دبیر کانون شوراهای کار تهران خواستار لغو حکم کارگران پتروشیمی رازی شد

در پی صدور حکم محکومیت برای چهار نفر از کارگران پتروشیمی رازی در دادگاه عمومی بندر امام خمینی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران خواهان ابطال این رای شد.

«حسین حبیبی» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: به موجب ماده ۱۴۲ قانون کار هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار تنها مراجع صلاحیت‌دار برای بررسی اختلافات روابط کار هستند.

وی گفت: از آنجا که اعتراضات صنفی کارگران مجتمع پتروشیمی رازی در درون کارگاه اتفاق افتاده است بنابراین شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی بندر امام به عنوان یک مرجع قضایی غیر تخصصی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. و بنابراین حکم محکومیت این کارگران که بر مبنای قانون برخورد با افراد شرور صادر شده است باید هرچه سریع‌تر باطل شود.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران با یادآوری اصل ۲۷ قانون اساسی که به موجب آن شهروندان می‌توانند بدون حمل سلاح و ایجاد اخلال در مبانی اسلام نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی اقدام کنند، گفت: کارگران پتروشیمی رازی به استناد این اصل از قانون اساسی حتی می‌توانستند اعتراضات صنفی خود را در بیرون از محوطه کارخانه برگزار کنند و در مقابل، مراجع انتظامی و قضایی نه تنها حق احضار و برخورد با آن‌ها را نداشتند بلکه می‌بایست امنیت لازم برای برپایی اجتماع قانونی آن‌ها را نیز فراهم می‌کردند.

وی بابیان اینکه رای صادره از سوی دادگاه بندر امام خمینی با وعده تحقق عدالت منافات دارد، گفت: دولت و مسئولان کشور یابید به واسطه تکلیف قانونی و شرعی که دارند بطورجدی از این کارگران حمایت کنند.

این مقام کارگری در عین حال خواستار آن شد تا به منظور آسیب‌شناسی این ماجرا رفتار و عملکرد مدیریت پتروشیمی رازی مورد بررسی قرار گیرد.

حبیبی که معتقد است از زمان خاتمه جنگ تحمیلی به دلیل اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی نگاه حمایتی دولت نسبت به کارگران کاهش یافته است، افزود: به جرائت می‌توان گفت که وضعیت امروز کارگران پتروشیمی رازی نیز نتیجه اجرای سیاست‌های مشابه تعدیل اقتصادی است.

این فعال کارگری یادآور شد: سیاست‌ تعدیل اقتصادی در دولت‌های آیت‌الله هاشمی باعثرواج قراردادهای موقت و قراردادهای پیمانکاری کارگران و خروج بخش‌های مختلف بدنه جامعه کارگری کشور از شمول حمایت‌های قوانین کار و تامین اجتماعی شده بود.

وی در ادامه از برخورد سلیقه‌ای مسئولان وزارت‌کار برای توسعه نهادهای صنفی کارگری به عنوان یکی دیگر از نتایج اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی یاد کرد و افزود: رفتار تناقض‌گونه مسئولان وزارت کار در توسعه نامتناسب نهادهای صنفی کارگری باعثشده است که در غیاب نهادهای صنفی قانونی شاهد ظهور و تولد تشکل‌های صنفی کارگری همچون اتحادیه کارگران قراردادی باشیم که چون در قانون کار جایگاهی برای آن‌ها پیش بینی نشده است. در عمل نیز فعالیت در مخالفت با افزایش قراردادهای موقت و پیمانی فاقد دستاورد بوده است.

وی تاکید کرد: وقتی امنیت شغلی کارگران در سایه گسترش قراردادهای موقت و پیمانی تهدید شود حتی شوراهای اسلامی کار به عنوان مقتدر‌ترین نهاد صنفی کارگری نیز نمی‌توانند در سطوح مختلف کارگاهی، استانی و حتی کشوری به رسالت صنفی خود عمل کنند.

وی همچنین از نقش کلیدی که شورای عالی کار در صدور مجوز فعالیت نهادهای صنفی کارگری در کارگاه‌های بزرگ دولتی دارد خبر داد و گفت: متاسفانه نقش منفعلانه اعضای شورای عالی در سالهای اخیر باعثهرچه محدود‌تر شدن فضای صنفی کارگری و در نتیجه حدف شدن نمایندگان کارگری از فرآیند تصویب طرح‌ها و لوایحی که اجرای آن‌ها بر وضعیت کارگران تاثیر دارد شده است.