تعارض منافع، تبعیض و سوءتدبیر؛ عامل گرفتاری پزشکان تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار ایلنا، مشکلات بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر تبدیل به یک کلافِ سردرگم شده است و بازیگران متفاوتی در این عرصه تلاش دارند تا در سطح فعالیت‌های اجتماعی مختلف اقداماتی در جهت بهبود خدمات این بخش درمان کشور که قرار است برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی رایگان باشد، انجام دهند. در این میان انجمن اسلامی جامعه پزشکی سازمان تامین اجتماعی که صرفا در جهت پیگیری‌های صنفی پزشکان و کادر درمان تامین اجتماعی فعالیت دارد و توانسته به‌عنوان یک تشکّل صنفی اثرگذار در این سازمان عمل کند. بسیاری از پزشکان سازمان تامین اجتماعی از تبعیض میان آن‌ها و سایر پزشکان دولتی و تبعیض میان خانواده نیروهای درمان سازمان ناراضی هستند و فعالان صنفی آنان، این نارضایتی را عمدتاً منتقل و بر آن پافشاری می‌کنند.

هادی عبداللهی (دبیر کمیته صنفی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران و سازمان تامین اجتماعی) در رابطه با آخرین تحولات درمان تامین اجتماعی با محوریت نقد عملکرد معاونت درمان این سازمان و معیشت کادر درمان آن اظهار کرد: اهمیت بخش درمان در این است که برای سازمان تامین اجتماعی، حوزه درمان ویترین است. یعنی هرکس می‌خواهد بگوید یک بیمه چطور عمل می‌کند، ابتدا درمانی که توسط آن بیمه‌گر ارائه می‌شود را نگاه می‌کند. اینکه بعد از سی سال یک بازنشسته چطور حمایت می‌شود و عوارض جسمانی ناشی از کار او چگونه درمان می‌شود، بسیار مهم است. 

وی با اشاره به اینکه در دولت‌های مختلف سطح کیفی متفاوتی ارائه شده و سیاست‌های مختلفی در برابر تامین اجتماعی درنظر گرفته شده است، افزود: در برخی دولت‌ها این چالش‌ها کمتر و در برخی دولت‌ها این چالش‌ها بیشتر بوده است. بدبینانه‌ترین نگاهی که در دولت‌ها داشتیم این بود که برخی می‌خواستند بخش درمان را واگذار کنند. یعنی سیاست این باشد که درمان مستقیم در مراکز ملکی که یک درمان رایگان است و وظیفه اصلی سازمان تامین اجتماعی طبق قانون است، به‌مرور ضعیف شده و وظایف سازمان به بخش‌های مختلف برون‌سپاری شود. در برخی دولت‌ها این بحث بود که به‌دلیل هزینه‌ها بخش درمان به‌مرور واگذار شود. 

عبداللهی تصریح کرد: در همه دولت‌ها البته انتقاداتی مطرح شده اما در دوره فعلی نگاه‌ها در ابتدا در بخش درمان چندان مناسب نبود. زمزمه‌هایی توسط برخی مدیران ارشد و میانی مطرح بود و سیاست واگذاری درمان مقرون به صرفه اقتصادی سازمان تامین اجتماعی ارزیابی شد. اما در نهایت جنبه‌های اجتماعی و تبعات امنیتی و حقوقی-قانونی این دیدگاه باعث شد تا به مرور از این سیاست منصرف شوند. البته در این زمینه فشار نهادهای صنفی ازجمله کمیته صنفی انجمن در تامین اجتماعی نیز مثمرثمر واقع شد. 

دبیر کمیته صنفی انجمن اسلامی جامعه پزشکی با اشاره به مشکل «تورم درمانی» ادامه داد: با شکل‌گیری پدیده‌ای موسوم به «تورم درمانی» برای مردم پس از تغییر سیاست‌های ارزی و ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی توسط دولت، شاهد آن بودیم که هزینه‌های درمان به شکل افسارگسیخته افزایش یافت. در آن زمان کسی به‌صورت مجزا این تورم را محاسبه نکرد ولی به شکل ظاهری و برآوردی؛ می‌توان گفت که نرخ تورم درمانی بی‌سابقه است. البته این تورم هم برای همه ما غیرمترقبه و غیرقابل پیش‌بینی بود. 

