دبیراتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
دولت فقط وعده کاهش تورم می‌دهد/ ضرورت بازبینی سیاستهای اقتصادی
یک کارشناس اقتصادی عقیده دارد دولت بدون آنکه در سیاستهای اقتصادی خود تجدید نظر جدی کرده باشد سعی دارد با دادن وعده کاهش تورم از افزایش واقعی مزد جلوگیری کند.
علیرضا حیدری با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در سال گذشته نیز دولت اعلام کرده بود که تورم را ۲۵ درصد کاهش خواهد داد و در پایان تورم به پانزده و شش دهم درصد رسید اما رکودی که بر اثر این کنترل تورم در تمام بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور به وجود آمد باعث وارد شدن ضربات جبران ناپذیری در بخش اشتغال و تولید شد.
دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: اعلام این پیش بینی دولت نشان از این دارد که دولت همچنان بر سیاستهای قبلی خود پافشاری می‌کند و محور سیاستهای خود را در حوزه اقتصادی، فقط کنترل تورم در نظر گرفته است.
این فعال کارگری با یادآوری اینکه در علم اقتصاد کنترل تورم از دو راه کاهش هزینه تولید و کاهش سطح تقاضای کل صورت می‌گیرد گفت: سیاستهای اقتصادی دولت تاکنون باعث کاهش در هزینه تولید نشده است زیرا در عمل هزینه نیروی انسانی، انرژی، مواد اولیه و ماشین آلات روندی افزایشی داشته است.
دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: دولت به عنوان تنظیم کننده بازارهای مختلف اقتصادی باید بتواند نبض نرخ تورم را با کنترل تناسب میان عرضه و تقاضا در اختیار بگیرد تا بلکه از طریق افزایش میزان تولید قیمت عرضه کالا شکسته شده تا عملا نرخ تورم کاهش یابد.
این فعال کارگری تاکید کرد: از نظر اقتصادی وقتی مازاد عرضه صورت گیرد به طور طبیعی بهای کالا و خدمات کاهش می‌یابد اما در نهایت استمرار این وضعیت به زیان تولید کننده خواهد بود.
وی بابیان اینکه سال گذشته نیز دولت با این وعده که نرخ تورم تا پایان خردادماه سال ۹۴ به ۱۱ درصد کاهش می‌یابد، مانع افزایش واقعی دستمزد‌ها شده بود، افزود: این بار هم دولت بدون آنکه در سیاستهای اقتصادی خود تغییری داده باشد مدعی است که برای سال ۹۵ نرخ تورم به کمتر از ۱۱ درصد خواهد رسید.
حیدری که عقیده دارد با این کار نیز دولت همچنان به دنبال محدود کردن روند افزایش دستمزد‌ها است، ادامه داد: هنوز چشم انداز روشنی از برنامه‌های اقتصادی که قرار است در برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۵ گنجانده شود وجود ندارد که بخواهیم نسبت به وعده دولت در خصوص کاهش نرخ تورم خوش بین باشیم.
این فعال کارگری در نقد سیاستهای کنترل تورمی دولت گفت: تا به این لحظه دولت با کنترل قیمت‌ها تنها باعث تشدید رکود اقتصادی شده‌است.
حیدری افزود: اکنون بعد از گذشت بیش از سه دهه از زمان اجرای چنین سیاست‌هایی، شاهد عوارض و مشکلات اقتصادی هستیم؛ به عنوان مثال در بخش صنعت خودرو و لوازم خانگی همواره محرک‌های ایجاد تقاضا دستوری و غیر جدی بوده‌اند و اکنون مشاهده می‌کنیم که در ادامه اجرای این سیاست‌هاست که دولت بار دیگر قصد دارد تا از محل اعتبارات بانک مرکزی بصورت کاذب نوعی انگیزه خرید در مردم ایجاد کند.
