خدایی: بند دوم ماده ۴۱ درباره تعیین مزد باتوجه به سبد معیشت کاملاً تحکمی و الزام آور است / جوانی: کمبود نیروی واحدهای صنعتی بخاطر نبود فرهنگ کار در نسل جدید است

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست بررسی موضوع «حداقل دستمزد کارگران» بعد از ظهر امروز در محل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با حضور دانشجویان کارشناسی رشته سیاست‌گذاری اجتماعی برای شبیه‌سازی آموزشی مذاکرات مزدی و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت (علی خدایی نماینده کارگران، داوود جوانی نماینده طرف کارفرمایی و احسان هاشمی نژاد، مدیرکل جبران خدمت وزارت کار) برگزار شد. 

در ابتدای این نشست، تعدادی از دانشجویان به نمایندگی از طرفین کارگری و کارفرمایی و دولت به شبیه‌سازی مناظرات حداقل دستمزد، به گفتگو ‍پرداختند. پس از آن کارشناسان درباره این شبیه‌سازی اظهار نظر کردند. 

در ابتدا نماینده دانشجویی گروه دولت اظهار کرد: ایران از چانه زنی و سه جانبه گرایی برای تعیین دستمزد استفاده می‌کند. دولت به این دلیل وارد مذاکرات مزدی می‌شود که منافع عموم مردم را تامین کند. اگر دولت طرف کارگران را بگیرد ممکن است کشور دچار رکود و تعطیلی بنگاه‌ها گسترش می‌یابد و اگر طرف کارفرما را بگیرد، نابرابری و بحران اجتماعی همه گیر می‌شود. 

وی افزود: ملاک تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار دو معیار نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و شاخص میزان مزد تامین کننده حداقل معیشت خانوار سه نفره است. 

در ادامه نماینده دانشجویی کارگران اظهار کرد: دولت با محدودسازی تشکلات کارگری با بهانه‌های مختلف قدرت چانه‌زنی کارگران را کاهش داده است. در ادامه در قضاوت خود کفه ترازو را به سمت کارفرمایان سنگین کرده و نتیجه مذاکرات مزدی را همواره به زیان کارگران تغییر داده است. لذا دولت نقش میانجی را ندارد. در سال ۱۴۰۲ برای تعیین حداقل مزد ۱۴۰۳ کارگران توسط گروه کارگری به همین دلیل امضا نشد زیرا مزد مصوب اصلا کفاف یک خانوار کارگری را نداد و با اعتراض کارگران کشور مواجه شد. 

وی تاکید کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم (دولت حسن روحانی) چندین بار نرخ تورم از نرخ افزایش حداقل دستمزد کمتر بوده است. دولت سیزدهم نیز دو سال ‍پشت سر هم حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم افزایش داد و نتایج مذاکرات شورای عالی کار را به نفع کارفرمایان تغییر داد. 

در ادامه نماینده کارفرمایی دانشجویان اظهار کرد: تحریم، قاعده‌گذاری دولت و قیمت‌های دستوری به بخش خصوصی و تولید آسیب زده است و این موضوع باعث شده که ما از بازارهای جهانی دور باشیم. مالیات‌های سنگین در حوزه قاعده‌گذاری دولت باعث فشار به کارفرمایان شده که علاوه بر آن معضل بیمه تامین اجتماعی و حق بیمه‌های بالا و جریمه‌ها باعث شده است که بسیاری از واحدها دچار مشکل شوند. از سوی دیگر قیمت‌های دستوری باعث شده که هزینه‌های تولید در قیمت‌های نهایی منعکس نشود. یعنی نهاده‌های تولید گران است و دولت اجازه افزایش قیمت کالاها را نمی‌دهد. 

وی تصریح کرد: در صورت وجود رقابت، قیمت‌ها افسارگسیخته افزایش نمی‌یابد و اتفاقا در ادامه نرخ تورم کاهش خواهد یافت. در نهایت این موضوع است که واسطه‌گری را از بین می‌برد و این مساله در مورد مزد و تعیین آن نیز صادق است. یعنی نقش تصدی‌گری دولت نیز باید کاهش یابد. 

در ادامه نماینده دانشجویی دولت اظهار کرد: دستمزد حقیقی کاهش یافته و قدرت خرید نیروی کار کاهش یافته است. اما قانون کار گفته است «باتوجه به تورم» مزد افزایش یابد. هیچ بخشی از قانون کار به افزایش مزد به اندازه نرخ تورم اشاره نکرده است. افزایش مزد به میزان تورم باعث تعطیلی بنگاه‌ها و بیکاری بیشتر کارگران و تاثیر دوباره آن در افزایش تورم موثر است. این درحالی است که ۸۵ درصد بنگاه‌های کشور کوچک هستند و نمی‌توانند به میزان بالاتری از این حقوق بدهند. 

