فراخوان اعتصاب عمومی علیه اصلاحات قانون کار در مراکش

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه خبری اتحادیه اینداستریال مراکش، روز سه شنبه اتحادیه‌های کارگری مراکش در اعتراض به اصلاحات قانون کار و تجارت این کشور توسط دولت، فراخوان اعتصاب سراسری در روز پنجشنبه (ششم فوریه ۲۰۲۵) را صادر کردند. 

اعتصاب سراسری در مراکش در روز ۶ فوریه در حالی برگزار می‌شود که اتحادیه‌های کارگری علیه سیاست‌های دولت اعتراضات گسترده‌ای را تاکنون شکل دادند. تشکلات کارگری مراکش معتقدند بسته اصلاحی دولت در زمینه قانون کار و تجارت معیشت و قدرت خرید کارگران را «تا حد ممکن» تضعیف می‌کند. 

کنفدراسیون کار مراکش (CDT) پس از نشست سراسری خود در کازابلانکا ابتدای این هفته برنامه یک اعتصاب را داشت. سایر اتحادیه‌های صنفی و کارگری و کارمندی مراکش نیز از این فراخوان حمایت کردند. 

قانون پیشنهادی دولت در مورد مقررات اعتصاب، ساعات کار و مذاکرات مزدی و انحلال صندوق تامین اجتماعی ملی مراکش در خزانه دولت، خشم بسیاری از کارگران و بازنشستگان این کشور را برانگیخته است. اتحادیه‌ها استدلال می‌کنند که این اصلاحات باعث از بین رفتن دستاوردهای کارگران از بازه زمانی پایان جنگ جهانی دوم تاکنون می‌شود. این اصلاحات قانونی باعث تضعیف تشکل‌های کارگری نیز می‌شود. 

رهبران اتحادیه‌ها دولت مراکش را به موارد زیر متهم کرده‌اند: 

۱) نادیده گرفتن مذاکرات بین شرکای اجتماعی و دور زدن اتحادیه‌های کارگری در تصمیم گیری‌های کلیدی. 

۲) تحمیل قوانین نامطلوب، بدون اجماع همگانی. 

۳) ناتوانی در کنترل تورم و تشدید بار اقتصادی بر دوش کارگران و حقوق بگیران. 

۴) تضعیف نهاد حقوقی حق اعتصاب و حق تشکل‌یابی و چانه‌زنی به عنوان حقوق بنیادین در قانون اساسی. 

اتحادیه‌های کارگری مراکش نیز به دلیل نوع مدیریت تورم از دولت انتقاد می‌کنند و استدلال می‌کنند که افزایش قیمت‌ها فقر و آسیب‌پذیری اجتماعی را تشدید می‌کند. آنان تعلیق اجرای این اصلاحات قانونی و انجام مذاکرات و جلوگیری از سفته‌بازی مالی و دلالی در بازارهای ارزی و مالی را از دولت مستقر مراکش خواسته‌اند.