وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی:
مقرری بگیران بیمه بیکاری از طریق تعاونی‌ها جذب بازار کار می‌شوند
«۲ هزار میلیارد تومان از اعتبارات صندوق بیمه بیکاری برای اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در بخش تعاونی هزینه خواهد شد / در صورت آمادگی تعاونی‌ها پرداخت بخشیاز حقوق این افراد را دولت برعهده خواهد گرفت».
به گفته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی معادل ۲ هزار میلیارد تومان از اعتبارات صندوق بیمه بیکاری برای اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در بخش تعاونی هزینه خواهد شد.
به گزاش ایلنا «علی ربیعی» با اعلام این خبر در نشست مدیران اتحادیه‌های سراسر کشور گفت: در صورتی که تعاونی‌ها آمادگی داشته باشند ما می‌توانیم این افراد را به تعاونی‌ها معرفی کنیم تا بخشی از حقوق آنان را دولت و بخش دیگر را کارفرمایان بخش تعاون به آنان پرداخت کنند.
وی همچنین از موافقت بانک مرکز با تشکیل موسسات مالی و اعتباری در قالب تعاونیهای سهامی عام خبر داد و افزود: بر اساس ماده ۱۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم بخش تعاون به ۱۵ درصد از بازار پولی کشور، بانک مرکزی با تشکیل موسسات مالی و اعتباری در قالب تعاونی سهامی عام موافقت کرد و مقرر گردید اقدامات بعدی صورت پذیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخش تعاون را بخش اخلاقی و عدالت جویانه اقتصاد نام برد و با تاکید بر اعتقاد دولت به توسعه بخش تعاون از پی گیریهای صورت گرفته برای در اولویت قرار گرفتن بخش تعاونی در واگذاری‌های دولتی خبر داد و گفت: در موضوع سهام عدالت در حال گفت‌و‌گو با وزارت اقتصاد هستیم تا مشکلات موجود مرتفع گردد.
وزیر تعاون همچنین بر لزوم تلاش تعاونگران، رسانه‌های گروهی و دیگر افراد موثر برای ترویج نهضت تعاون در کشور تاکید کرد و با اشاره به اینکه باید صدای تعاون در جامعه شنیده شود و پیرامون تعاونی گفت‌و‌گوی اجتماعی شکل گیرد یادآور شد: به منظور معرفی توانایی‌های بخش تعاون، بزودی نمایشگاهی از محصولات تعاونی‌ها را برگزار می‌کنیم.
وی عملکرد بخش تعاون، در توزیع سبد حمایت غذایی را چشمگیر توصیف کرد و با تاکید بر اینکه دولت نیز معتقد است تعاونی‌ها در این زمینه بسیار موفق عمل کرده‌اند افزود: از این پس نیز می‌توان کارهای بسیار بزرگتری را به بخش تعاون واگذار کرد.
ربیعی از امضای تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: در این تفاهم نامه تلاش می‌شود علاوه بر دریافت تسهیلات برای کارگران و سایر قشرهای دیگر تعاونی‌ها نیز در اولویت همکاری برای دریافت امکانات برای توسعه ومسکن قرار گیرند و تعاونی‌ها را نیز در این رابطه مورد توجه قرار خواهیم داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه اتحادیه تعاونی‌ها نیز باید در جهت انسجام حرکت کنند و تشکل تعاونی‌ها نیز در این زمینه کمک موثری باشد گفت: همان گونه که من در حوزه تعاون معتقد به عدم مداخله هستم و تاکید دارم که بخش تعاون، یک تفکر است و دولت در این حوزه تسهیلگر و حمایتگر است و این حوزه جایی برای کار سیاسی نیست. بلکه باید تعاونی‌ها در کنار دولت با هم افزایی برای ارتقای بخش تعاون در جامعه تلاش کند.
وزیرتعاون، کارو روفاه اجتماعی اعلام کرد: موضوع تعاونی‌ها دغدغه مهم مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور است. بنابراین باید موانع حضور تعاونی‌ها را در کشور از میان برداریم به همین جهت موضوع مشارکت اقتصادی تعاونی‌ها را در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح می‌کنیم.
وی افزود: امروز بیش از نیمی از جمعیت کشور در تعاونیهای کشور عضویت دارند و این امر نشان دهنده اهمیت تعاونی هاست.
وی گفت: در این نشست با اتحادیه تعاونیهای کل کشور که به نمایندگی از تعاونگران در بخش‌های تولید، خدمات، کشاورزی و تعاونیهای اعتباری در بخش مسکن فعالیت دارند به گفت‌و‌گو نشستیم.
وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی افزود: متاسفانه جایگاه تعاون درکشوربه رغم فرمایشات مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور جایگاه مناسبی نیست و تا کنون نتوانسته‌ایم با سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در نقطه مناسبی قرار بگیریم.
ربیعی اظهار کرد: در این نشست برای رسیدن به هم افزایی بیشتردر بخش‌های مختلف مصرف و تولید به بررسی چالش‌ها پرداختیم و موضوع قانون جدید تعاون و دیدگاه تعاونی‌ها را در این خصوص مورد واکاوی قراردادیم.
وی اضافه کرد: در نشستنی که امروز با اتحادیه‌های تعاونیهای سراسر کشور به عنوان نماینده میلیون‌ها تعاونی داشتیم تصمیم گرفتیم سهم افراد در تعاونی‌ها و اقتصاد بیشتر شود و این موضوع را درکمیسیون اقتصادی دولت مطرح می‌کنیم.
وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی وی حرکت به سمت تعاونیهای سهام عدالت را بهینه‌تر توصیف کرد و گفت: فعالیت مجدد بخش مسکن تعاونی‌ها در گروه‌های مختلف اجتماعی نیز از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.
ربیعی خاطرنشان ساخت: بیش از ۹۰ درصد تعاونیهای کشور در شهری فعالیت دارند که بخشی از آن‌ها دچار فرسودگی شده‌اند و باید از محل هدفمندی یارانه‌ها به بهینه شدن این بخش کمک کرد.
وی پرداختن به تعاونیهای اعتباری و چگونگی شیوه کنترل بانک مرکزی را از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست مهم عنوان کرد و افزود: ما اعتقاد داریم در قالب تعاونی‌ها، افراد با سرمایه اندک بدون اختلال در فرآیند مالی کشور می‌توانند فعالیت داشته باشند.
وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی، تشکیل چند کمیته و یک اتحادیه دامپروری، اقتصادی وطراحی پنج کمیته موضوعی را از دیگر نتایج این نشست برشمرد و افزود: با این تصمیمات تمام ابعاد تعاونی هااز آموزش گرفته تا مسائل تسهیلاتی و اعتباری را بررسی می‌کنیم تا سهم تعاون گسترده شود.
ربیعی تاکید کرد: باید به فرهنگ تعاون اعتقاد داشته باشیم و تصمیم گیران و تصمیم سازان برای حل چالش‌های موجود در بخش‌های اداری و فرهنگ سازی، آموزش و مصرف بهبود در تعاونی‌ها تلاش بیشتری داشته باشند.
در ابتدای این نشست دکتر حسن طایی معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی با اشاره به ۷ راهبرد اساسی برای تحول در بخش تعاونی این راهبرد‌ها را ترویج فرهنگ تعاون، توسعه مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی تعاونی‌ها، تحکیم تعاملات شبکه‌ای، تقویت همکاری بین دستگاهی، تامین مشوق‌ها و منابع مالی، توسعه بازار تعاونی‌ها و تقویت برند تعاونی و تعمیم نظارت بر تعاونی‌ها اعلام کرد.
در ادامه این جلسه برخی از مدیران اتحادیه‌های تعاونیهای تولیدی، توزیعی و مصرفی به بیان نقطه نظرات و مشکلات تعاونی‌ها پرداختند و در ادامه پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت تعاونی‌ها در کشور ارائه کردند.
در این جلسه بهرامی مدیرعامل اتحادیه فرش دست بافت کشور گفت: از ابتدای دولت تدبیر و امید اتفاقات بسیار خوبی در حال وقوع است؛ به عنوان مثال، طی یک سال گذشته با همکاری سازمان آموزش فنی – حرفه‌ای به ۴۲۰۰ نفر آموزش قالیبافی داده‌ایم.
وی ادامه داد: ما دارای بزرگ‌ترین اتحادیه هستیم به طوری که ۳ هزار اتحادیه تحت پوشش داریم و ۱۱۳ هزار کارگاه آماده به کار داریم و ۴۵۹ هزار نفر نیز عضو اتحادیه هستند.
بهرامی افزود: با توجه به اینکه دو بانک زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند باید از ظرفیت آن‌ها برای رونق بخش تعاون استفاده کرد.
وی همچنین خواستار استفاده از مزیت‌های سازمان تامین اجتماعی در این حوزه از جمله صدور پروانه کار شد.
در ادامه این نشست خاک فرجی از اتحادیه تعاونی مسکن ضمن بیان نظرات خود، خواستار استفاده از ۲۵ درصد سهم تعاونی در اقتصاد و پیگیری آن شد.
وی با تاکید بر اینکه بخش مسکن با معضلات جدی مواجه است، افزود: در حال حاضر ۲۱ میلیون خانوار در کشور وجود دارد که علی رغم وجود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مازاد، اما بسیاری از این خانوار‌ها مسکن ندارند.
