ایلنا گزارش می‌دهد؛
مشت آهنین "کرونا" بر میز هزینههای درمان/ کارگران ناتوان در خرید داروی چند ده میلیونی
کارگران و گروه‌های محروم جامعه در شرایطی قادر به خرید یک داروی ۱۰ میلیون تومانی نیستند که عده‌ای برای درمان کرونای خود در یک بیمارستان لاکچری، توان پرداخت شبی ۱۰ میلیون تومان را دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، زمانی که وزرای بهداشت در مجامع بین‌المللی از هزینههای درمان یک بیماری در کشورهایشان صحبت می‌کنند، بسیار روی مقوله "out of packet" (هزینه از جیب) مانور می‌دهند؛ مانندش را در ایران هم می‌بینیم: «ایرج حریرچی» معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت:«با اجرای طرح تحول نظام سلامت هزینه پرداختی از جیب مردم اکنون از ۵۸.۴ درصد به ۳۲.۴ درصد کاهش پیدا کرده است». اینکه وزارت بهداشت بر روی کاهش هزینه‌ها مانور می‌دهد، چند دلیل دارد: ۱. می‌خواهد نشان دهد که طرح تحول نظام سلامت موفق بوده است. ۲. ثابت کند که هزینه از جیب مردم از سال ۹۳ که طرح تحول نظام سلامت پیاده شد تا سال ۹۹، ۴۳ درصد کاهش یافته است؛ درحالیکه بیش از ۳ سال پیش، به گفته «عبدالمجید فدایی» معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری، سهم پرداخت از جیب از ۷۵ درصد در ابتدای اجرای طرح تحول نظام سلامت به ۴۲ درصد رسیده است. آنگونه که دولت می‌گوید، از سال ۹۳ تاکنون، ۴۳ درصد از هزینههای مردم در حوزه درمان کاسته است. اما اثبات آن در شرایطی که «سازمان نظام پزشکی» اعلام کرده است: «۶۲ درصد خدمات درمانی در سطح یک یعنی سطح مربوط به بخش عمومی و سرپایی توسط مراکز درمانی و بیمارستانی بخش خصوصی به بیماران ارائه میشود». دشوار است؛ چراکه به گفته حریرچی «۸۰ درصد مردم ما توان مراجعه به بخش خصوصی برای درمان را ندارند و تنها فقط ۳ الی ۴ درصد مردم می‌توانند با خیال راحت برای درمان به بخش خصوصی مراجعه داشته باشند». بنابراین یا وضع جیب مردم خوب است که به بخش خصوصی مراجعه می‌کنند یا مراکز دولتی ظرفیت پذیرش ندارند و بیماران از سرناچاری به بخش خصوصی مراجعه می‌کنند. در نتیجه شاید به سبب کاهش بار مراجعه مردم به مراکز دولتی و استفاده آنها از مراکز درمانی خصوصی و مراکز وابسته به تامین اجتماعی و نهادهای دیگر، شاهد کاهش پرداخت از جیب در مراکز دولتی هستیم.
با این همه بر اساس یک قاعده کلی، بهداشت و درمان همواره یکی از پرهزینه‌ترین خدمات مصرفی در ایران است. بر اساس بررسیهای «مرکز آمار ایران» هر سال بدون استثنا، به میزانی به سهم این بخش از مجموع هزینههای سبد کالا و خدمات مصرفی خانوارها افزوده میشود اما در سال ۹۹ متغیری ترسناک به نام «ویروس کرونا» سهم بهداشت و درمان را به میزان قابل ملاحظه‌ای نسبت به سال گذشته افزایش داده است. بررسیهای مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده در ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه سال ۹۹ نسبت به ۱۲ ماهه پیش از آن، نشان می‌دهد که ۲۳.۹ درصد به هزینه خانوارها در این بخش اضافه شده است.
