یکی از شاکیان پرونده مزد ۹۲:
شکایت از مزد به امنیت شغلی کارگران ربطی نداشت
از نظر کارگران اشکالاتی که دیوان به شکایت از مزد سال ۹۲ گرفته است روشن نیست و مبنای قانونی آن هنوز مشخص نشده است / با توجه به اینکه بیشتر از ۸۰ درصد کارگران به صورت قراردادی فعالیت می کنند، بدون افزایش مزد هم در معرض خطر بیکاری هستند.
یک شاکی پرونده مزد ۹۲ یکی از دلایل ابطال شکایت از سوی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری را جلوگیری از شکایت کارگران از مزد ۹۳ اعلام کرد.
«فتح الله بیات» در این باره به ایلنا گفت: اگر دیوان رای را به نفع کارگران صادر می کرد، آنها برای شکایت از مزد ۹۳ نیز اقدام می کردند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: از نظر کارگران اشکالاتی که دیوان به شکایت از مزد سال ۹۲ گرفته است روشن نیست و مبنای قانونی آن هنوز مشخص نشده است.
وی با اشاره به اینکه برخی رای منفی دیوان را راهی برای جلوگیری از تعدیل نیروی گسترده کارگران دانسته اند، تاکید کرد: با توجه به اینکه بیشتر از ۸۰ درصد کارگران به صورت قراردادی فعالیت می کنند، بدون افزایش مزد هم در معرض خطر بیکاری هستند.
این فعال کارگری افزود: مابه التفاوت مزد ۹۲ و مزد قانونی کارگران حق آنهاست و نباید به بهانه حفظ امنیت شغلی آنها از پرداخت آن سرباز زده شود.
بیات همچنین درخصوص آخرین اقدامات برای لغو قراردادهای سفید گفت: وزارت کار تصمیم به ابلاغ بخشنامه لغو قراردادهای سفید گرفته اما تاکنون اقدامی صورت نداده است. از طرف دیگر چنین اقداماتی در صورتی مفید خواهد بود که نظارت قاطعانه بر اجرای آن حاکم باشد.
این مقام کارگری افزود: در حال حاضر نیز قرارداد سفید غیر قانونی است اما شرایط نابه سامان بازار کار، کارگر را راضی به انجام کار با کمترین حقوق و بدون هیچ ضمانتی کرده است. ابلاغ بخشنامه های مختلف بدون اعمال کنترل قاطعانه هیچ تغییری در وضعیت کارگران ایجاد نخواهد کرد.
به گفته بیات، دولت باید از طریق اصلاح تبصره های ۱و ۲ ماده ۷ قانون کار از کارگران حمایت کند در غیر این صورت هر تصمیم گیری در راستای الغای قراردادهای سفید به شکست خواهد انجامید.
