اضافه شدن افراد از سوی اتاق اصناف به شورای عالی کار منوط به تغییر قانون است!

به گزارش خبرنگار ایلنا، ترکیب اعضای شورای عالی کار و سایر شوراهای مشابه و مربوط به حوزه‌های فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مثل «شورای عالی اشتغال» و «شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی»، از جمله شوراهای سه جانبه کشور هستند که تمامی شرکای اجتماعی (کارگران، کارفرمایان و دولت) در آن‌ها حضور دارند. هرچند در سال‌های اخیر نقش دولت در میان سایر بازیگران به مرور پرنگ‌تر شده است، اما رفته رفته شاهد آن هستیم که در سال‌های اخیر بدون افزایش یا تقویت نقش تشکل‌های کارگری، برخی نیروهای کارفرمایی نیز در کنار دولت تقویت می‌شوند که فقره اخیر «اضافه شدن خانه اصناف» در شوراهای سه جانبه حوزه وزارت کار، از جمله این موارد است. 

هفته گذشته بود که در دیدار مسعود پزشکیان رئیس جمهور با نمایندگان منتخب اصناف، وی نسبت به انتخاب رئیس اتاق اصناف ایران به عنوان مشاور ریاست جمهوری در امور صنفی اقدام کرده بود. پزشکیان در دیداری که با منتخبان اصناف، با شنیده نقطه نظرات آنان پیرامون نقش ضعیف اتاق اصناف در میان سایر تشکل‌های کارفرمایی و مراکز تصمیم‌گیری، اعلام کرده بود که با عضویت اتاق اصناف در برخی شوراها از جمله «شورای عالی کار»، «شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی» و «شورای عالی اشتغال» موافقت کرده است! 

هرچند این موضوع (افزوده شدن یک فرد به شورای عالی کار و دیگر شوراهای مربوط به وزارت کار) هنوز به‌عنوان یک مصوبه در هیات وزیران یا مصوبه‌ای در مجلس به تصویب نرسیده اما چراغ سبز ضمنی رئیس جمهور به این موضوع می‌تواند زمینه افزوده شدن نماینده اصناف به شورای عالی کار را فراهم کرده و حتی بافت نابرابر موجود شورا به زیان کارگران را از این نیز نابرابرتر سازد! 

نمایندگان اصناف به‌عنوان واحدها و کارگاه‌های بسیار کوچک، خرد و کوچک که اکثریت واحدهای تجاری کشور را شامل می‌شوند، همواره وزنه مهمی در میان گروه‌های کارفرمایی داشتند. بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در ایران به فعالیت اقتصادی مشغول هستند که با در نظر گرفتن اشتغال متوسط ۳ تا ۴ نفر در هر واحد صنفی، بیش از ۱۰ میلیون نفر در این بنگاه‌ها شاغل هستند. به این ترتیب، با احتساب بُعد خانوار، خانواده اصناف حدود ۳۵ درصد از جمعیت کشور (بیش از یک سوم ایرانیان) را تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌دهند. 

البته کارفرمایان و نمایندگان مهم اصناف بر این باور هستند که کسبه و اصناف در بخش کارفرمایی کشور با «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی» به دلیل ارتباط مستقیم در بخش تنظیم روابط کار، حمایت از کارفرمایان و فعالان حوزه کسب و کار، پرداخت حق بیمه و ایجاد اشتغال، مواجه و در ارتباط است. 

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران می‌گوید: حضور اتاق اصناف ایران به هنگام تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های شورای عالی کار، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و شورای عالی اشتغال و ارائه پیشنهاد و نظرات کارشناسی فعالان این حوزه در خصوص تعیین دستمزد، تدوین مقررات، بیمه و … می‌تواند به ایجاد تعادل و بهبود در فضای کسب و کار کشور کمک کند. 

با این وجود سایر اعضای شورای عالی کار و سایر گروه‌های تعیین کننده کارگری و کارفرمایی نیز درباره این اتفاق که کیفیت آن هنوز مشخص نیست، ملاحظاتی دارند و احتمال مخالفت‌هایی نیز وجود دارد. 

یک نمونه از این مخالفت‌ها، بحث اعتراضات گروه کارگری و تشکل‌های کارگری به اضافه شدن یک نفر از سوی سازمان استاندارد (یا رئیس سازمان استاندارد) به شورای عالی کار است. هرچند در زمان محمود احمدی نژاد تلاش شد با افزوده شدن ۳ نماینده دولتی به ۴ نماینده از این طریق، یک حق رای به دولت (به عنوان نماینده به ظاهر بی‌طرف) افزوده شود، اما با تصویب قانونی در مجلس یازدهم، به مرور این نفر چهارم «بدون رای» به رسمیت شناخته شد. 