وی ادامه داد: افزایش تعرفه‌های درمان البته با تورم درمانی نیز مطابقت نداشت از این رو زندگی کادر درمان از نظر معیشتی پس از این تورم درمانی دچار خلل و آسیب شد چراکه تمامی هزینه‌های درمان به جز تعرفه‌ها افزایش یافته بود و این به مرور باعث خروج کادر درمان به میزان ۱۵۰۰ نفر از سازمان تامین اجتماعی شد. خروج متخصصان و پزشکان در این رابطه ضربه جدی به دستاوردهای بخش درمان می‌زند و این درحالی است که ما در سازمان تامین اجتماعی و مراکز آن با کمبود پرستار نیز مواجه هستیم. مجموع این مشکلات معیشتی و صنفی باعث شد به مرور با افزایش دریافت پول‌های نامتعارف و خارج عرف از برخی محدود پزشکان نیز مواجه شویم که خلاف اصول اولیه اخلاق پزشکی و قوانین بود. 

در کل مجموعه سازمان تامین اجتماعی این پزشک است که تعرفه دولتی می‌گیرد. اما چرا نباید این چنین باشد؟ زیرا اینجا یک نهاد عمومی غیردولتی است. نهاد عمومی غیردولتی به معنای آن است که نیروها مجاز به دریافت تعرفه غیردولتی باشند.

عبداللهی در ادامه تاکید کرد: باتوجه به اینکه تجمع مردم در مراکز درمانی پس از این تحولات بیشتر شده و روند کاهش سطح درمان رایگان سازمان عملاً حس شد، به مسئولان برای جلوگیری از بروز تبعات اجتماعی حاصل از این مشکلات و ورود برخی نهادهای دیگر در این زمینه، هشدارهایی داده شد تا اصلاحات لازم در درمان صورت گیرد.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون این مبحث که برخی مقامات سازمان در بخش درمان معتقدند در این زمینه وزارت بهداشت کم‌‌کاری می‌کند و تامین نیرو نمی‌کند، اظهار کرد: ما در هر مسیری ابتدا باید داشته‌ها و ظرفیت‌های خودمان را حفظ کنیم، تا وظایف دیگران در قبال خودمان! ما با داشته‌های خودمان می‌توانستیم با مدیریت بهتر حفظ سرمایه کنیم. برای مثال تعداد هزار و پانصد پزشک طی دو سال سازمان تامین اجتماعی به‌علت نحوه پرداخت سازمان مجموعه را ترک کردند. سوال اینجاست که ما چرا باید کاری کنیم که پزشکان ما از سازمان تامین اجتماعی بروند و برویم دوباره از وزارت بهداشت با خواهش و تمنای فراوان نیروی طرحی بگیریم؟ این اصلا مسیر منطقی‌ای نیست!

مسئول کمیته صنفی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران تاکید کرد: در سال‌های اخیر به جامعه پزشکی از سوی مردم نگاهی بدبینانه وجود دارد. تنها در دو سال کرونا بود که به مقدار مشخصی نگاه به کادر درمان بهتر شده و اصلاح شد و کیفیت فنی و تجهیزاتی و رسیدگی و کیفیت درمان و رسیدگی در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی طبق ارزشیابی‌های خود وزارت بهداشت مراکز تامین اجتماعی کیفیت خوبی را نشان می‌دهد.

عبداللهی اضافه کرد: در سازمان تامین اجتماعی پزشک است که تعرفه دولتی می‌گیرد و بقیه کادر درمان تعرفه نهاد عمومی غیردولتی را دریافت می‌کند اما نباید این چنین باشد؟ زیرا سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و تعرفه آن هم باید نهاد عمومی غیردولتی باشد. اما اکنون برخلاف باقی کادر درمان، تنها پزشکان، دندان‌پزشکان و داروسازان هستند که تعرفه دولتی را دریافت می‌کنند. در دولت‌های قبل در این زمینه مصوبه‌ای آمد که متاسفانه هنوز نیز اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه هر وقت در وزارت بهداشت اتفاق خوبی برای کادر درمان و پزشکان می‌افتد، در بخش درمان تامین اجتماعی به‌صورت تصمیمات عملی تسری نمی‌یابد. مثلاً وقتی وزیر بهداشت برای پزشکان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وزارت بهداشت معافیت مالیاتی می‌گیرد، ما از آن بی‌بهره هستیم. در مقابل در سازمان تامین اجتماعی مالیات از پزشکان به‌صورت پلکانی اخذ می‌شود. یعنی اگر پزشکی دریافتی بالای ۳۵ میلیون تومان از سازمان داشته باشد، مالیات ۳۰ درصدی از او اخذ می‌شود و مبالغ کمتر به ترتیب مالیات ۲۰.۱۵ و ۱۰ درصدی اخذ می‌شود، عملا یک سوم دریافتی خالص از پزشک به‌عنوان مالیات کسر می‌شود. وقتی پزشکی می‌بیند که به‌جای این اقدام می‌تواند وارد بخش خصوصی شود و در این بخش خصوصی طبق قانون پرداخت مالیات چون فقط شامل دستمزد است و تنها ۱۰ درصد مالیات می‌دهد، طبیعی است که انگیزه کار خود را از دست می‌دهد و تلاش می‌کند از سازمان تامین اجتماعی و این مجموعه بزرگ خارج شود و در بخش خصوصی کار کند که هم مالیات کمتری می‌دهد و هم در آمد بیشتری دارد. یا در رابطه با پزشکان عمومی با سابقه ۱۵ سال که ۱۵ درصد افزایش تعرفه طبق مصوبه هیئت دولت در همه کشور و مراکز دانشگاهی انجام شده است ولی معاونت درمان تامین اجتماعی از آن استنکاف کرده است.

