چند و چون عوارض بستن بر صادرات خرما؛
تنبیه کشاورزان به دلیل گرانی خرما!
به دنبال گرانی خرما در یک ماه اخیر سیاست‌های مختلفی برای تنظیم بازار اتخاذ شده و در تازه‌ترین مورد وزارت صمت، بر صادرات خرما عوارض بالایی بسته است؛ سیاستی که به نظر می‌رسد تنبیه تولیدکنندگان خرما به دلیل گرانی‌هاست، حال آنکه تقریبا همه متفق‌القولند که گرانی‌های اخیر ربطی به کشاورزان ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در آستانه ماه رمضان گرانی خرما در ایران شروع شد، به گونه‌ای که برخی گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت این محصول کشاورزی شش تا هفت برابر افزایش یافت. هشتم اردیبهشت سال جاری محسن رشید فرخی، دبیر انجمن ملی خرما با بیان اینکه صادرات و کاهش تولید در سال زراعی گذشته باعث نوسان نرخ خرما شده است، گفت: «موجودی خرما در کشور بیش از ۱۰۰ هزارتن است و برای ماه رمضان کمبود نداریم.» با وجود این، در یک ماه اخیر شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خرما بودیم و به همین دلیل سیاست‌های مختلفی برای کنترل بازار اتخاذ شد. یکی از سیاست‌های اصلی در این زمینه ممنوعیت صادرات خرما بود و حال در تازه‌ترین تصمیم وزارت صمت، بر صادرات خرما عوارض بالایی بسته است. هفته گذشته، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت با صدور بخشنامه‌ای خطاب به گمرک، میزان دریافت عوارض صادرات انواع خرما را ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه، به ازای صادرات هر کیلوگرم خرمای مضافتی ۸۰۰۰ تومان و به ازای هر کیلوگرم خرمای کبکاب نیز ۵۰۰۰ تومان عوارض دریافت می‌شود. همچین میزان عوارض صادراتی دریافتی از سایر خرماها، به میزان ۳۰ درصد ارزش ریالی صادرات بر مبنای نرخ دلار در سامانه سنا در روز اظهار تعیین شده است.
در حالی صادرات خرما مشمول عوارض گمرکی شده است که خرماکاران در آستانه فصل برداشت خرما انتظار حمایت‌های ویژه‌ای داشتند.
جایگاه ایران در تولید خرما
ایران بعد از مصر دومین تولیدکننده خرما در جهان است. سالانه در ایران حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن خرما تولید می‌شود و آنطور که ابراهیم پور‌حیدری، نایب رئیس انجمن ملی خرما بهمن سال گذشته اعلام کرد سال ۹۷ با صادرات ۳۵۰ هزار تن خرما ۳۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی برای کشور حاصل شد. صادرات محصول خرمای ایران به حدود ۸۰ کشور انجام می‌شود و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد ۱۱.۳ درصد کل صادرات خرما به جهان را ایران انجام می‌دهد. کرمان با ۱۸ درصد کل تولید، سیستان و بلوچستان ۱۵ درصد، بوشهر با ۱۴ درصد، فارس ۱۳ درصد، خوزستان و هرمزگان هر کدام با ۱۲ درصد از استان‌های برتر تولید خرما هستند.
آبان سال گذشته مسعود لطیفیان، مدیرکل دفتر امور میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: تولید خرمای ایران با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و فرهنگ‌سازی به یک میلیون و ۵۷۰ هزار تن در سال ۱۴۰۰ می‌رسد.
در شرایطی که برنامه‌ریزی‌هایی برای افزایش تولید خرما در ایران انجام شده و این امیدواری به وجود آمده که با به بار نشستن نخل‌های تازه کاشته شده، کشور ما گوی سبقت را از مصر به عنوان اولین تولیدکننده خرما در جهان بگیرد، اتخاذ برخی سیاست‌ها به نگرانی خرماکاران انجامیده است. عوارض بستن بر صادرات خرما که متعاقب گرانی خرما انجام شده، سیاستی است که شبیه به نوعی تنبیه به نظر می‌رسد، آن هم تنبیه کشاورزان و نه کسانی که واقعا در نوسانات بازار نقش داشته‌اند! آنطور که اظهارات رسمی نشان می‌دهد نوسانات قیمتی در بازار خرما نتیجه احتکار و سودجویی بوده است.
متاسفانه به دلیل ناتوانی در تنظیم بازار و جولان دلالان و واسطه‌گران در ماه رمضان شاهد افزایش قیمت خرما بودیم. به صورت سراسیمه و شتا‌زده صورت مسئله پاک شد و با نسبت دادن گرانی‌ها به صادرات اقدام به بستن عوارض به صادرات کردند.
سوم خرداد سال جاری، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: همکاران ما در بازرسی‌های خود سردخانه‌هایی را شناسایی کردند که مقادیری بیش از ۳۰۰ تن خرما را در خود انبار کرده بودند.
عباس تابش افزود: بر همین اساس پرونده این سردخانه‌های متخلف به تعزیرات معرفی شد و با حکم قضایی، بخشی از خرماهای انبار شده نیز به حراج گذاشته و در اختیار مردم قرار گرفت.
