در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
پروژهای حمایتیِ مسکن؛ حمایت از اقشار ضعیف یا دلالان؟/ یک کارگر: برخی توان تحویل گرفتن واحدها را ندارند
یکی از نیروهای راه‌آهن گفت: طرح مسکن ملی به‌جای کمک به مردم کم بضاعت، دلالان مسکن را حمایت کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران بسیاری طی روزهای اخیر در تماس با «ایلنا» از هزینه‌های سنگینِ شرکت در طرح‌های حمایتی مسکن گفتند و تأکید کردند که آنچه به عنوان طرح‌های حمایتی برای خانه‌دار کردنِ اقشار ضعیف جامعه اجرا می‌شود، سنخیتی با طرح‌های حمایتی ندارد. بسیاری از شرکت‌کنندگان در این طرح‌ها به افزایشِ رقم توافق‌شده‌ی اولیه و افزایش اقساط معترض هستند و می‌گویند: نه تنها سرِ موعدِ مقرر خانه را تحویل ندادند، بلکه با افزایشِ مبلغِ توافق شده‌ی اولیه، بسیاری از شرکت کنندگان در طرح را که اکثرا اقشار کم درآمد و حقوق‌بگیر جامعه هستند، را از ادامه‌ی حضور منصرف کرده‌اند.
محسن احسانی‌نژاد، یکی از نیروهای راه‌آهن، که در سال ۹۹ در طرح مسکن ملی پرند ثبت‌نام کرده به «ایلنا» از مشکلات شرکت در این طرح گفت: افزایش قیمت تمام‌شده به علت تعلل در ساخت و پیشبرد پروژه‌ها، افزایش مبلغ وام، تعیین اقساط سنگین و غیر قابل پرداخت برای اکثر متقاضیان، شروط سخت اخذ وام توسط بانک از جمله شرط ضامن با کسر از حقوق بالا، اجبار به پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال تحت عنوان سود مشارکت و آغاز پرداخت اقساط قبل از اتمام کامل پروژه‌ها از جمله مشکلات شرکت در این طرح است.
وی در توضیح بیشتر گفت: متأسفانه، وضعیت پروژه مسکن پرند و مشکلات ناشی از آن برای ما و بسیاری دیگر به شدت نگران‌کننده است. از سال ۱۳۹۹ که ثبت‌نام کردیم، به‌طور مداوم با وعده‌هایی مبنی بر اتمام پروژه با ۴ تا ۵ قسط ۴۰ میلیون تومانی مواجه بودیم. اما متأسفانه با گذشت زمان و افزایش هزینه‌ها، شرایط به‌مراتب دشوارتر شده است.
وی ادامه داد: پروژه طبق زمان‌بندیِ مشخص پیش نرفت و ما به دلیل تأخیر در مراحل ساخت و عدم شفافیت در اعلام هزینه‌ها، مجبور شدیم تا ۷۰۰ میلیون تومان واریز کنیم.
این کارگر گفت: بعد از پایان کار پروژه، زمانی که خواستیم برای اقساط اقدام کنیم، متوجه شدیم بانک ۲۰۰ میلیون تومان تحت عنوان سود مشارکت، شرکت‌کنندگان را جریمه کرده است. در واقع به دلیل تأخیر در پرداختِ اقساط، ما جریمه شده‌ایم در صورتیکه دلیل این تأخیر، شرکت کنندگان نبودند و ایراد از عمران پرند بود که پروژه را دیر به مرحله‌ای رساند که ناظران بانک آن را تائید کنند. در این صورت شرکت‌کنندگان دیر به بانک معرفی شدند. حالا تأخیر این دیرکرد را به جای اینکه از پیمانکار بگیرند و یا آن را بین پیمانکار و مردم تقسیم کنند، بار آن را تماما روی دوش مردم انداخته‌اند!
وی افزود: به ما وعده داده شده بود که اقساط به‌گونه‌ای تنظیم شود که برای قشر کارگر قابل تحمل باشد. مبلغ اولیه اقساط را ۶ میلیون تومان اعلام کرده بودند اما اکنون با وجود قسط‌های ۱۲ میلیونی، فشار مضاعفی بر ما وارد شده است. حداقل حقوق کارگران حدود ۱۱ میلیون تومان و اقساط مسکن ملی ۱۲ میلیون تومان است. یعنی اقساط وام مسکنی که قرار بود برای اقشار ضعیف باشدف از پایه حقوق کارگران بیشتر است.
این کارگر راه‌آهن گفت: مشکلاتی همچون تأخیر در معرفی به بانک و جریمه‌های ناشی از دیرکرد پرداخت اقساط، تنها بخشی از چالش‌هایی است که با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم. بسیاری از ما مستاجر هستیم و در این شرایط هم اقاسط سنگین مسکن ملی را باید پرداخت کنیم و هم اجاره‌ی سنگین خانه را؛ در حالیکه اگر واحدها را به ما تحویل می‌دادند حداقل از پرداختِ اجاره‌خانه معاف می‌شدیم.
وی بیان کرد: بسیاری از ما هر چه داشتیم از ماشین و طلا و غیره فروخته‌ایم تا هزینه‌ی شرکت در این طرح را پرداخت کنیم. در حال حاضر کوچکترین پس‌اندازی نداریم و از طرفی نگرانیم بعد از این باز هم درخواستِ مبلغ بیشتری از ما داشته باشند.
احسانی نژاد گفت: پیگیری کردیم و گفته‌اند به دلیلِ‌عدم نصبِ انشعابات آب، برق و گاز فعلا واحدها تحویل داده نمی‌شود. همچنین پرس‌وجو کردیم و برخی گفته‌اند ممکن است هزینه‌ی انشعابات را نیز از مردم دریافت کنند. در صورتیکه ما دیگر چیزی نداریم و فشار بسیاری تا همین الان بر ما وارد شده و حتی توان پرداختِ ۲ میلیون تومان هم نداریم.
وی بیان کرد: همه‌ی این موارد سبب شده در برخی موارد، قیمت نهایی پروژه‌ها از بازار گران‌تر باشد. این شرایط باعث شده برخی از مردم نیز توان تحویل گرفتن واحدها را نداشته باشند. در واقع طرح مسکن ملی به‌جای کمک به مردم کم بضاعت، دلالان مسکن را حمایت کند.
وی گفت: اکنون که پروژه تکمیل است و مردم هم اقدام به پرداخت قسط کرده‌اند چرا واحدها تحویل نمی‌شود؟ حدود دو سال است پروژه ما تقریبا تکمیل شده اما بارها افزایش هزینه ساخت برای ما لحاظ گردیده. بر چه معیاری؟ نمی‌دانیم، چون هیچ‌گونه شفاف‌سازی برای مردم انجام نشده. حداقل باید به درصدی از پروژه که کار نیمه تمام داشت افزایش قیمت میخورد نه همه‌ی پروژه. وقتی فندانسیون ساختمان ۳ سال پیش تمام شده آیا در آخرین تعدیل قیمت باید بازهم کل ساختمان را ملاک قرار دهند؟
این کارگر گفت: اعتراضات ما به نتیجه‌ای نرسیده و به نظر می‌رسد که بار مشکلات به دوش مردم افتاده است. این شرایط نه تنها بر زندگی مالی ما تأثیر گذاشته، بلکه حس ناامنی و نگرانی را در بین قشر کارگر افزایش داده است. به‌عنوان افرادی که به امید داشتن یک سرپناه مناسب وارد این پروژه شده‌ایم، انتظار داریم که مسئولین به مشکلات ما توجه ویژه‌ای داشته باشند و اقدامات لازم را انجام دهند.