وی سوداگری زمین در کشور را یکی از معضلات بخش مسکن خواند که وی خواستار برخورد با آن شد.
خاک فرجی در ادامه تصریح کرد: سهم زمین و قیمت تمام شده زمین در کشور ما نسبت به کشورهای توسعه نیافته زیاد است که همین امر موجب افزایش قیمت زمین شده است.
وی همچنین مالیات بر ارزش افزوده را یکی از مشکلات بخش مسکن عنوان و تصریح کرد: متاسفانه مالیات باعثشده قیمت مسکن نسبت به بخش خصوصی افزایش یابد.
خاک فرجی در ادامه این نشست پیشنهاداتی را مبنی بر واگذاری زمین سالم به تعاونی‌ها، تدوین قوانین شهرسازی، اختصاص نقدینگی، شناسایی تعاونیهای بر‌تر و توانمند، اصلاح مقررات و دستورالعمل با هدف تبیین چارچوب وظایف، را ارائه کرد.
در ادامه این نشست تیموری از اتحادیه تاکسیرانی تعداد اعضای این اتحادیه را یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر اعلام و تاکید کرد: فرسودگی ناوگان یکی از مشکلات اساسی این اتحادیه است به طوری که هم اکنون ۶۲ هزار تاکسی فرسوده داریم.
وی در ادامه کمک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت استفاده از خودروهای مناسب و معرفی به بانک‌های عامل را خواستار شد.
تیموری بیمه رانندگان بخش حمل و نقل را مورد تاکید قرار داد و خواستار کمک وزارتخانه در این حوزه نیز شد.
وی در ادامه خواستار راه اندازی رشته حمل و نقل عمومی با کمک سازمان فنی و حرفه‌ای کشور شد تا از این طریق افراد متخصص وارد این سیستم شوند.
در ادامه مدرسی فر مدیرعامل اتحادیه‌های تعاونیهای مصرف به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطمینان داد که این اتحادیه با قدرت می‌تواند نسبت به توزیع سبد کالا اقدام نماید و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
مالیات بر ارزش افزوده نیز از مشکلاتی بود که مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مصرف مطرح و خواستار رفع این مشکل شد.
مدرسی فر در ادامه به دکتر علی ربیعی پیشنهاد کرد که تشکلی در این حوزه تشکیل شود که توان رقابت با بخش خصوصی را داشته باشد و بتواند در واردات و صادرات نیز فعال شود و منابع مالی را با شرایط بهتری ایجاد کند.
وی در پایان اعلام کرد که تعاونیهای مصرف نه تنها ریزش نیرو نداشته‌اند و به تعداد شاغلین در بخش تعاونی افزوده شده است.
آل سرایی از اتحادیه لاستیک و روغن در ادامه این نشست آینده بخش تعاون را نگران کننده خواند و رسیدن به سهم ۲۵ درصد تعاون در بخش اقتصاد را یک رویا دانست.
وی مشکل تعاونی‌ها را کمبود نقدینگی دانست و تاکید کرد: کمبود نقدینگی زمانی خودنمایی می‌کند که نمی‌تواند کالای مورد نیاز خود و مصرف کنندگان را تامین نماید.
در ادامه رضازاده از اتحادیه تعاونیهای توزیعی خواهان معافیت مالیاتی در این حوزه شد و تاکیدکرد: متاسفانه این حوزه به شدت از این موضوع رنج می‌برد که باید در این خصوص اقدامات اساسی انجام شود.
خانم میکائیلی از اتحادیه‌های علمی – کاربری نیز مترادف بودن وظایف این بخش با وظایف وزارت صنعت و معدن را مشکل ساز دانست و گفت: همواره در این حوزه تداخل‌هایی ایجاد می‌شود که در این خصوص باید اقدامات لازم صورت گیرد.
وی در پایان خواستار کمک و توجه به اتحادیه‌های تعاونی شد.
همچنین همامی از اتحادیه فولاد و معدن خواستار استفاده از کارگران بیکار برای تعاونی‌ها شد و تاکید کرد: امسال در بودجه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای کارگران بیکار در نظر گرفته شده که در صورت استفاده از کارگران در تعاونی‌ها تا حدود زیادی به اشتغال کمک کرده‌ایم.
فاضلی از اتحادیه بخش کشاورزی نیز در این نشست کمبود نقدینگی و نبود اطلاعات جامع از میزان تولید در این حوزه را از مشکلات این بخش اعلام کرد و گفت: دولت برای رفع مشکلات باید مطالعات و تحقیقات مدونی را در این حوزه انجام دهد.