هادی عبداللهی ادامه داد: بحث پایه‌ای و مطالبه اصلی پزشکان تامین اجتماعی که کمیته صنفی روی آن بارها تاکید کرده است، این بوده که طبق قانون تعرفه‌ها باید به تعرفه عمومی غیردولتی برای حفظ پزشکان سازمان تبدیل شود. هرچند آن‌طور که دستور مقام معظم رهبری در اسناد بالادستی حوزه سلامت است، باید "ضریب کای" کلیه بخش‌های درمان تا طی سال‌های آینده باید هم برابر شود. این حتی درمورد مراکز درمانی دولتی نیز صدق می‌کند. 

او افزود: نگاه ابتدایی کمیته صنفی ما این بود که بخش درمان تامین اجتماعی ابتدا باید از ۸ هزار پزشک سازمان، آن ۳ هزار نفری که امنیت شغلی نداشتند و هنوز قراردادی بودند را تعیین تکلیف کند. ما اول روی تبدیل وضعیت و دوم روی بحث اصلاح تعرفه تاکید کردیم که این باعث شد در سال گذشته ۶۰۰ نفر از آن ۳ هزار نفر رسمی شوند. باقی افراد نیز قرار شد به‌مرور اگر شرایط لازم قید شده توسط سازمان را داشتند، گام به گام تبدیل وضعیت شوند. مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی نیز نسبت به تبدیل وضعیت‌ها قول داده است. هیات امنای سازمان تامین اجتماعی نیز افراد باقی مانده را منتظر گذاشته تا مجوز آن برای جذب را بدهند زیرا مجوز هیات اُمنای سازمان برمبنای لیست اسامی پزشکان واجد شرایط صادر می‌شود و مجوز تبدیل وضعیت کلّی و دسته جمعی در شیوه کار هیات اُمنا وجود ندارد. 

 تبعیض بین رشته‌ای مورد اعتراض تشکل صنفی ما پزشکان است و نه اصلاح پرداخت رشته‌ها! به‌طور مثال اینکه در هرجای جهان بگویید که متخصص بیهوشی در اتاق عمل از پزشک متخصص جراح، بیشتر دریافت می‌کند، تعجب خواهند کرد! 

دبیر کمیته صنفی انجمن اسلامی جامعه پزشکی سازمان تامین اجتماعی در ادامه افزود: یکی از مواردی که الان در حال حاضر بسیار مهم هست بحث مالیات‌های پرداختی از طرف پزشکان سازمان تامین اجتماعی است که به صورت پلکانی طبق فرمول که در قانون مصوب است، بسیار زیاد و مورد اعتراض ما به‌عنوان تشکل صنفی است. در بخش دانشگاهی اعضای هیئت علمی و پزشکان در مناطق محروم از مالیات معاف است. همچنین در بخش خصوصی دریافتی چون به عنوان دستمزد محاسبه می‌شود، پرداخت مالیات پزشکان در بخش خصوصی ۱۰ درصد بیشتر نیست. این‌ها طبق مصوبه قانونی است اما در تامین اجتماعی پزشکان چون حقوق و دستمزد با هم می‌گیرند، لذا شامل پرداخت مالیات به‌صورت پلکانی می‌شوند بنابراین پزشکان در این بخش ترجیح می‌دهند تا جذب بخش خصوصی شوند و عمده فعالیت خود را در آن بخش‌ها انجام دهند؛ چراکه دریافتی بیشتر و پرداختی کمتر را از نظر مالیات خواهند داشت که در این زمینه مذاکرات و اقدامات صنفی خود را انجام داده‌ایم و تمام تلاش خود را جهت اصلاح پرداخت مالیات نیز به کار برده‌ایم و خواهیم برد. 

