در گفت‌وگوی ایلنا با کارشناسان مطرح شد؛
فروش شرکت‌های تابعه و اخذ سود از بانک برای بازنشستگان مفیدتر است/ وزارت کار با شرکت‌داری در افزایش مزد تعارض منافع دارد
در سال‌های اخیر در شرایطی پیرامون رهاکردن شرکت‌داری در وزارت کار صحبت می‌شود که سهم پایین شرکت‌های تابعه این وزارتخانه در تامین مالی صندوق‌ها، یکی از مهمترین ایرادات مطرح شده به این شرکت‌ها ارزیابی شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با گذشت بیش از سه ماه از اظهارات مقامات مختلف وزارت کار از جمله احمد میدری به‌عنوان سکاندار این وزارتخانه درباره ضرورت واگذاری شرکت‌های تابعه وزارت کار و صندوق‌های بازنشستگی، هنوز هیچ اقدامی در جهت اقدام شرکت‌ها، واگذاری و بورسی شدن شرکت‌های مدیریتی تابعه صورت نگرفته است؛ هرچند برخی صاحب‌نظران این حوزه علت عدم توان دولت‌ها و وزرای کار در واگذاری سهام و یا مدیریت این شرکت‌ها را ناشی از وجود برخی منافع خاص در بقای شکل مالکیتی و اداری شرکت‌های تابعه ارزیابی می‌کنند.
سهم پایین شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی در تامین مالی صندوق‌ها، یکی از مهمترین ایرادات مطرح شده به این شرکت‌ها ارزیابی شده است. خود این شرکت‌ها البته در نتیجه عدم تسویه بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی در ازای دریافت خدمات دریافت شده است؛ یعنی دولتی که به دلیل کسری بودجه همیشگی خودش تلاش کرده تا بجای تسویه نقدی و به روز مطالبات دیگران، در ازای بدهی سهام شرکت‌های متعدد خود را واگذار کند.
اما با واگذاری بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت شرکت‌های هولدینگ پتروشیمی خلیج فارس، صنایع توسعه نیشکر و ایران ترانسفو به سازمان تامین اجتماعی که همگی بخشی از سهام غیرمدیریتی این شرکت‌هاست، این امیدواری ایجاد شد که از این پس سیاست دولت‌ها در واگذاری اموال به تامین اجتماعی برای تادیه بدهی خود، واگذاری مدیریت هیچ شرکتی نیست.
هرچند فعلاً هم با وجود حدود ۱۵۰شرکت تابعه مدیریتی که هیات‌مدیره‌های آن از سوی مقامات وزارت کار و دولت معرفی می‌شوند، مقوله سهم‌خواهی، رانت و ناکارآمدی حفظ شده است.
بنابر اظهارات خضریان (نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیته تحقیق و تفحص شستا) تاکنون شستا به‌عنوان مجموعه مدیریت کننده شرکت‌های تابعه صندوق تامین اجتماعی، ۱۶۵ شرکت مدیریتی (که مدیریت آن در دست تامین اجتماعی و وزارت کار بوده و وزیر کار مدیران آن را معرفی می‌کند) و تنها ۶۵ شرکت غیرمدیریتی دارد.
این نسبت در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشگری، فولاد، نفت و بیمه اجتماعی روستاییان بیشتر است و اکثریت قاطع شرکت‌های تابعه آن‌ها نیز مدیریتی بوده و با نظر دولت و صندوق‌ها تعیین می‌شود.
چنین آماری درحالی مطرح می‌شود که باوجود اقلیت بودن شرکت‌های غیرمدیریتی (که فقط صندوق‌ها سهامدار و سودبگیر آن بوده و مدیریتی بر آن ندارند) بخش اعظم سود واریزی به حساب صندوق‌های بازنشستگی، از مسیر فعالیت همین شرکت‌ها تامین می‌شود. برخی از کارشناسان سهم تقسیم سود شرکت‌های غیرمدیریتی تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی را بالای ۷۵ درصد دانسته و عمده شرکت‌های مدیریتی سازمان تامین اجتماعی را «زیان‌ده» می‌دانند.
همین موضوع باعث تاکیدات پی در پی کارشناسان درباره ضرورت واگذاری شرکت‌های مدیریتی تابعه صندوق‌های بازنشستگی و سهیم شدن در سود آن‌ها باعث شد تا احمد میدری در آبان‌ماه و در نخستین هفته‌های استقرار خود در پست وزارت کار، نسبت به ضرورت واگذاری این شرکت‌ها تاکید کند. وی در این جلسه تاکید کرده بود: «قرار نیست سازمان تامین اجتماعی بنگاه داری کند. تا زمانی که بنگاه‌ها دولتی هستند و یا زیر نظر صندوق‌ها هستند، مطمئن باشید نه سودی برای صندوق‌ها دارند و نه می‌توان با آن‌ها اشتغال ایجاد و تورم را پایین آورد. سازمان تامین اجتماعی نیز به این واگذاری راضی نیست ولی چون دولت پول نقد و سهام ندارد، این واگذاری با کمک دولت سامان داده می‌شود. مقام سیاسی نباید در انتخاب مدیر شرکت مداخله کند و این یک الگوی جهانی است. من به عنوان وزیر کار نباید ۷۰۰ شرکت را مدیریت کنم. این‌ها تصمیمات اجتناب‌ناپذیری بوده که قبلا گرفته شده و ما این خطا را حتما تصحیح می‌کنیم!».
اما با این وجود، طرح سوال روزهای اخیر از وزیر کار در مجلس و کنایه‌های پشت سر هم میدری در زمینه انتصاب مدیران سیاسی و سهم‌خواهی‌های برخی نمایندگان مجلس و افراد ذی نفوذ از انتصابات شرکت‌ها وعدم تحرک وزارت کار در زمینه واگذاری علیرغم شعارهای میدری، گویای آن است که مانعی جدی در سهامی‌سازی و واگذاری شرکت‌های شستا و دریافت سهام آن وجود دارد.
