در کمیسیون اصل ۹۰؛
یک تشکل کارگری از رئیس دیوان عدالت اداری شکایت کرد
دیوان عدالت اداری نسبت به رد شکایت کارگران رای صادر کرد آن هم به صورتی مبهم که به نظر می آید هیات تخصصی متشکل از ۱۵ قاضی به نوعی با درنظر گرفتن مصالح دولت و کارفرمایان در صدور رای مصلحت اندیشی کرده است.
یک تشکل کارگری در تهران از رئیس دیوان عدالت اداری به خاطر ابطال شکایت کارگران از مزد ۹۲ به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کردند.
به گزارش ایلنا، در دادخواست کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران آمده است: دیوان عدالت اداری نسبت به رد شکایت کارگران رای صادر کرد آن هم به صورتی مبهم که به نظر می آید هیات تخصصی متشکل از ۱۵ قاضی به نوعی با درنظر گرفتن مصالح دولت و کارفرمایان در صدور رای مصلحت اندیشی کرده است.
در این دادخواست که به امضای دبیر کانون، «حسین حبیبی» دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران رسیده تاکید شده است: طبق ماده ۸۴ آئین دادرسی دیوان، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی برای شاکیان پیش بینی نشده و تنها رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات حق اعتراض به رای هیات تخصصی را دارند. در این صورت حق اعتراض شاکی به صورت وکالتی بدون اذن موکل به مرجع صادرکننده رای داده شده که با قواعد حقوقی تحت عنوان رابطه وکیل و موکل در تعارض است.
حبیبی در ادامه با تاکید بر رای منفی دیوان گفته است: شکایت خود را از رئیس محترم و قضات محترم هیات تخصصی دیوان عدالت اداری تقدیم میکنیم و امیدواریم ضمن تجدید نظر در ماده ۸۴ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به منظور قائل شدن حق اعتراض برای طرفین دعوا، نسبت به برقراری حق مسلم شرعی و قانونی کارگران یعنی پرداخت حداقل دستمزد مطابق بندهای ۱و ۲ ماده ۴۱ قانون کار اقدام نمایید.
در ادامه این دادخواست، کانون هماهنگی با تشریح ماده ۴۱ قانون کار و چرایی شکایت کارگران از مزد مصوب ۹۲ تصریح کرده است: در تعیین مزد ۹۲ شورای عالی کار تخلف کرد و هیات تخصصی دیوان عدالت نیز با تایید این مزد، یا در تفسیر ماده ۴۱ به خطا رفته و یا بنا به مصلحت رای داده است. چنانچه نظر هیات تخصصی مبنای تصمیم گیری برای افزایش حقوق حداقل مزد سالیانه کارگران قلمداد شود تشکیل جلسات سه جانبه شورای عالی کار مفهومی نخواهد داشت و عملا مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار که آمراه هست نیز بی خاصیت خواهد شد.