه سال قادرند بادریافتی به میزان ۷۵ % حداقل دستمزد برای مدت دوسال بار سنگین هزینه‌های دوران تحصیل را جبران کنند و درعین حال از فقر و محرومیت نیز رهایی یابند و به عدالت اجتماعی رهنمون گردند؟ و یا کارگران تا بیست ونه ساله که هیچ سابقه بیمه تامین اجتماعی ندارند به عبارت دیگر تا این رده سنی نتوانسته‌اند شاغل شوند چگونه متاثر از برکات تبصره‌های ۲۴ و ۳۳ لایحه پیشنهادی طعم رفاه و عدالت را چشیده و امیدوار باشند از اشتغال پایدار و امنیت شغلی برخوردار شوند؟ چگونه می‌توان با نبود انگیزه در خیل عظیم جوانان زیر ۲۹ سال که تماما برای داشتن شغل ناچار از چشم پوشی از آینده و تسلیم دربرابر قرارداد‌هایی که خارج از چهارچوب‌های قانونی و بدون ضمان اجرایی علیه آن‌ها تهیه می‌شود از آنان انتظار بهره وری و تلاش در راستای رشد اقتصادی را داشت؟ کدام تامین اجتماعی توانمندی و ارتقای این سرمایه اجتماعی بالقوه را رقم خواهد زد؟ و چگونه می‌شود تصور کرد و فقط تصور کرد که دارندگان غم نان و مسکن بالندگان تعالی و توسعه فرهنگی باشند؟

آیا کوشش برای لغو مقررات کار فقط از سوی دولت یازدهم صورت می‌گیرد؟ واقعیت این است که این تلاش‌ها پیشینه دیرینه‌ای دارد وتقریبا از پس از جنگ این روند آغاز شده است اولین منقدان سرسخت قانون کار اتاق بازرگانی صنایع و معادن از دوره تصویب آن در مجلس و آخرین آن پیش از دولت یازدهم، کوشش دولت احمدی‌نژاد تصویب شیوه نامه استادشاگردی بوده است برپایه مصوبات برنامه پنجم توسعه طراحی و تصویب شد و به رغم مخالفت‌های جدی و حتی شکایت نماینده یکی از نهاد‌های رسمی کارگری به سازمان بین المللی کار؛ این شیوه نامه مورد قبول دولت یازدهم قرار گرفت و اجرای آن همچنان در پاره‌ای از استان‌ها ادامه دارد در عین حال یادآوری این مهم ضروری است که این کوشش‌ها بنا به درخواست سرمایه داران ریز و درشت از بنگاه‌ها و بنیاد‌های به اصطلاح خیریه‌ای تا اتاق بازرگانی صنایع و معادن را در دستور کار نمایندگان سیاسی سرمایه در ایران قرار گرفته است. نمونه‌های مشخصی در دست است که تدارک چنین طرح‌هایی از طرف سازمان‌های به ظاهر مردم نهاد خیریه‌ای دیده شده است. کافیست به تلاش‌هایی که از سوی» خیریه نذر اشتغال امام حسین «واقع در اصفهان برای جلب موافقت خروج معلولین، زنان سرپرست خانوار، سابقه داران، معتادان و‌‌‌ رها یافتگان از اعتیاد، سالمندان بدون مستمری و دانشجویان از شمول قانون کار و دریافت مزد کمتر از حداقل دستمزد (مزد رسمی) است که طی نامه‌ای به نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نمایندگان منتسب به کارگران در کمیسیون کارگری مجلس شورای اسلامی درخواست ایجاد ساز و کار‌های قانونی مناسب برای مستثنی شدن این گروه‌های متقاضی در بازار کار از شمول قانون کار و پرداخت مزد کمتر از حداقل دستمزد برای به کارگیری این نیرو‌ها را در واحد‌های صنفی خود کرده‌اند. قسمتی از متن این نامه چنین است:

مقام محترم کانون عالی شوراهای اسلامی کار

ضمن احترام و سلام!