فروش شرکت‌های مدیریتی و دریافت سود پول آن از بانک رفاه به صرفه‌تر است!
مهدی پازوکی (اقتصاددان و استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی) که پیش از این در سازمان برنامه و بودجه حضور داشته است، موافق واگذاری شرکت‌های مدیریتی تابعه وزارتخانه‌ها و از جمله وزارت کار و صندوق‌های بازنشستگی است.
وی با اشاره به اینکه «بخاطر انتصابات ناچاراً سیاسی صورت گرفته در هیات مدیره‌ها، کیفیت مدیران و در نتیجه عملکرد و سود این شرکت‌ها به نسبت سرمایه اولیه بسیار پایین است» اظهار کرد: من معتقد هستم اگر شرکت‌های تحت مدیریتی تابعه وزارت کار و تامین اجتماعی و صندوق‌ها به بخش خصوصی فروخته شده و پول آن‌ها در بانک رفاه گذاشته و سود بانکی آن به حساب تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی واریز شود، برای کارگران و بازنشستگان بهتر است!
پازوکی ادامه داد: شرکت‌های تحت مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و وزارت کار به دلایل ساختاری‌ای که همه می‌دانند از سود بلندمدت سیستم بانکی نیز سودآوری ندارند. واقعیت این است که این شرکت‌ها همچنان حیاط خلوت گروه‌های مختلف هستند.
این اقتصاددان اضافه کرد: از نظر کارشناسی معتقدم این شرکت‌ها باید به شکل غیرمدیریتی در بورس باشند و با داشتن سهام در بورس کشور، به صندوق‌ها سود برسانند. می‌توانند این شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده و با گذاشتن مبلغ آن در بانکی مانند رفاه، دست بازتری در دریافت تسهیلات و وام برای عملیات صندوق‌های بازنشستگی داشته باشند. با این وضعیت زیان‌دهی بسیاری از این شرکت‌ها و به ویژه شرکت‌های مدیریتی و یا سود بسیار کمتر از انتظار آن‌ها باوجود تلاش فراوان دولت و وزارت کار، همان تخصیص سود بانکی قانونی و متعارف به اموال تامین اجتماعی هم برای تداوم حیات صندوق‌های بازنشستگی و معیشت بازنشستگان کافی است!
این استاد دانشگاه با اشاره به منافعی که در بقای شرکت‌های تحت مدیریتی صندوق‌ها برای برخی گروه‌ها وجود دارد، تاکید کرد: اکنون اگر به بعضی هیات مدیره‌های شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که هنوز هم رابطه بر ضابطه حاکم است و نهادهای سیاسی گروه‌های نزدیک به دولت بیشتر توان چانه‌زنی و حکمروایی دارند.
شرکت‌های تابعه همه وقت وزیر کار را گرفتند!
اکبر شوکت (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و دبیر اجرایی خانه کارگر قم) نیز در این رابطه با اشاره به‌عدم امکان رسیدگی وزیر کار در امور تخصصی خود پیرامون اشتغال و ایجاد نظم و امنیت شغلی در روابط کار گفت: من اصلی‌ترین دلیلی که اغلب وزرای کار به وظایف خود در حوزه شستا و تامین اجتماعی نمی‌رسند.
وی افزود: از زمانی که به یاد داریم، وزرای کار ما همواره با موضوع صدها شرکت تابعه و مدیریتی و عزل و نصب‌ها و شرایط آن دست و پنجه نرم می‌کردند و آنقدر در حواشی سیاسی و اقتصادی آن درگیر بودند که از وظایف اصلی خود در حوزه رفاه، اشتغال و روابط کار باز می‌ماندند. از آقای میدری تا وزرای قبلی بر این موضوع تاکید کرده بودند که صندوق‌ها باید مانند بانک‌ها از شرکت‌داری خارج و صرفاً سهامدار باشند. اما خروجی تلاش آن‌ها واگذاری حتی یک شرکت مدیریتی و تبدیل آن‌ها به شرکت‌های غیرمدیریتی نبوده است. علت اصلی فقدان اراده برای این کار آن است که پست‌های مدیریتی و اشتغال در شرکت‌های مدیریتی شستا و سایر صندوق‌ها، برگ معامله‌ای با نمایندگان مجلس شده است.
این فعال کارگری ادامه داد: حتی بالاتر از وزیر کار، در سطح خود دولت بسیاری از افراد برای آنکه هوای حامیان سیاسی و ستادی خود در ایام انتخابات را داشته باشند، از مدیریت این شرکت‌ها سهم دریافت می‌کنند. این درحالی است که این موضوعات پر رانت فقط وقت برای وزارت کار تلف می‌کند.
شوکت تاکید کرد: اساتید دانشگاه، متخصصان، شرکای اجتماعی و بسیاری از نخبگان باید مسائل روزمره خود وزارتخانه کار که بسیار زیاد است را حل کنند اما امروزه وزارت کار به وزارت صنعت دوم کشور بدل شده که گویی وظیفه مدیریت صنعتی و بازرگانی بخشی از کشور را دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از دلایل‌عدم ارتباط وزرای کار با تشکلات کارگری و کارفرمایی و کلیه ذی نفعان خود همین انحراف از وظایف اصلی است. در عوض خود وزارت کار بخاطر برخورداری از این شرکت‌ها ذی نفع شده و یکی از دلایل مقاومتش دربرابر افزایش مزد، این است خودش در ابعادی وسیع «مزدپرداز» است و در موضوع افزایش مزد، دچار تعارض منافع شده است!