در ادامه نماینده دانشجویی طرف کارگر پاسخ داد: ما در تعیین مزد باید به خود قانون کار مراجعه کنیم و دولت در این زمینه اصلا تفسیری از قانون کار ارائه می‌دهد که اصلا گویی قانون کار نقشی در تعیین مزد ندارد. ما در مورد مزد به کالری شماری رسیدیم. اگر گروه کارگری هم مخالفت کند، شاهد آن خواهیم بود که بدون نمایندگان کارگران مزد در شورای عالی کار تصویب می‌شود. معمولا در این شرایط نیز دولت می‌گوید که نیازی به سه جانبه‌گرایی نداریم و شکل تعیین مزد را تغییر می‌دهیم و به مجلس رجوع می‌کنیم. این شکل از بی‌قانونی قاعدتا در شرایطی انجام می‌شود که نمایندگان کارگر در شورای عالی کار نیز به شیوه کاملا دموکراتیک انتخاب نمی‌شوند و تشکلات تحت نفوذ دولت‌اند. 

در ادامه نماینده دانشجویی کافرمایان اظهار کرد: با افزایش ناعادلانه مزد شاهد آن هستیم که هزینه تولید افزایش می‌رود اما دولت با سرکوب قیمت نهایی سازوکار بازار را به هم می‌ریزد. از سوی دیگر کمبود نیروی کار باعث شده تا کارفرما از کارگران غیررسمی و نیروی کار غیرایرانی استفاده کند. یکی از دلایل رشد بازار کار اتباع و بازار کار غیررسمی، همین افزایش غیرمنطقی مزد در سال‌های متمادی است. همه ابعاد این مساله خود به تورم دامن می‌زند. این درحالی است که حق تعدیل نیروی کار هم طبق قانون کار نداریم. 

نماینده دولت در ادامه جواب داد: با افزایش دستمزد کارفرمایان به تعدیل نیروی کار روی می‌آورند. این نکته ابهامی ندارد و بنابر تجربه مشاهده شده است. کارگران بالاتر از تورم را می‌خواهند و کارفرما نیز بسیار کمتر افزایش را طلب می‌کند. اتفاقا دولت است که به یک نرخ بینابینی می‌رسد و به نفع کارگران عمل می‌کند. موازنه قدرت کارگر و کارفرما به نفع کارفرماست و حضور دولت الزامی است. تنها ۳۰ درصد از کارگران حداقل دستمزد دریافت می‌کنند و مابقی سایر سطوح مزدی را دریافت می‌کنند. 

نماینده دانشجویی کارگر تاکید کرد: براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران هر ۳۰ درصد افزایش دستمزد تنها ۰.۳ درصد تورم را افزایش می‌دهد. این درحالی است که در ایران ارزش حداقل دستمزد ۹۰ دلار و در ‍پاکستان و عراق حداقل دستمزد بالای ۱۳۰ دلار است و در ترکیه ۴۰۰ دلار ارزش دستمزد است. این درحالی است که افزایش قیمت ارز و تورم تمامی ارزش دستمزد کارگران را می‌بلعد. 

وی تاکید کرد: اهمیتی که دولت و کارفرما به میزان دستمزد در تورم می‌دهد بسیار بیشتر از افزایش نرخ ارز و سایر عامل‌های اصلی افزایش نرخ دستمزد است. این درحالی است که سهم مزد از هزینه‌های تولید به طور متوسط ۱۰ درصد است و نقش خاصی ندارد. بیکاری موجود در بازار کار بخاطر آن است که نیروی کار به خاطر این مزد پایین نمی‌تواند در واحدهای صنعتی مشغول کار شود. لذا هیچ منافاتی بین دفاع از بازار آزاد و دفاع از افزایش مزد بیش از تورم نیست. 

او ادامه داد: مزد منطقه‌ای باعث مهاجرت نیروی کار می‌شود و این به ترافیک و آلودگی و ناهنجاری‌های اجتماعی و امنیتی بیشتر خواهد انجامید. اینکه گفته می‌شود در شهرستان‌ها کمتر است، یک دروغ آماری است. مزد منطقه‌ای چیزی جز تشدید فقر در مناطق حاشیه‌ای ندارد. 

وی تصریح کرد: شیوه تعیین حداقل دستمزد کارگران خلاف مقاوله نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار است و با این شیوه تنها به افزایش بحران اجتماعی و اقتصادی در کل جامعه با تعیین حداقل دستمزد ناعادلانه فعلی می‌رسیم. 