این یافته آماری از این جهت دارای اهمیت است که دستکم از اسفند سال گذشته، یعنی در ۵ ماهه منتهی به مرداد ۹۹ که کرونا به شکل جدی روی خشن خود را نشان داده است، هزینههای خانواده‌ها برای تهیه اقلام بهداشتی (الکل، ماسک، پد ضدعفونی، دستکش، شیلد و... ) افزایش یافت اما خانواده‌های درگیر با کرونا با معضل افزایش سرسام‌آور هزینههای درمان هم مواجه هستند؛ به ویژه در تهیه داروهای کمیاب خارجی و تامین هزینههای بستری در بیمارستانهای خصوصی. افزایش هزینههای بیماران درگیر با کرونا صدای «حسین‌علی شهریاری» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را هم درآورده است: «برخی بیماران برای بهبودی در بیمارستانهای خصوصی فاکتور‌های ۵۴ میلیونی، ۲۰ میلیونی و ۱۵ میلیونی پرداخت کرده‌اند»؛ هرچند «سعید نمکی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ابتدا اعلام کرد که هزینههای درمان کرونا رایگان است؛ اما فهرست هزینههای بیماران فاقد پوشش بیمه پایه نشان می‌دهد که بسته به شدت بیماری، تعداد روزهای بستری در بخش عادی یا ای سی یو و داروهایی که خریداری کرده‌اند، کف هزینههای آنها از ۵ میلیون تومان شروع میشود. و البته مسئولان وزارت بهداشت خود نیز بر هزینه‌بر بودن روند درمان تاکید کردند.
تخت‌های خالی نداریم
بیمارانی هم که دارای پوشش بیمه پایه هستند اما خارج از سیستم ارجاع برای گرفتن تست کرونا، سی تی اسکن، بستری به بیمارستانهای دولتی مراجعه می‌کنند، بدون در نظر گرفتن هزینههای دارو، از کف ۲ میلیون تومان به بالا از جیب هزینه کرده‌اند. میانگین هزینههای بیمارستانی افراد فاقد پوشش بیمه تامین اجتماعی در بیمارستانهای ملکی سازمان، در بخش عادی ۲ و نیم میلیون تومان و در بخش ای سی یو، ۵ میلیون تومان است البته چند برابر این هزینه را بیمارستان‌ها متقبل می‌شوند اما جامعه مصرف‌کنندگان درمان به شدت از این ناحیه تحت فشار قرار می‌گیرد؛ چراکه از یک طرف باید هزینه داروهای خارجی را از جیب تامین کند و از طرفی دیگر بیمارستانهای دولتی و تامین اجتماعی به دلیل کافی نبودن تعداد تخت‌ها به نسبت تعداد بیماران نیازمند بستری، آنها را به بیمارستانهای خصوصی ارجاع می‌دهند.
البته همین بیمارستانهای دولتی در صورت برخورداری از تخت خالی از بابت هر شب بستری در بخش عادی ۲۵۰ هزار تومان و از بابت هر شب بستری در بخش ای سی یو از بیماران ۲ و نیم میلیون تومان پول دریافت می‌کنند. بنابراین اگر بیماری بدحال یک هفته در بخش ای سو یو بیمارستان دولتی بستری شود دستکم باید ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کند. در بخش عادی هم معمولا بیماران را بیشتر از ۳ روز بستری نمی‌کنند؛ چراکه کشور در برخی از استان‌ها که از لحاظ شیوع کرونا در وضعیت قرمز به سر می‌برند، به شدت با محدودیت تخت مواجه است.
هزینههای بیمارستان خصوصی و دارو
بررسیهای ایلنا از چند بیمارستان خصوصی کشور، نشان می‌دهد که کف هزینههای درمان بیماران کرونایی، بسته به شدت بیماری، تعداد روزهای بستری و... ۲۰ میلیون تومان است. یکی از هتل بیمارستانهای معروف تهران که پاتوق بیماران سرشناس است، از بابت هر شب بستری ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کند اما بیشتر بیمارستانهای خصوصی بسته به موارد یاد شده از ۳۰ میلیون تا بیش از ۱۰۰ میلیون تومان را از بیماران خود دریافت می‌کنند.
البته روایت‌های مختلفی از هزینههای درمان در بیمارستانهای دولت و تامین اجتماعی وجود دارد. در ماه‌های گذشته، مدیر درمان یکی از شرکت‌های بیمه، مدعی شد که مدارک پزشکی از بیمارستانهای دولتی و تامین اجتماعی مانند مانند مسیح دانشوری، لبافی‌نژاد، رسول اکرم(ص)، امام خمینی و … در دست دارد که نشان می‌دهند بین ۱۷ تا ۲۵ میلیون تومان از هر بیمار پول دریافت شده است؛ هرچند متوسط هزینههای درمان کرونا در بیمارستانهای دولتی و تامین اجتماعی ۷ میلیون تومان گزارش شده است.
