رئیس هیأت مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه قزوین:
وکالت نباید به عنوان بنگاه اقتصادی در نظر گرفته شود
![وکالت نباید به عنوان بنگاه اقتصادی در نظر گرفته شود](https://cdn.ilna.ir/thumbnail/sR8OlTTNF0Tc/YdHYY4gWkVxziNocTLLHoQVar3TrxmvO0e6SENMutiBXz7JNO2nT2KLgCR9h7O_-yMtFV2AKWHv4l_4LeI27Qq4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pvUDoGLx2gnk7otfNPZWXfo,/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA.jpg)
رئیس هیأت مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه استان قزوین گفت: وکالت شغلی حساس بوده و نباید آن را مانند یک بنگاه اقتصادی و منبعی برای درآمدزایی در نظر گرفت، با وجود این چنین نگرشی در مجلس حاکم بوده و در همین راستا هم طرح تسهیل صدور مجوزها برای این شغل هم تصویب شده که ممکن است به نتایج منفی منجر شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمد نویسنده در مراسم تحلیف کارآموزان وکالت که در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور برگزار شد، گفت: قانون تسهیل صدور مجوزها با وجود مخالفان کارشناسان و متخصصان بخش حقوق به تصویب رسید که این امر به صدمات جبران ناپذیر به برای وکالت منجر خواهد شد.
رئیس هیأت مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه استان قزوین ادامه داد: از نظر نمایندگان مجلس شغل وکالت به بنگاه اقتصادی شباهت دارد و وکلا دارای درآمد بالا هستند این درحالی است که این برداشت اشتباه است.
وی عنوان کرد: افزایش وکلا با دیدگاه رفع انحصار طلبی باعث آسیب جدی خواهد شد، چرا که وکالت یک تخصص است و در پروندههای قضایی جان، مال، آبرو و ناموس موکلان به دست وکیل سپرده میشود.
این مسئول ادامه داد: امکانات لازم برای آموزش به نحو مطلوب و به بهترین شکل برای کارآموزان وکالت فراهم نبود و با توجه به افزایش ورودی وکلا پس از قانون تسهیل این موضوع بیشتر مطرح میشود، ضمن اینکه افزایش وکلا و بیشتر شدن آنها از تعداد وکلان به نوعی به پرونده سازی و فساد هم منجر خواهد شد.
وی بیان کرد: استفاده از مشورت وکلا و متخصصان حوزه حقوق پیش از تصویب قوانین در مجلس ضرورت دارد و باید این امر مورد توجه جدی قرار گیرد.