درخواست پرستاران تامین اجتماعی از سرپرست سازمان/ بازنشستگی زودتر از موعد با ۲۰ سال و لغو ابلاغیه پیشین را عملی کنید

به گزارش خبرنگار ایلنا، پرستاران تامین اجتماعی در تماس با ایلنا؛ از «میرهاشم موسوی» سرپرست جدید سازمان تامین اجتماعی خواستند که برای بازنشستگی زودتر از موعد پرستاران با ۲۰ سال سابقه بیمه پردازی، قانون استفساریه اصلاحیه تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ را به اجرا بگذارد. 

بر اساس این استفساریه که امضای «غلامعلی حداد عادل» رئیس مجلس وقت پای آن است، کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور و همچنین کارگرانی که بدون میل و اراده موقتاً کار خود را از دست می‌دهند ولیکن در ادامه کار، در همان کارگاه یا کارگاه‌های مشابه شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول می‌شوند، مشمول بازنشستگی زودتر از موعد با ۲۰ سال بیمه‌پردازی متوالی و ۲۵ سال به صورت متناوب می‌شوند. 

بر اساس قوانین مشاغل سخت و زیان آور، کارفرمایِ کارگران این گروه از مشاغل باید، تفاوت سنوات ارفاقی آن‌ها را بپردازند تا به اصطلاح «خرید سوابق ارفاقی» بر اساس ۵ سال یا ۱۰ سال، در محاسبه مستمری بازنشستگی افراد لحاظ شود و آن‌ها به جای ۲۰ سال یا ۲۵ سال، با یک ماه حقوق کامل بازنشسته شوند. 

با این حال، به گفته پرستاران سازمان تامین اجتماعی، این سازمان به دلیل اینکه خود کارفرمای پرستارانش محسوب می‌شود، با آرایی که از دیوان عدالت اداری دریافت کرده، مانعِ بازنشستگی پرستاران با ۲۰ سال بیمه‌پردازی شده و صرفا ۵ سال سنوات ارفاقی را مبنای بازنشستگی زودتر از موعد قرار می‌دهد.

این پرستاران با اشاره به بخشنامه «مصطفی سالاری» مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در مورد پرداخت سهم سنوات ارفاقی از جیب خود یادآور شدند که طبق این بخشنامه که در ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم ابلاغ شده، هر یک از پرستاران که بخواهند با ۵ سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند، باید ۵۰ میلیون تومان به صورت اقساط ۲۴ ماهه به سازمان تامین اجتماعی بپردازند.

البته آن‌ها می‌گویند که برای پرستاران مرد هم امکان لحاظ کردن سوابق بیمه‌پردازی دوران خدمت سربازی در مجموع سوابق ارفاقی برداشته شده است؛ در حالی که سازمان بابت خرید این سوابق از بیمه‌شدگان خود پول دریافت می‌کند. 

بر این اساس، پرستاران خواهان لغو ابلاغیه پرداخت تفاوت سنوات ارفاقی از جیب خود هستند و از سرپرست تامین اجتماعی می‌خواهند که برابر تکلیف سازمان به عنوان کارفرمای مشمولان قوانین کار و تامین اجتماعی عمل کند و آن‌ها را از شمول تفسیر بندهای قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کند.