نماینده دانشجوی گروه کارفرمایی تاکید کرد: ۷۵ درصد واحدهای تولیدی ما بسیار خرد است و بخاطر مزد همه در حال تعطیل شدن هستند. کارفرما دوست ندارد که قانون را زیر پا بگذارد و مزد کمتر از مصوبه شورای عالی کار بدهد. لذا برای آنکه منافع کارگر تامین شود، باید مزد عقلانی تصویب شود. در کارگاه‌های کمتر از ۵ نفر و کارگاه‌های ساختمانی نیز ما نیازمند یک سازمان حمایتی هستیم زیرا کارفرما نمی‌تواند بار این کارگران را به دوش بکشد. ضمن اینکه مزد منطقه‌ای جزیی از قانون کار است و فلسفه قانون‌گذاری آن نیز تفاوت ساختار بازار کار در استان‌ها است. 

نماینده دولت گفت: ما نمی‌توانیم خود را با بسیاری از کشورهای دیگر دنیا از جمله کشورهای توسعه یافته در مزد و مزد منطقه‌ای مقایسه کنیم. سال ۱۳۹۹ گروه کارگری از مذاکره خارج شد اما این خروج به زیان کارگران شد. مشارکت اقتصادی در کشور پایین است اما حجم بالایی از کارگران در بازار کار غیررسمی کار می‌کنند و به دنبال آن هستند که در بازار کار رسمی کار کنند. حداقل دستمزد منطقه‌ای باعث موج مهاجرت می‌شود و این موضع درست است که این شیوه تعیین مزد منطقه‌ای باعث کمتر برخوردار شدن برخی مناطق می‌شود. پیشنهاد ما این است که مزد منطقه‌ای فقط در هزینه حق مسکن اجرا شود زیرا هزینه‌های مسکن در شهرهای بزرگ بیشتر است. ما نسبت به اصلاح قانون کار نگاه بازی داریم و پذیرای پیشنهادات هستیم. 

نماینده دانشجویی طرف کارگری نیز افزود: طبق اعلام کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، سهم درآمد کارگران از کل درآمد و تولید ملی ۱۶ درصد از متوسط جهانی سهم کارگران از تولید ملی کمتر است. اگر کارگران فقط با کارفرمایان مذاکره می‌کردند و دولت حضور نمی‌یافت نتیجه بهتر بود، به شرط آنکه در جریان اعتراض کارگران به مزد، دولت با کارگران و تشکل‌های آنان برخورد نکند! 

در پایان نماینده دانشجویی کارفرمایان اظهار کرد: گروه دولت مساله تحریم‌ها را حل نمی‌کند ولی با این حال از موضع طلب‌کار با کارفرما و کارگر برخورد می‌کند. می‌گویند که افزایش مزد باعث افزایش نرخ مشارکت اقتصادی می‌شود ولی کارگاه‌ها ظرفیت جذب مشارکت بیشتر به ویژه در کارگاه‌های کوچک را ندارند. 

در ‍پایان این نشست، علی خدایی و داوود جوانی به نمایندگی از گروه کارگری و کارفرمایی به جمع‌بندی بحث پرداختند. 

علی خدایی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و عضو ‍پیشین گروه کارگری شورای عالی کار) گفت: مناظرات دانشجویان بازتاب بحث‌های شورای عالی کار در جامعه بوده است. هدف مناظره و مباحثه و مذاکره فهمیدن نظرات متقابل است نه اینکه چیزی از قبل آماده کرده باشیم که به همان بخواهیم برسیم. ما باید باز هم مفهوم مذاکره و مناظره را بازتعریف کنیم و به این برسیم که جامعه در جریان گفتگوها سمت نظر ما را بگیرد. 

وی افزود: نقش دولت در مذاکرات مزدی باید تمام محدودیت‌ها و شرایط کشور و ابعاد مختلف اجتماعی را درنظر بگیرد. دولت ما البته هنوز نقش خود را نشناخته است و این دولت باید طبق عرف بین المللی و قانون ملی اعلام موضع کند. نقش دولت نظارتی است و نباید در شورای عالی کار با یک طرف وارد چانه زنی به سود یک طرف دیگر شود. 

خدایی تصریح کرد: در سه جانبه گرایی دولت باید یک نقش جمع‌بندی کننده بحث‌ها را داشته باشد. به حال نماینده کارگری فرق نمی‌کند که چه دولتی با چه جناحی بر سر کار است. گروه کارگری هم نباید در مذاکرات مزدی وارد مجادلات سیاسی و جناحی شود. متاسفانه تقریبا تمامی جناح‌های سیاسی ما در دولت‌ها معمولا درعدم افزایش مزد کارگران هم نظر هستند و به همین جهت برای گروه کارگری فرقی میان دولت‌ها از نظر جناحی نیست. 

