۴هزار و۳۰۰کارگر ساختمانی اراک چشم انتظار سهمیه بیمه تامین اجتماعی هستند

علی قیاسی در نشست خبری به مناسبت هفته کارگر گفت: حدود ۱۲ هزار کارگر ساختمانی استان مرکزی پشت نوبت و در انتظار برقراری بیمه هستند که چهار هزار نفر آن‌ها در شهرستان اراک است.

او با بیان اینکه یک میلیون و ۱۵۰ نفر از کارگر ساختمانی بیمه شده کشور به بیش از۶۰۰ هزار نفر تقلیل یافته که شمار زیادی از این کارگران به ناحق از دریافت خدمات بیمه اجتماعی حذف شده و باید برگردند.

وی با تاکید بر لزوم برخورد قاطع تامین اجتماعی با متخلفان بیمه‌ای ادامه داد: افرادی که چند سال قبل از شکل‌گیری انجمن صنفی کارگران ساختمانی به صورت غیر قانونی از سهمیه بیمه کارگران ساختمانی استفاده می‌کردند با شناسایی از سیستم تامین اجتماعی حذف شدند و دیگر امکان تخلف وجود ندارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک ادامه داد: یک‌هزار و ۴۰۰ نفر از این افراد در استان مرکزی قطع و خارج شده‌اند و سهمیه‌ای هم داده نشده است.

قیاسی عنوان کرد: کارگران ساختمان استان مرکزی ۱۳ هزار و ۲۵۰ نفر هستند که از خدمات بیمه‌ای در استان استفاده می‌کنند که حدود چهار هزار و ۳۰۰ نفر آن‌ها در اراک است.

وی گفت: کارگر ساختمانی از هیچ کمک دولتی برخوردار نیست، هفت درصد سهم توسط خود کارگران ساختمانی پرداخت می‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک افزود: سه درصد بیمه بیکاری به این قشر تعلق نمی‌گیرد و ۲۲ درصد مابقی هم از پرداخت عوارض ساختمانی که به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود به حساب تامین اجتماعی و برای کارگران ساختمانی واریز می‌شود.

وی عنوان کرد: از اواخر سال ۹۹ هیچ کارگر ساختمانی بیمه نشده که نسبت به این مهم اعتراض وجود دارد و تامین اجتماعی علت این مهم را کسری بودجه عنوان کرده است.

رئیس هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور ادامه داد: قانون بیمه کارگران ساختمانی زمانیکه وضع شد، چیزی تحت عنوان کسری منابع ذکر نشده بود و سازمان تامین اجتماعی مکلف به اجرای این بیمه شد.

قیاسی در ادامه درباره آمار حوادث کار در بخش صنعت ساختمان گفت: ۵۰ درصد فوت ناشی از حوادث کارگاهی و ۵۵ درصد حوادث کارگاهی کشور در بخش کارگران ساختمانی است که استان مرکزی هم همین وضعیت دارد.

دبیر خانه کارگر اراک در بخش دیگری از سخنان خود درباره خدمات خانه کارگر اراک به کارگران اظهار کرد: فضای آموزشی خانه کارگر استان مرکزی مناسب نیست و به دنبال تهیه زمین برای ایجاد یک مجتمع رفاهی و خدماتی ویژه کارگران هستیم که انتظار است حمایت‌های ویژه صورت گیرد.

این فعال کارگری ادامه داد: مبالغ حق عضویت خانه کارگر استان مرکزی برای سه سال چهار میلیون ریال و برای یک سال ۲ میلیون ریال است که مبلغ ناچیز است.

قیاسی بیان کرد: برای اصلاح بیمه سال گذشته لایحه‌ای در کمیسیون امور اجتماعی تنظیم شد و طرح بسیار خوبی داده شد که متاسفانه نمایندگان مجلس مخالف کردند.

وی اظهار کرد: امید است در مجلس جدید و قول‌هایی که داده شد، توفیقات خوبی صورت گیرد و مجدد این بحث در کمیسیون مطرح و لایحه‌ای ارایه شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک اضافه کرد: یک وحدت و همدلی در خانه کارگر ایجاد شد و سال گذشته سه‌هزار و ۶۵۰ نفر در کلاس‌های آموزشی رایگان در بخش‌های مختلف شرکت کردند.

قیاسی گفت: کلاس‌های خانه کارگر استان هم‌اکنون ۲۰ کلاس و برای اعضا و خانواده‌های آن‌ها رایگان است و امید است با کمک اعضا و شناخته شدن بهتر خانه کارگر، خدمات تا پایان سال ۱۰۰ برابر افزایش یابد.

وی اظهار کرد: خانه کارگر استان مرکزی ۲۳ هزار و ۱۸۰ نفر عضو دارد که ۱۲ هزار و ۱۸۰ نفر آن فعال هستند، یعنی مدام حق عضویت پرداخت می‌کنند و از خدمات خانه استفاده می‌کنند.

رئیس هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور افزود: فعال بودن خانه کارگر یعنی پویایی و خانه کارگر استان مرکزی راکد نیست.

قیاسی بیان کرد: خانه کارگر کشور خدمات رفاهی دارد که مجموعه‌ای استراحتگاهی برای کارگران و خانواده‌های آنان در نظر گرفته که می‌توانند به شکل هتل آپارتمانی و سوئیتی و با قیمت بسیار پایین استفاده کنند.

وی تصریح کرد: درآمد خانه کارگر خودگردان است و هیچ کمکی دریافت نمی‌کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک در خصوص افزایش حقوق کارگران هم گفت: تا سال ۱۴۰۰ برخی از دولتمردان و اقتصاددان‌ها تورم را دست مایه قرار داده بودند که این چنین نیست، مزد سال ۱۴۰۱ بر اساس افزایش ۵۷ درصد بود، اما اتفاقی برای تورم در خصوص مزد رخ نداد.

قیاسی عنوان کرد: مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعریف شده و بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید بر اساس تورم باشد، تورم امسال ۴۵ درصد بود، اما مزد حداقل ۳۵ درصد بود که در مقایسه با سطوح و عدد واقعی ۲۲ تا ۲۵ درصد است و اعلام ۳۵ درصد بازی با ارقام است.

وی اظهار کرد: مزد تنها پایه نیست و سایر سطوح دیده نشده و این روند برای بخش تولید ضرر دارد.

رئیس هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور ادامه داد: سایر سطوح را دولت باید ببیند، حق مسکن هنوز اعلام نشده و دولت می‌تواند هنوز جبران کند.

قیاسی بیان کرد: مزد باید بررسی شود، توصیه اکید به دولتمردان می‌شود که اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت شود، اگر می‌شد نباید مزد اینچنین می‌شد و نباید نمایندگان شورای عالی کار در مزد مصوبه را بدون امضا کردن رها می‌کردند.

وی گفت: دولت نباید در مزد دخالت داشته باشد، اما یکی از بزرگترین بنگاه‌هادارها است و در مزد ورود کرده، درحالیکه قانون این مهم را به شورای عالی کار واگذار کرده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک ادامه داد: به هیچ عنوان با ساختار اصلاح سازمان تامین اجتماعی مخالف نیستیم، اما مخالفیم که کارگری حق بیمه پرداخت کند ولی حقش نادیده گرفته شود.

قیاسی اظهار کرد: متاسفانه مسکن کارگری برای بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته و برای حرفه‌های مختلف مانند کارگران ساختمانی و صنوف در نظر گرفته نشده است.