اقداماتی برای اصلاح آیین دادرسی کار/ آرای صادره ساده‌تر تغییر می‌کند

«آرمین خوشوقتی» کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: طبق ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار، اینطور مقرر شده بود که در مواردی که هیات حل اختلاف یا هیات تشخیص برای تنظـیم رأی اشتباهی کرده باشد ( اشتباهاتی در محاسـبه حقوق و مزایا یا اشتباهاتی در تعداد روزها و ساعات کار) یا در مواردی که سهو قلـم رخ داده باشد، نمی‌توانستند اشتباه خود را اصلاح نمایند و بایستی الزاماً کارگر یا کارفرما درخواست اصلاح آن را ارائه می‌دادند. علاوه بر این، طبق ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار، کارگر یا کارفرما نیز صرفاً تا زمانی که رای اجرا نشده بود امکان درخواست اصلاح آن را داشتند.

او افزود: بنابراین براساس ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار، اگر مراجع حل اختلاف رای اشتباه صادر کرده بودند و به اشتباه خود پی می بردند، نمی‌توانستند اشتباه خود را اصلاح کنند مگر اینکه کارگر یا کارفرما درخواست اصلاح اشتباه را مطرح می‌نمود. این درخواست نیز مشروط به این بود که رای اجرا نشده باشد! به بیان دیگر اگر کارگر، بدون اطلاع از اشتباهی که در رای رخ داده، به آن تمکین می‌کرد و بعدتر از اشتباه مذکور مطلع می‌شد، نمی‌توانست درخواست اصلاح آن را مطرح نماید.

خوشوقتی با بیان اینکه «این موضوع منطقی نبود» ادامه داد: به همین دلیل هیات عمومی دیوان عدالت اداری با کسب نظر فقهای شورای نگهبان، ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار را در اسفندماه ابطال کرد. فقهای شورای نگهبان در اظهارنظر خود اینطور عنوان نموده‌اند که نباید اصلاح اشتباهات آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، صرفاً به درخواست کارگر یا کارفرما امکانپذیر باشد چرا که ممکن است این رای موجب ضایع شدن حق فرد دیگری شود. به این معنی که ممکن است صدور رای هیات تشخیص یا هیات حل اختلاف موجب بشود که حق شخص ثالث (شخصی غیر از کارگر و کارفرمایی که طرفین پرونده هستند) ضایع گردد. در اینگونه موارد، شخص ثالث مذکور نیز شرعاً می‌تواند درخواست اصلاح رای مذکور را مطرح نماید.

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: لازم به ذکر است که شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ابطال، سه حکم وضع نموده اند چراکه کلیت و موضوعیت ماده 103 قانون کار بررسی شده است؛ مهم‌ترین بخش این پرونده این است که هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، اختیار و امکان اصلاح آرای صادره خود را حتی به صورت ماهیتی به دست آوردند چراکه در نظر شورای نگهبان و همچنین در رای دیوان عدالت اداری، درخصوص اصلاح شکلی سخنی به میان نیامده و به صورت کلی اصلاح رای، هم ازجهت ماهوی و هم از منظر شکلی مجاز شمرده شده است. این در حالی است که در ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار، مراجع حل اختلاف کار فقط می‌توانستند اشتباهاتی مثل از قلم افتادن یک کلمه یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه را اصلاح کنند. اما این حکم به این معنی است که اصلاح رای اعم از ماهیتی و شکلی مدنظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.

او ادامه داد: نکته بعد که بسیار مهم است این است که اشخاصی به غیر از کارگر و کارفرما مانند سازمان تامین اجتماعی یا دستگاه‌های مشمول حقوق و منافع عمومی و حتی اشخاص ثالث، چنانچه متحمل ضرر شوند، می‌توانند درخواست اصلاح رای و جلوگیری از زیان وارده را ارائه کنند؛ به عبارت دیگر هر شخصی به جز ذینفع که از رای صادره دچار ضرر و خسران شود، این حق را خواهد داشت که به هیات مراجعه نموده و جهت جلوگیری از ورود ضرر و زیان، درخواست اصلاح رای را بنماید. مثلا فرض کنید که یک کارگر که بیکار شده، برای موجه کردن تاخیر خودش برای استفاده از بیمه بیکاری به هیات حل اختلاف مراجعه می‌کند و هیات حل اختلاف نیز تاخیر وی را موجه می‌کند. اینجا صندوق بیمه بیکاری می‌تواند به عنوان شخص ثالث، ورود کند و به رای صادره اعتراض کند.

خوشوقتی در توضیح بیشتر گفت: یا در مواردی که طبق تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون کار، فردی به عنوان حادثه دیده ناشی از کار، مستحق برخورداری از مقرری از کار افتادگی برای خودش یا بازماندگان می‌شود، در اینگونه موارد نیز سازمان تامین اجتماعی به عنوان طرف ثالث ماجرا، می‌تواند نسبت به رای صادره معترض شود. همچنین در مواردی که طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون کار، در اثر رای صادره از هیات حل اختلاف، شرکت پیمان دهنده (مقاطعه دهنده) متضرر می‌شود بازهم می‌تواند به عنوان ظرف ثالث، به رای صادره اعتراض نماید که  اصلاح مفیدی‌ست.

وی در پایان اضافه کرد: و نکته بسیار مهم دیگر نیز این است که اصلاح رای صادره از سوی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، راساً در اختیار خود هیات‌ها هم قرار گرفته و نیازی به درخواست از طرفین ندارند؛ هر هیات مختار است بدون کسب اجازه از کارگر یا کارفرما، اقدام به اصلاح رای نماید.