صد البته با رای بودن یا بدون رای بودن نیز برای برخی فعالان کارگری و کارفرمایی اهمیت ندارد و بیش از هرچیز، عدم نقض قانون بنابر تصمیم خلق الساعه و دلبخواه مسئولان محل اشکال است. 

ملاحظات طرف کارگری و کارفرمایی درباره اضافه شدن به لیست شوراهای عالی کار و اشتغال

شاید بیش از هرچیز در میان شوراها، شورای عالی کار اهمیت داشته باشد. اینکه کیفیت پیشنهاد مطرح شده از سوی رئیس جمهور و قول‌های او به روسای اصناف و نمایندگان صنوف تا چه حدی است، موضوعی است که باید بعداً کنکاش شود، ولی آنچه در اخبار منعکس شده است، بحث از ورود «نماینده اتاق اصناف» به عنوان «عضو» در این شوراهاست. 

این موضوع (یعنی نام افراد) در شوراها از این جنبه اهمیت دارد که جایگان (عضو) و (مشاور) در شوراها بسیار متفاوت است. بسیاری از اعضا می‌توانند مشاور، عضو و عضو بدون حق رای در شوراها باشند؛ لذا آنچه اهمیت دارد، کیفیت‌های قانونی‌ای است که در عمل رخ می‌دهد. 

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه اظهار می‌کند: واقعیت این است که هم اکنون در بیشتر شوراهای تصمیم‌گیر اصناف نماینده دارند. درست است که در برخی شوراها «عضو رسمی» نیستند اما نمایندگی می‌شوند. طبق ماده ۱۵۷ قانون کار نیز ترکیب اعضای شورای عالی کار مشخص است. وجه نمایندگی برای همه طرف‌های کارفرمایی و گروه‌های زیرمجموعه آن‌ها تعریف شده و حق رای با آن‌ها است. 

وی افزود: زمانی در دولت آقای احمدی‌نژاد بحث دارای حق رای کردن نماینده یا رئیس سازمان استاندارد در شورای عالی کار مطرح شد که با مخالفت اغلب طرفین مواجه شد. زیرا در آن شرایط شکل شورا به صورت ۴-۳-۳ در می‌آمد! اما آن رویکرد هنوز ادامه دارد. به همین دلیل هم‌اکنون نیز کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی هم اکنون نیز سه عضو از گروه‌های مختلف کارفرمایی در شورا دارد. اگر شخص آقای رئیس جمهور و کارفرمایان اصرار دارند، می‌توانند از ترکیب همان سه نفر اصلی کارفرمایی که توسط انجمن‌های کارفرمایی انتخاب می‌شوند، یک نفر را با انتخاب اتاق اصناف عضو رسمی کنند. این یک توافق داخلی میان کارفرمایان و تشکل‌های آنان با هماهنگی دولت است. مسئله از جایی به ما به‌عنوان تشکلات کارگری مرتبط می‌شود که پیشنهاد دوستان برهم زدن تعداد افراد دارای حق رای یا عضو بدون حق رای جدید در شوراست. 

این فعال کارگری تصریح کرد: ما در میان تشکل‌های کارگری حق رای را تنها به سه عضو شورای اسلامی کار که خودشان منتخب و نماینده سه بخش صنعتی، کشاورزی و خدماتی هستند، اختصاص دادیم. البته در قانون نمایندگان تشکل‌های مجمع نمایندگان کارگری و انجمن‌های صنفی و کارگری نیز نماینده دارند اما این‌ها عضو مشاور بوده و حق رای ندارند. 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: قانون پیش بینی لازم را در خصوص افراد مختلف مطرح در شورای عالی کار کرده است و اگر رئیس جمهور یا هر شخص موثر دیگر در دولت بخواهد تا حضور نماینده اتاق اصناف یا هر تشکل خارج از مجموعه شورای عالی کار در تصمیمات این شورا موثر باشد، باید برای اضافه کردن «عضو» از مجلس مصوبه گرفته و قانون کار و قوانین مرتبطه را اصلاح کند. به این ترتیب ترکیب اعضای شورای عالی کار توسط قانون‌گذار طی ماده‌ای تجدیدنظر شود. 

