بی‌‎توجهی به مطالبات باعث نارضایتی و شکایت نیروها به اداره کار می‌شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مخابرات تهران در نامه‌ای به وزیر ارتباطات خواستار رسیدگی به مطالبات نیروها شد. 

در بخش‌هایی از این نامه آمده: «شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ از حالت دولتی صرف خارج، ۵۰٪ به علاوه یک سهم از آن در قالب یک پروانه به ثمن بخس فروخته شد. در سال ۱۳۸۹ با تصویب آیین‌نامه استخدامی پرسنلی ۲۴/۸۹ که منبعث از بند ۶ مصوب هیئت محترم وزیران در سال ۱۳۸۵ بود، مقرر گردید تا نحوه برخورد شرکت مخابرات ایران با کارکنان خود بر اساس آن آیین نامه صورت گیرد. متأسفانه در سالهای بعد آیین نامه فوق به صورت ناقص و بعضا تنزل یافته اجرا و برخی بندهای آن اصلا اجرا نگردید.» 

در این نامه با اشاره به مکاتبات تشکل‌های صنفی با سهامداران عمده شرکت و مراجع قدرت آمده: «این مکاتبات نهایتا منجر به جلسات ۱۶و۱۷ آذر ۹۸ و صورتجلسه تنظیمی بین سهامدار عمده شرکت (ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ) و نمایندگان تشکلهای صنفی کشور شد و به تأئید سهامداران عمده دیگر شرکت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه اعتماد مبین) نیز رسید.» 

در ادامه‌ی نامه آمده: «بر اساس صورتجلسه فوق، ریاست محترم هیئت مدیره وقت شرکت اجرای بدون تنازل آیین‌نامه فوق‌الذکر را از ابتدای سال ۹۷ ابلاغ نمود ولی در نهایت مقرر شد از ۲۲ بهمن ۹۸ اجرای کامل گردد و در مورد رفاهیات قبل از ۹۷ محاسبات توسط شرکت انجام و به همکاران محترم پرداخت گردد. متأسفانه مجددا از سال ۹۹ آیین‌نامه فوق اجرای کامل نگردید و در سالهای اخیر موجب گردیده است تا مطالبات مالی، اداری و… در سطح شرکت افزایش یافته و موجبات شکایات بسیاری از همکاران محترم آن علیه شرکت برای گرفتن مطالبات خود گردید.» 

آن‌ها با انتقاد از تبعیض آشکار در اجرای آیین‌نامه نوشتند: «اکنون این سئوال مطرح است که چرا بین بخش ثابت شرکت فوق و بخش سیار (همراه اول) باید تبعیض آشکاری وجود داشته باشد که در بخش سیار آیین‌نامه فوق کامل اجرا می‌گردد ولی در بخش ثابت بسیاری از بندهای آیین‌نامه و صورتجلسه فوق اجرا نشده و یا بروز نمی‌گردد و موجب مطالبات چند صد میلیونی هرکدام از همکاران مخابراتی از شرکت گردیده است؟ مضاف بر آن که شنیده شده تلاش‌هایی از طرف سهامدار عمده شرکت برای گرفتن پروانه مستقل برای بخش سیار صورت گرفته که شرکت مخابرات ایران را در وضعیت اسفناک‌تری قرار خواهد داد.» 

در این نامه به برخی از مشکلات کارکنان بخش ثابت اشاره شده که عبارتند از: رفاهیات قبل از سال ۱۳۹۷، بستانکاری حق جذب مندرج در فیش بهمن ۱۳۹۹، نه دوره بهره وری از شش ماهه اول ۱۳۹۹ الی شش ماهه اول ۱۴۰۳، فریز رفاهیات در چهار سال اخیر (از ۱۴۰۰ الی تاکنون)، مالیات بر رفاهیات بر اساس رأی دیوان عدالت اداری ۹/۵/۱۴۰۳، وضعیت خطرناک بخش درمانی و بیمه تکمیلی شرکت.» 

در پایان نامه آمده است: «اجازه دهید بارقه امید ما خاموش نگردد و موجبات افزایش نارضایتی بیشتر کارکنان و رو آوردن بیشتر آن‌ها به شکایت در مراجع اداره کار و حتی قضایی فراهم نشود و با توجه به اینکه مدیریت عامل جدید نماینده آن مقام محترم است، از جنابعالی درخواست داریم تا با ورود به موضوع فوق، به مدیریت شرکت دستور فرمایید ضمن خارج نمودن فریز رفاهیات بر اساس موارد اشاره شده در بالا وعدم کسر مالیات بر رفاهیات کارکنان این شرکت، نسبت به پرداخت مطالبات انباشته شده فوق‌الذکر در ماه‌های آتی، اقدام مقتضی معمول دارند و از نتیجه اقدامات انجام شده این انجمن را مطلع فرمایند.»