به گزارش ایلنا، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پی حوادث ناگوار معادن کشور پیامی صادر کرد.
متن پیام به شرح ذیل است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
چند ماه پس از حادثه تلخ معدن زغال سنگ معدنجو طبس و درگذشت شهادت گونه تعدادی از کارگران شریف و زحمتکش کشور، حال در نخستین ماه از سال 1404 با خبری غم انگیز و مملو از درد مواجه شدیم. خبری از ریزش معادن زغالسنگ بجستان، پروده طبس و مهماندویه دامغان که بسیاری از کارگران را به کام مرگ کشاند و باعث مجروح شدن تعدادی از هموطنان عزیزمان شد، موجب تأثر و تألم فراوان گردید. آری، شاهد درگذشت شهادت گونه کارگران و پدران زحمتکشی بودیم که با هزاران امید و آرزو، سال جدید را شروع کردند. این غم جانکاهی است که هرگز فراموش نخواهد شد.
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با نهایت تأسف و تأثر، حادثههای دلخراش اخیر در معادن زغال سنگ بجستان خراسان رضوی، پروده طبس و مهماندویه دامغان را که منجر به جانباختن و مصدومیت تعدادی از کارگران شریف کشور گردید، تسلیت گفته و مراتب همدردی عمیق خود را با خانوادههای داغدار و جامعه کارگری کشور اعلام میدارد. این وقایع تلخ، بار دیگر زنگ خطر را در خصوص وضعیت ایمنی و شرایط کاری در معادن کشور به صدا درآورد و ضعف ساختاری و کاستیهای جدی در حوزه ایمنی معادن را بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای حوزه کار و تولید در کشور نمایان ساخت.
بررسیهای کارشناسانه و گزارشهای میدانی حاکی از آن است که علل اصلی این حوادث را میتوان فقدان نظارت مستمر و مؤثر از سوی نهادهای ذیربط در اجرای الزامات ایمنی و بهداشت کار، فرسودگی تجهیزات و زیرساختهای عملیاتی در معادن، آموزش ناکافی و نامناسب نیروی انسانی در حوزه اصول ایمنی و رفتارهای واکنشی هنگام بروز بحران، بهرهبرداری غیراصولی و شتابزده بهمنظور دستیابی به اهداف اقتصادی، بدون توجه به ملاحظات انسانی و ایمنی و نبود نهاد مستقل کارگری برای نظارت و مطالبهگری مستمر در بطن فعالیتهای معدنی دانست.
بر همین اساس، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری راهکارهای زیر را جهت پیشگیری از تکرار چنین حوادث تلخ و ارتقاء ایمنی معادن کشور پیشنهاد مینماید:
۱. ایجاد و تقویت کمیتههای ایمنی داخلی در معادن با حضور فعال و مؤثر نمایندگان کارگران
2. بازنگری در قوانین، آییننامهها و دستورالعملهای ایمنی معادن با بهرهگیری از تجارب داخلی و استانداردهای بینالمللی
3. الزام کارفرمایان به آموزشهای تخصصی ایمنی پیش از شروع به کار و تداوم آن در دورههای زمانی مشخص
4. تشدید نظارتهای قانونی و برخورد قاطع با واحدهای متخلف از سوی دستگاههای اجرایی
5. تشکیل صندوق حمایت از آسیبدیدگان و خانوادههای جانباختگان حوادث شغلی با مشارکت نهادهای دولتی، کارفرمایی و کارگری
6. تدوین و اجرای سازوکاری شفاف برای اطلاعرسانی عمومی در خصوص حوادث کار، بهمنظور ارتقاء سطح آگاهی و پیشگیری از تکرار آنها.
درموارد فوق الذکر به نقش تشکلات کارگری و قانون کار نیز اشاره شده است. بنابراین باید توجه داشت که نقش تشکلهای کارگری و قانون کار در بهبود وضعیت حوادث معادن کشور بسیار کلیدی و چندوجهی است. تشکلهای کارگری به عنوان نماینده قانونی و صنفی کارگران، میتوانند از طریق مطالبهگری برای ایمنی، افزایش آگاهی کارگران، گزارش تخلفات و چانهزنی جمعی، نقش مؤثری در کاهش حوادث معدنی ایفا کنند. بدین صورت که تشکلها میتوانند از کارفرمایان و دولت، تجهیزات ایمنی، آموزشهای لازم و رعایت استانداردهای بینالمللی را مطالبه کنند؛ به کارگران درباره حقوق ایمنی و بهداشتی، آموزش دهند؛ با شناسایی و گزارش موارد نقض ایمنی، کارفرمایان را وادار به رعایت مقررات کنند؛ و در مذاکرات دستهجمعی، میتوانند الزاماتی برای بهبود محیط کار و کاهش خطرات استخراج مواد معدنی اعمال کنند.
قانون کار نیز به عنوان ابزار قانونی حمایت از نیروی کار، نقش زیرساختی دارد. قانون کار می تواند از طریق الزام کارفرما به رعایت ایمنی با وضع مقررات سختگیرانه در حوزه ایمنی معادن، ایجاد نهادهای نظارتی برای بازرسی منظم از معادن و برخورد با متخلفان، ضمانت اجرای حقوق کارگران و فراهم کردن امکان پیگیری قضایی و جبران خسارات حوادث و تشویق به تشکیل تشکلها و حمایت قانونی از تشکیل و فعالیت اتحادیههای کارگری نقش بسزایی در کاهش حوادث معادن دارد. همافزایی بین قانون کار و تشکلهای کارگری میتواند به کاهش چشمگیر حوادث معدنی منجر شود. بدون قانون کار قوی، تشکلها ابزار اجرایی ندارند، و بدون تشکلهای فعال، قانون قابلیت اجرا و نظارت مردمی را از دست میدهد.
از دیر باز شاهد وقوع چنین حوادثی بوده ایم و تا زمانی که به نقش تشکل های کارگری و قانون کار توجهی نشود، شاهد چنین وضعیتی خواهیم بود. با ورود تشکلات کارگری در سایه قانون کار، منافع کارفرماها و سرمایه گذاران این حوزه به خطر می افتد. بنابراین طبیعی است که کارفرمایان این حوزه یکی از مخالفین ورود تشکلات کارگری و قانون کار به این حوزه باشند. بنابراین عاجزانه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاههای ذیربط تقاضا داریم به طور جد حوادث اخیر را پیگیری و آن را ریشه یابی و بهبود بخشند. چرا که با صدور بیانیه و تشکیل کمیته های مختلف، نه تنها مشکل حل نخواهد شد، بلکه شاهد اتلاف زمان و تکرار وقایعی از این نوع خواهیم بود.
جان کارگران، ارزشمندتر از هرگونه بهرهوری اقتصادی است. تکرار اینگونه حوادث، نماد نادیدهگرفتن کرامت انسانی و حقوق بنیادین نیروی کار است. بنابراین اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با دستگاههای ذیربط در راستای بهبود شرایط ایمنی محیطهای کاری، بهویژه در معادن، از مسئولان امر انتظار دارد علاوه بر پاسخگویی صریح پیرامون حوادث اخیر معادن کشور، با رویکردی جدی، کارشناسانه و مبتنی بر مسئولیتپذیری اجتماعی، در جهت صیانت از جان و کرامت نیروی کار کشور، اقدام عاجل و مؤثر به عمل آورند.
با امید به فردایی ایمنتر برای جامعه کارگری کشور
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
فروردینماه ۱۴۰۴
انتهای پیام/