ارسال لایحه دولت به مجلس برای لغو محدودیت ده درصد در قانون بودجه/ منابع لازم برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت چیست؟
زنگنه درباره منابع دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت اظهار کرد: محل منابع این اقدام دولت برای مجلس نیز جای سوال است. تنها محلی که دولت می تواند این کار را انجام و حقوق‌ها را افزایش دهد چاپ اوراق و کسب درآمدهای مالی است.
به گزارش ایلنا، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو در خصوص افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت به مجلس گفت: نگاه دولت در بودجه این بود که تا جایی که می‌تواند هزینه‌های دولت را افزایش ندهد زیرا قصد داشتند با یک نگاه انقباضی نقدینگی و تورم را کنترل کنند. دولت در این راستا افزایش حقوق را در لایحه ۱۰ درصد در نظر گرفته بود.
وی درباره نظر مجلس در این خصوص اظهار کرد: اگر همه بخش‌های دولت هماهنگ عمل می‌کردند این تصمیم برای افزایش ۱۰ درصد حقوق‌ها معقول بود. اما پس از این تصمیم، اتفاقاتی در زمینه حقوق کارگران و شورای عالی کار افتاد. همچنین بعضی از دستگاه‌ها از طریق مجاری مختلفی، مصوبه افزایش بیشتر حقوق‌ها را دریافت کردند. این موضوع در کنار تورم بیش از ۵۰ درصدی امسال، شرایط را برای کارکنان دولت سخت کرد و باعث نوعی تبعیض و بی‌عدالتی شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ارسال لایحه دولت به مجلس برای لغو محدودیت ده درصد در قانون بودجه گفت: این لایحه در حال طی کردن مراحل خود است اما دولت در نهایت تصمیم گرفته است تغییراتی را در حقوق و دستمزد کارکنان بدهد و آن را افزایش دهد.
وی درباره منابع دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت تصریح کرد: محل منابع این اقدام دولت برای مجلس نیز جای سوال است زیرا دولت برای انجام این کار نیاز به ارائه یک متمم و اصلاحیه به مجلس است. تنها محلی که دولت می‌تواند این کار را انجام دهد و حقوق‌ها را افزایش دهد چاپ اوراق و کسب درآمدهای مالی است.
وی افزود: دولت ابتدا اعلام کرده بود که بنایی برای فروش اوراق ندارد اما در لایحه‌ای که دولت به مجلس در خصوص حقوق محاسبه گمرکی ارسال کرده است، برآورده است ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع دولت کاهش پیدا می‌کند و از مجلس برای چاپ اوراق اجازه خواسته است.
زنگنه با اشاره مجدد به‌عدم مشخص بودن منابع مالی برای افزایش حقوق‌ها توسط دولت گفت: اگر در لایحه منابع مشخص نباشد، خود شورای نگهبان نیز این لایحه را تائید نخواهد کرد.
وقتی مشکلات مردم رفع نمی‌شود، وجود برنامه‌های توسعه فایده‌ای ندارد
در ادامه این مجله خبری تحلیلی، سید کاظم موسوی با اذعان به انجام نشدن بیش از ۵۰ الی ۶۰ درصد برنامه ششم توسعه گفت: در زمینه برنامه‌های ششم توسعه شاهد مشکلات عدیده‌ای در توسعه زیرساخت‌های کشور به خصوص در مناطق محروم داریم.
وی با تاکید بر اینکه برای ترسیم و تقویم برنامه توسعه هفتم خیلی نباید شتاب زده عمل کرد، اظهار کرد: متاسفانه نگاه به برنامه توسعه هفتم، رفع تکلیف است و عده‌ای نیز برای پر کردن اوقات فراغت خود این کار را انجام می‌دهند که این مسئله بسیار بد است. نباید این را فراموش کنیم که این افراد حقوق دریافت می‌کنند اما به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو با تصریح بر اینکه اگر بخش‌های مختلف به وظایف خود در برنامه ششم توسعه عمل می‌کردند مشکلات مردم در حوزه معیشتی، اقتصاد و بخصوص کالاهای اساسی وجود نداشت، بیان کرد: بخشی از این موضوع به دلیل تعارض منافع برخی مسئولین و دستگاه‌ها است که پشت سر این مسائل نیز مافیای قدرت حضور دارند. این افراد باید به شهدا، امام و رهبری و تمام جامعه جواب بدهند.
وی تعدد و تکثر در قانون‌گذاری را در رفع مشکلات مردم اثرگذار ندانست و تصریح کرد: رفع مشکلات برای مردم باید اثرگذار باشد و اگر مشکل رفع شده باشد باید برای مردم ملموس باشد. وقتی مشکلات برای مردم تا این حد قابل لمس است، وجود برنامه‌های توسعه‌ای هیچ فایده‌ای ندارد.
موسوی با اشاره به ضرورت اجرای قوانین توسط دولت گفت: دولت بیش از یک سال است که سر کار است. دولت باید اولویت‌بندی کند و در اولویت نخست، مسئله اشتغال جوانان تحصیلکرده را رفع کند.
