افزایش قیمت حامل های انرژی به معنای سرکوب مزدی است

«فرامرز توفیقی»، رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: در تعیین نرخ دستمزد اگر جانب انصاف و قانونمندی رعایت نشود، تبعات منفی خود را در پی خواهد داشت و این دقیقا همان اتفاقی است که در مذاکرات مزدی 95 رخ داده است.

وی ادامه داد: خروج از بحث سبد معیشت و تعیین دستمزد تنها براساس نرخ تورم ، حرکت بر مسیر گمانه زنی و تخمین است چراکه تورم اتفاقی هر سال برای سال بعد ملاک درستی نیست و پیش بینی ها در بحث تورم انتظاری نیز در اقتصادی که دچار رکود سرسام آور است، هرگز محقق نمی شود.

توفیقی افزود: تنها تعیین دقیق شکاف بین هزینه های جاری خانوار و درآمد، می‌توانست یک برآورد نسبتا دقیق براساس واقعیت باشد که متاسفانه دولتی ها و کارفرمایان از این محاسبات واقع گرایانه عدول کردند.

این فعال کارگری در ادامه به احتمال افزایش نرخ حامل های انرژی از جمله بنزین اشاره کرد و گفت: با توجه به شواهد و قراین و اجرای ناتمام برجام و همچنین عدم بازگشت بدهی های بانک ها به بانک مرکزی، به احتمال بسیار زیاد به زودی شاهد افزایش قیمت حامل های انرژی خواهیم بود و این افزایش، تحقق یافتن دستمزد بالاتر از نرخ تورم را زیر سوال می برد.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: اگر دولت بخواهد برای خروج از رکود فعلی راهکار اعمال کند و از آنجا که زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی آماده نشده و دستمزدها واقعی نیست، بدون شک این راهکارها به تورم دامن خواهد زد.

وی ادامه داد: و این تورم ، قدرت خرید کارگران و سطح معیشت آنها را باز هم کاهش خواهد داد.

این فعال کارگری در پایان تاکید کرد: تنها کاری که دولت برای جلوگیری از افزایش تورم و حفظ قدرت خرید کارگران می تواند انجام دهد، ادامه انجماد قیمت ها و جلوگیری از گردش پول در بازار است که با توجه به رکود اقتصادی فعلی، این کار در عمل امکانپذیر نیست.