بدعت‌گذاری در قراردادهای کار مناطق آزاد با قانون اساسی مغایر است

«محمد جواد هدایتی» حقوقدان و وکیل دادگستری در این باره به ایلنا گفت: با وجود آنکه در مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جنبه‌های حمایتی از کارگر به صفر نزدیک شده‌ است اما برابر همین مقررات کارفرمایان و پیمانکاران ملزم به رعایت یک حداقل شرایط قانونی هستند.

وی افزود: بصورت مشخص در محدوده این مناطق هنوز اصول «قانون اساسی» حاکم است و به تبع آن مقررات مدنی باید در مناسبات حقوقی رعایت شود اما شروطی که گفته می شود به تازگی از سوی پیمانکاران منطقه عسلویه به متن قراردادهای جدید کار گنجانده شده است با این تکلیف قانونی مغایرت دارد.

وی افزود: بصورت مشخص در ماده 10 مقررات مربوط به کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که به مشخصات ذکر شده در متن قراردادهای کتبی کار مربوط می‌شود، هیچ اشاره‌ای به اینکه کارفرما بتواند در مقابل اعتراض احتمالی کارگر دستمزد وی را گرو نگهدارد نشده‌ است.

این وکیل دادگستری گفت: حتی در تبصره‌های این ماده قانونی هم دفتر خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد مکلف است تا از یکسو متن قراردادهای نمونه کار را در اختیار کارفرمایان قرار دهد و از سوی دیگر بعد از آنکه متن کتبی قرارداد به امضاء طرفین  رسید حداقل یک نسخه از آن را در بایگانی خود نگهدارد.

هدایتی گفت: با این حال بر اساس تصویری که از متن جدید قراردادهای کار منتشر شده است می‌توان چنین استنباط کرد که یا سازمان منطقه آزاد از گنجانده شدن شرایط جدید مطلع بوده و یا آنکه پیمانکاران بصورت خودسر متن جدید قراردادهای کار را تغییر داده‌اند.

وی افزود:  اگر پیمانکاران با اطلاع مسئولان این منطقه تغییرات مورد نظر را اعمال کرده باشند کارگران شاغل در منطقه آزاد به عنوان ذی‌نفعان ماجرا می‌توانند از طریق مراجعه به دیوان عدالت اداری برای ابطال تمامی قراردادهایی که به این شیوه امضاء می‌شوند اقدام کنند.

این وکیل دادگستری درباره روند پی‌گیری حقوقی این قراردادها گفت: برابر ماده 3 مقررات مربوط به  اشتغال نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سازمان منطقه آزاد موظف به نظارت بر حسن اجرای مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شده است و اقدام اخیر با این تکلیف قانونی مغایرت دارد.

هدایتی همچنین در مورد حالت دوم نیز گفت: اگر پیمانکار یا کارفرما بدون اطلاع سازمان منطقه آزاد متن قرارداد کار را تغییر داده باشند کارگران ذی‌نفع می‌توانند با مراجعه به دادگاه عمومی و یا هیاتی که در دفتر خدمات اشتغال مناطق آزاد برای رسیدگی به اختلاف روابط کار پیش بینی شده است برای ابطال این شیوه عقد قرارداد کار اقدام کنند.

این حقوقدان افزود: بصورت مشخص شاید آسان بودن شرایط اخراج کارگر بارزترین وجه تفاوت میان قانون کار با مقررات اشتغال حاکم بر مناطق آزاد باشد اما با این حال به موجب مواد 33 و 34 مقررات حاکم بر مناطق آزاد نیز کارفرما موظف است تا به کارگر اخراجی به نسبت هر سال سابقه کار از 15 تا 45 روز خسارت بپردازد.

وی همچنین در خصوص گنجانده شدن شرط جدید دیگری که به موجب آن «اگر قراردادکار ظرف مدت زمانی کمتر از یک هفته خاتمه یابد هیچ وجهی به کارگر تعلق نمی‌گیرد»، گفت: البته از نظر مقررات اشتغال حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کارفرما می‌توانند در بدو استخدام کارگر یک دوره آزمایشی معین کنند.

این حقوقدان گفت: به صورت مشخص در ماده 11 این مقررات آمده است که مدت دوره آزمایشی برای کارگران ساده، نیمه ماهر و ماهر نمی‌تواند از یک تا سه ماه بیشتر باشد، در این دوره طرفین می توانند هر زمان که خواستند به رابطه کاری خاتمه بدهند اما کارفرما بابت ایامی که کارگر کار کرده است باید تمامی مزایای قانونی وی را پرداخت کند.

وی افزود: بصورت مشخص ممکن است رویکرد مقررات حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نادیده گرفتن مقررات مالی و اداری برای تسریع در فرآیند توسعه بوده باشد اما مراجع قانونی هرگز تایید نمی‌کنند که در این مناطق بدیهی‌ترین حقوق اساسی نادیده گرفته شود.

هدایتی یادآور شد: ممکن است بسیاری از کارگران از روی بی‌اطلاعی یا اجبار پای چنین قراردادی را امضا کنند اما اگر روزی به دلیل مسائل صنفی نسبت به عملکرد کارفرما معترض شوند نمیتوان به استناد شرایط جدید گنجانده شده در قرارداد آنها را از حقوق صنفی خود محروم کرد.