این فعال کارگری تاکید کرد: در بند دوم ماده ۴۱ تاکید می‌کند که «حداقل دستمزد [در هر صورت] باید حداقل‌های زندگی یک خانواده متوسط را تامین کند». این قسمت برخلاف بند یکم این ماده درباره تورم که جنبه پیشنهادی دارد، کاملاً جنبه تحکمی و الزام آور دارد. اما مزد تعیین شده در شورای عالی کار در هیچ جای کشور تامین کننده این میزان نیست. مزد منطقه‌ای در این میان براساس اصرار گروه کارفرمایی است در صورتی که صدر ماده ۴۱ به مزد صنایع را هم مطرح کرده ولی به آن اشاره نمی‌شود، زیرا قابل اجرا نیست. 

عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار کشور گفت: کارگاه‌های غیررسمی کمتر از آن هستند که آمارشان مطرح می‌شود. این درحالی است که دولت موظف است کارگاه و کارگران غیررسمی را جمع کرده و آن‌ها را رسمی کند. ما معضل شاغلین فقیر را هم داریم که در مباحثات نمایندگان دانشجوی طرف کارگری اشاره شد. 

وی تاکید کرد: دولت خود اکنون بزرگترین کارفرمای کشور است و بخاطر شرکت‌های شستا و شرکت‌های عمومی غیردولتی تلاش دارد مزد کمتر را تصویب کند. سه و نیم میلیون نفر با حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار با مصوبه مزدی این شورا حقوق دریافت خواهند کرد و این یک تعارض منافع است. 

این فعال کارگری تاکید کرد: نماینده کارگران در شورای عالی کار به این دلیل که از دل جامعه آمده است، باید در جلسات شورای عالی کار به موضوعات اجتماعی عمومی مثل طلاق، اعتیاد، بزهکاری و فقدان رونق اقتصادی بخاطرعدم وجود تقاضا را هم مطرح کنیم. اینکه شرکت‌ها دچار رکود هستند یک بخش آن به دلیل‌عدم وجود تقاضایی است که باید از دل مزد مناسب کارگر تضمین شود. 

خدایی خاطرنشان کرد: صنایع کشور ۷ درصد به طور متوسط هزینه‌های خود را به مزد اختصاص می‌دهند و تنها برخی صنایع دستی خاص که ارزش کار کارگر در آن بسیار بالاتر است، تا ۵۰ درصد هزینه‌شان مزد کارگر است و نمی‌تواند ملاک تعیین مزد و یا نسبت‌سنجی میان نرخ تورم و نرخ افزایش حداقل دستمزد کارگران باشد. ما از دولت نمی‌توانیم مسکن و بهداشت و آموزش رایگان بگیریم، لذا طبق تبصره دو ماده ۴۱ همه را باید از مزد تامین کنیم و این مهم است. 

داوود جوانی (عضو گروه کارفرمایی شورای عالی کار) بیان کرد: دولت درست است که بزرگترین کارفرماست ولی باید نقش میانجی را ایفا کند. این درحالی است که ما در آینده مشکل کارگران پلتفرم‌های اینترنتی را خواهیم داشت که اثبات رابطه کارفرمایی و کارگری برای آنان دشوار است. 

وی افزود: در شهرک‌های صنعتی کشور شاهد آن هستیم که فرهنگ کار مواجه هستیم و یکی از دلایل کمبود نیروی کار در سال‌های اخیر این است که نسل جدید به محیط کار دشوار موجود در کشور عادت ندارد. 

جوانی اضافه کرد: در جریان افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حداقل دستمزد افزایش یافت، دولت خود بعدا فهمید که با این میزان افزایش حقوق چقدر از نظر بودجه‌ای بخاطر کارگران حقوق بگیر دولت آسیب دید و از سال بعد روند را تغییر داد. این درحالی است که خود مجلس و دولت باید در بودجه افزایش حقوق را درست تصویب کند تا در شورای عالی کار دچار مشکل نشویم. در سال گذشته آقای مرتضوی به عنوان وزیر کار ۲۲ درصد افزایش دستمزد را پیشنهاد داد و در مقابل کارگران نیز در فضای مجازی رقم غیرمنطقی ۱۵ میلیون تومان حداقل دستمزد را مطرح کردند. اما ما باید با محاسبات منطقی و واقع نگری حداقل مزد را تعیین کنیم. 

نماینده کارفرمایی عضو شورای عالی کار در پایان تصریح کرد: ما می‌دانیم با ۱۰۰ درصد افزایش دستمزد نیز اتفاقی در خانوارها نمی‌افتد و وضع بهتر نمی‌شود. حتی با ۱۰۰ درصد افزایش دستمزد کارگران ما امکان ازدواج و تهیه مسکن ندارند. اما باید در مقابل درنظر بگیریم که ما فقط حداقل دستمزد را تعیین می‌کنیم و اغلب مزدها در بازار تعیین می‌شود.