.......... خیریه نذر اشتغال امام حسین با شعار جامعه عاری از بیکاری و دستیابی به اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی با ۵۰ نیروی متخصص تمام وقت با رویکرد کارآفرینی برای جوانان، معرفی مشاغل و پیشگیری از اعتیاد فعالیت دارد........ مشکل اصلی اینجاست که با توجه به مصوبه مساوی بودن حداقل دستمزد در همه مناطق و همه مشاغل کشور امکان اشتغال گروه معلولین، زنان سرپرست خانوار، سابقه داران، معتادان و‌‌‌ رها یافتگان از اعتیاد، سالمندان بدون مستمری و دانشجویان نزدیک به صفر می‌باشد که این مشکل مضاعف در حق این شش گروه است که نتایج آن برای گروه اول ناامیدی، گروه دوم اشاعه مفاسد اجتماعی، گروه سوم بازگشت مجدد به زندان، گروه چهارم گسترش جامعه آماری اعتیاد، گروه پنجم عدم تکریم سالمندان و گروه ششم عدم کسب مهارت در زمان دانشجویی و به تبع آن حجم زیاد فازغ التحصیلان بیکار می‌باشد................ راهکار پیشنهادی این است که سازمان‌های متولی با تصویب قوانین لازم الاجرا این گروه‌ها را از شمول قانون کار استثنا نمایند تا بتوانند با دستمزد کمتر مشغول به کار شوند. این طرح هیچ گونه بار مالی برای دولت نداردو حتی هزینه‌های دولت را در سازمان‌های بهزیستی، کمیته امداد، اداره زندان‌ها و کنترل مفاسد کاهش می‌دهد همچنین باعث جلوگیری از ظلم مضاعف در حق این عزیزان نیازمند می‌گرددو.....»

بدین ترتیب خیر خواهان بهره کش در موسسات به ظاهر مردم نهاد که از حاصل دسترنج نیازمندان به کار از هر گروه اجتماعی ثروت اندوزی می‌کنند از مروجین لغو مقررات کار هستند و متاسفانه بر مستثنی شدن گروه‌هایی از قانون کار و دستمزد حداقلی اصرار دارند که واقعا بیشترین نیاز را به حمایت‌های قانونی دارند.

 اما اینکه چرا در دولت یازدهم این کوشش‌ها کاملا عریان و در واقع به دور از محافظه کاری و تردید درقالب تبصره‌های ۲۴ و۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه تبلور می‌یابد به آن جهت است که دولت یازدهم به طریق اولی بر پذیرش سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی بی‌هیچ مانع و محدودیتی مصصم است و به همین خاطر عزم خود را جزم کرده تا با تکیه برحداقل یک دوره پنج ساله سیاست انقباضی را در دستور کار و زندگی کارگران و زحمتکشان قرار دهد و نیازی هم به اجرای مرحله‌ای و پایلوت برای آن نمی‌بیند چرا که شیوه نامه استاد شاگردی و تایید ضمنی آن از سوی وزارت کار دولت یازدهم زمینه اجرای تبصره ۳۳ لایحه را فراهم آورده است و متاسفانه نهاد‌های رسمی کارگری و نهاد‌های مستقل و گروه‌هایی که داعیه طرفداری از کارگران را دارند نه تنها در برابر طرح استاد شاگردی سکوت اختیار کرده‌اند که در مقابل تمامی دست اندازی‌های تاکنونی به حقوق پذیرفته شده کار درقوانین و مقررات و روابط کار هیچگاه اعتراض جدی نکرده‌اند.

تبصره ۲۴ و ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه نه تنها علیه کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان و از کار افتادگان و در راستای هر چه فقیر‌تر و ناتوان‌تر شدن آنهاست بل که هیچ نشانی از رویکردتوسعه‌ای آنهم با ویژگی‌هایی که در ماده واحده لایحه برشمرده‌اند، ندارد و بد‌تر از همه اینکه تمامی موازین حقوق کار را در فصل سوم قانون اساسی و فصول و مواد بیشماری از قانون کار و همچنین مقاوله نامه‌های پذیرفته شده از سوی ایران را زیر پا می‌نهد وجایی برای قانون‌گرایی، شفافیت و پاسخگویی، دستگاه‌های اجرایی در مقابل مردم باقی نمی‌ماند.