با وجود این اکنون خبر می‌رسد بار دیگر صادرات خرما با مانع‌تراشی رو‌به‌رو شده است؛ اتفاقی که کشاورزانی را که امید به افزایش درآمد خود داشتند دلسرد می‌کند.
صورت مساله پاک شده است
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با بیان اینکه بعضا شاهد هستیم سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه کشاورزی منافی با تولید و شعار سال یعنی «رونق تولید» است، عنوان می‌کند: متاسفانه به دلیل ناتوانی در تنظیم بازار و جولان دلالان و واسطه‌گران در ماه رمضان شاهد افزایش قیمت خرما بودیم. به صورت سراسیمه و شتا‌زده صورت مسئله پاک شد و با نسبت دادن گرانی‌ها به صادرات اقدام به بستن عوارض به صادرات کردند.
مسعود اسدی در گفتگو با ایلنا، با بیان اینکه این کار به زیان کامل خرماکاران می‌انجامد، می‌گوید: باعث تاسف است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور بخشنامه‌ای صادرات خرما را مشمول عوارض کرده است. متاسفانه ضعف آشکار در حوزه توزیع و نظارت بر بازار را با فشار بر تولیدکننده جبران می‌کنند.
او ادامه می‌دهد: ظاهرا کشاورزان بی‌دفاع هستند و کار خاصی نمی‌توانند انجام دهند که کاستی‌ها با فشار بر آنها جبران می‌شود. این وظیفه تشکل‌های کشاورزی است که در چنین مواقعی از کشاورزان دفاع کند، اما متاسفانه در سطح ملی تشکل‌های کشاورزی این وظیفه را به درستی انجام نمی‌دهند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی خوزستان با بیان اینکه من می‌خواهم چند سوال در این رابطه مطرح کنم، می‌گوید: به کشاورز خرما‌دار ما چه یارانه‌ای می دهند و چه حمایت‌هایی از او انجام می‌شود که به خود اجازه می‌دهند در فروش محصولش دخالت کنند؟ آیا اعمال محدودیت‌هایی که در بخش کشاورزی می‌شود برای دیگر بخش‌ها هم به همین صورت است؟ آیا خودروسازانی که به صورت افسارگسیخته قیمت محصولات خود را بالا می‌برند مشمول سیاست‌های محدودکننده می‌شوند؟
او ادامه می‌دهد: چرا زمان ارزانی خرما و وقتی محصول روی دست خرماداران مانده کسی سراغ کشاورزان را نمی‌گیرد، اما وقتی شاهد گرانی خرما هستیم، درحالی‌که این اتفاق ربطی به کشاورزان ندارد، بخشنامه‌هایی ضد کشاورزان ابلاغ و اجرا می‌شود؟
اسدی با بیان اینکه دلیل گرانی خرما صادرات نیست، می‌گوید: صادرات بهانه‌ای است که برای پوشاندن عملکرد ضعیف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دلالان، واسطه‌ها و سلف‌خران بودند که باعث گرانی خرما شدند و کشاورز خرما را به قیمت گزافی نفروخته است.
عوارض بستن بر صادرات خرما اشتباه است
فعال کردن ظرفیت‌های کشاورزی در شرایطی که تلاش می‌شود وابستگی ایران به نفت کاهش یابد، می‌تواند به افزایش تولید محصولات کشاورزی و ارزآوری این بخش بینجامد. اقلیم ایران برای تولید برخی از محصولات کشاورزی مناسب‌تر است. پسته و زعفران دو محصول کشاورزی صادراتی هستند که سالانه میزان قابل توجهی ارز وارد کشور می‌کنند. خرما نیز محصول مهمی است و ایران جایگاه مناسبی در تولید خرمای جهان دارد. همواره اتخاذ سیاست‌هایی در راستای حمایت از کشاورزی مد نظر بوده است، اما در مقاطعی که تنظیم بازار به هم می‌ریزد شاهد ابلاغ بخشنامه‌هایی هستیم که به زیان کشاورزان تمام می‌شود. بررسی بخشنامه‌هایی که در سال‌های اخیر در حوزه صادرات و واردات محصولات کشاورزی ابلاغ شده نشان می‌دهد که وزارت جهاد کشاورزی با لحاظ سود و زیان کشاورزان سیاست‌هایی را اتخاذ کرده است، اما وزارت صمت توجه بیشتری به تنظیم بازار داشته و بعضا بخشنامه‌های ضد تولید در حوزه کشاورزی ابلاغ کرده است. بستن عوارض به صادرات خرما در واقع تنبیهی است که کشاورزان خرما‌کار برای عملی که انجام نداده‌اند مستوجب آن شناخته می‌شوند. هر چند تنظیم بازار داخلی از اهمیت زیادی برخوردار است، اما باید دید دلیل اصلی گرانی‌ها چیست؟ آیا در ایران کمبود خرما وجود داشته که حالا با اعمال سیاست‌های محدودکننده قصد داریم از صادرات این محصول جلوگیری کنیم؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد دلایل گرانی واسطه‌ها و محتکران بوده‌اند و اگر خرما بدون واسطه و با نظارت توزیع می‌شد، مشکلی در این زمینه به وجود نمی‌آمد.