این کارشناس تامین اجتماعی اضافه کرد: در موضوع اعضای درون هر ضلع، بحث «معرفی» فرد مهم است و مهم این است که هر ضلعی به چه توافقی در درون خود برای معرفی یک نماینده تشکل می‌رسد. لذا «نماینده» ضرورتاً «عضو» نیست. به این ترتیب، با تصمیم کانون عالی انجمن‌های صنفی یک نفر می‌تواند به‌عنوان عضو از سوی اتاق اصناف معرفی شود، اما او باید یک نفر از سه نفر افراد دارای حق رای طرف کارفرمایی باشد و اضافه شدن افراد دیگر در صورت‌عدم تغییر قانون محدود به نمایندگان «مشاور» و «بدون حق رای» است. 

حیدری تاکید کرد: آیین نامه داخلی شورای عالی کار تاکید دارد که هر عضو رسمی دارای حق رای می‌تواند یک نفر مشاور نیز با خود به داخل جلسه وارد کند. گروه کارفرمایی در این چهارچوب مشاور از اتاق اصناف نیز می‌تواند اضافه کند. ولی حتی اگر قانونی نیز برای اضافه کردن نفری از اتاق اصناف علاوه بر نفرات فعلی تصویب شود، طبق قانون اصلی و بالادستی و همچنین عرف جلسات سه جانبه در همه جای جهان، تعداد نفرات هر گروه از سه ضلع با هم باید برابر باشند؛ برای مثال اگر روزی تصمیم بر این شد که به جای سه نفر کارگری، سه نفر کارفرمایی و سه نفر دولتی، تعداد بیشتری نفرات اضافه شود، باید به جای ۹ نفر، اعضا به ۱۵ نفر افزایش یابند و هر ضلع شامل ۵ نماینده دارای حق رای باشد و ترکیب عادلانه سه ضلعی در شورای سه جانبه بر هم نخورد. 

 علی اصغر آهنی‌ها (عضو اتاق بازرگانی و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار) نیز در این رابطه توضیح داد: با ما نمایندگان کارفرمایی هیچ مشورتی تاکنون برای اضافه کردن فردی درون شورای عالی کار در ضلع کارفرمایی وجود نداشته و بنده اطلاعی ندارم، اما هر تغییری در این زمینه نیازمند زیرساخت قانونی است. 

وی افزود: قانون کار فعلی در بحث ترکیب نفرات گروه کارفرمایی و اینکه از چه تشکلاتی باید باشند، بسیار شفاف سخن گفته است. این مقولات از پایه موضوعاتی قانونی است و اگر قانونی تغییر بکند که براساس آن تغییر می‌توان تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار و شورای عالی رفاه را پذیرفت. اما هر تغییری خارج فرآیند تغییر قوانین کار غیرقانونی است. 

آهنی‌ها خاطرنشان کرد: ممکن است هر ضلعی از سه ضلع کارفرمایی، دولت و کارگری افرادی را به‌عنوان مشاور به جلسات شورای عالی کار اضافه کنند اما کاهش یا افزایش هرکدام از ارکان دارای حق رای به مصوبه قانونی‌ای منوط است که در مجلس باید مورد رای گیری قرار گیرد. این خود پروسه و زمانبندی خاص خودش را دارد. 

این فعال کارفرمایی بیان کرد: ما در شوراهای داخلی خود میان تشکل‌های کارفرمایی نمایندگان اصناف را هم اکنون نیز داریم و نظرات آنان منعکس شده و تاثیر گذار است. ما حتی درباره آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مربوط به روابط کار نیز در آن جلسات بحث می‌کنیم و از همه دوستان من جمله برادران ما در اتاق اصناف نیز نظر می‌خواهیم. این هماهنگی میان ما و آقایان اصناف وجود دارد و ما حتی در جلسات شورای عالی کار نیز تلاش می‌کنیم به‌عنوان افراد دارای حق رای مشکلات و منافع این گروه از کارفرمایان را نیز درنظر گرفته و حتما نمایندگی کنیم. همواره مسائل و مشکلات اصناف نیز در کنار سایر چالش‌های موجود در جلسات شورای عالی کار مورد بحث و طرح قرار گرفته است. 

آهنی‌ها در پایان تاکید کرد: ما فعلاً قانون فعلی را ملاک عمل قرار داده و فعلا با نفرات موجود کار می‌کنیم و بعید به نظر می‌رسد که ترکیب فعلی نیازمند بازنگری اساسی باشد.