دبیر کمیته صنفی انجمن اسلامی جامعه پزشکی تصریح کرد: در زمینه تعرفه پزشکان نیز باوجود مخالفت بخش‌های دیگر سازمان و چانه‌زنی‌های بخش درمان و همچنین فشار صنفی و رسانه‌ای از سوی پزشکان، و خروج تعدادی از سازمان تامین اجتماعی، بالاخره به اصلاح نرخ تعرفه بصورت بینابینی و مرضی الطرفین درباره (با نرخی بین تعرفه دولتی و تعرفه نهاد عمومی غیر دولتی) به سرانجام رسید.

وی با انتقاد از شیوه اجرای اصلاحات مذکور گفت: اکنون اصلاحات انجام شده اما این اصلاحات به شکل بدی انجام گرفته است. چنان که ذکر شد، تبعیض بین رشته‌ای با این اصلاحات افزایش یافت و این بیشتر به‌خاطر مسئله تعارض منافع مدیران ایجاد شده است. تبعیض بین رشته‌ای میان پزشکان عمومی و دیگر متخصصان عملا تعادلی که سابقاً وجود داشت را بر هم زده است. 

عبداللهی تاکید کرد: در بخش پزشکان عمومی افزایش به حدی بود که حتی این افزایش در دست معاونت درمان سازمان فعلا فریز شده است. مسئولان در مورد پزشکان عمومی به حداقل‌ها بسنده کردند در صورتی که شروع مطالبات صنفی با آن‌ها بود و معاونت درمان بدترین نگاه و عملکرد را در حق آن‌ها داشتند. ما می‌بینیم که با نگاه‌داشت درصدی از افزایش حداقلی انجام شده نزد سازمان و همچنین با عدم اجرای مصوبه قانونی هیات دولت که در بند ۱ از تبصره ۳ مصوبه دولت درباره تعرفه‌های پزشکان دولتی بود، پزشکان عمومی ۱۵ سال سابقه می‌بایست ۱۵ درصد افزایش تعرفه را داشته باشند که پس از ۹ ماه از سال (علیرغم تصویب مجدد شورای عالی بیمه درباره بر معیارهای مصوبه دولت) هنوز اجرایی نشده است. مجموع این عوامل باعث شده تا این معاونت در سال‌های اخیر مقدمات دلسردی اکثریت پزشکان عمومی را فراهم آورد. 

این پزشک سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: از دیگر اقدامات ناصواب در این مورد کم کردن تعداد سقف ویزیت بیماران توسط پزشکان عمومی بود. کج سلیقگی در این مورد نیز باعث نارضایتی بیماران و عدم ویزیت آن‌ها به علت کاهش سقف تعداد بیمار مبنی بر ویزیت توسط پزشکان عمومی به حساب می‌آید. عدم پرداخت حق ویزیت آن‌ها و از طرفی نارضایتی بیماران از ویزیت نشدن، محصول چنین سوء تدبیری بود. این درحالی است که ما حدود ۴۵۰۰ پزشک عمومی داریم که از نظر دریافتی مورد تبعیض قرار گرفتند و تبعیض بین رشته‌ای -که توسط معاونت درمان اتفاق افتاد- بدترین قسمت این بسته اصلاح پرداخت پزشکان بود. در واقع تبعیض بین رشته‌ای مورد اعتراض تشکل صنفی ما پزشکان است و نه اصلاح پرداخت رشته‌ها! به‌طور مثال اینکه در هرجای جهان بگویید که متخصص بیهوشی در اتاق عمل از پزشک متخصص جراح، بیشتر دریافت می‌کند، تعجب خواهند کرد! 

او در پایان تصریح کرد: مشکل دیگر بحث تعارض منافع است که متاسفانه این شبهه برای پزشکان تامین اجتماعی ایجاد شده است که در بسته اصلاح پرداختی پزشکان رشته‌هایی که مدیران و مسئولین درمان در آن شاغل هستند، از نظر پرداخت جدید در شرایط بهتری است.