اما هزینههای داروهای خارجی که تحت پوشش بیمه هم نیستند و باید به صورت آزاد خریداری شوند، چند برابر هزینههای بستری است. برای نمونه سه واحد داروی IVIG که به صورت آمپول برای فعال کردن آنتی بادی‌ها تجویز میشود، ۲۰ میلیون تومان گزارش شده است. قیمت «ایلومدین»۶ تا ۷ میلیون تومان است. هر عدد از دارویی به نام «بمدسیویر» که از سوی مراجع پزشکی تقلبی گزارش شده، اما از طرف دلالان به عنوان جایگزین رمدسیویر پیشنهاد میشود، ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است.
یک بسته شش عددی از این دارو به قیمت ۵۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. داروی «اکتمرا» دیگر دارویی که به عنوان جایگزین رمدسیویر پبشنهاد میشود اما برای همه بیماران کاربرد ندارد، بسته به دوز آن بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان قیمت دارد. با وجود تنوع داروها، فعلا تنها داروی موثر که در جلوگیری از مرگ بیماران کرونایی، تجویز میشود و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم مصرف آن را زیر نظر پزشک و برای بیماران خاص توصیه کرده است، رمدسیویر است. وزیر بهداشت هم اعلام کرده که ساخت داخلی این دارو و داروی دیگری به نام «فاویپیراویر» به زودی آغاز میشود.
بیمه‌ها چه می‌کنند؟
این داروها تنها زمانی توسط «شورای عالی بیمه» زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرند که در پروتکل‌های درمانی وزارت بهداشت بگنجند. به نظر می‌رسد که تنها نمونه‌های وطنی رمدسیویر و فاویپیراویر وارد پروتکل‌های درمانی می‌شوند، نه نمونه‌های آمریکایی که مشابه آنها به قیمت‌های گزاف در بازار سیاه به فروش می‌رسد. در مورد هزینههای بستری هم سازمان‌های بیمه‌گر قواعدی را تعیین کرده‌اند؛ سازمان تامین اجتماعی مدعی است که هزینههای درمان بیمه‌شدگانش در مراکز ملکی مجانی است اما از سایرین هزینه‌هایی را متناسب با آنچه با وزارت بهداشت توافق کرده است دریافت می‌کند. سازمان بیمه سلامت هم مدعی است که ۹۰ درصد از هزینههای بیماران بستری و ۷۰ درصد از هزینه بیماران سرپایی را که بیمارستانهای دولتی مراجعه کرده‌اند، پرداخت می‌کند.
فقرا نیازمندتر از گذشته
با وجود تمام این اقدامات، سهم بیماران از هزینههای دارو و درمان بالاست؛ به ویژه اینکه که کرونا، اقشار نیازمند، که به سبب مشکلات معیشتی امکان در خانه ماندن را ندارند، هدف قرار می‌دهد. در واقع کرونای شدید، بیماران نیازمندان کمک را محتاج‌تر می‌کند؛ آنهم در حالی که نظام درمانی ایران امکان تامین هزینه‌هایی بستری و داروی آنها را ندارد. در نتیجه درمان خود را رها می‌کنند.
آن عده هم که سرمایه‌ای را برای فروش دارند اما پول نقد زیادی در حساب بانکی‌شان ندارند، در اسرع وقت آن را به پول نقد تبدیل می‌کنند. در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی از فروش خانه توسط بستگان بیماران کرونا برای تامین هزینههای دارو منتشر شده است؛ حتی اوایل ورود کرونا به کشور که داروی «تامی‌فلو» به صورت غیررسمی با قیمت ۱ تا ۲ میلیون برای هر ورق توصیه می‌شد، گروهی از بیماران گزارش می‌دادند که پول تهیه آن را ندارند و با قرض کردن از این و آن هزینه‌‌اش را تامین می‌کنند.
گران تمام شدن تست کرونا
عده‌ای وجود دارند که با وجود درک علامت‌های خفیف کرونا در بدنشان برای تست مراجعه نمی‌کنند؛ آنهم به این دلیل که قیمت تست PCR برابر یک هفته از هزینههای زندگی‌‌شان است. هزینه انجام این تست در بیمارستانهای خصوصی ۵۰۰ هزار تا حدود ۱ میلیون تومان گزارش شده است. از آنجا که تست PCR برخلاف تست‌های سرولوژی دقیق است، پزشکان آن را توصیه می‌کنند اما همین تست در بیمارستانهای دولتی با بیمه پایه ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان است اما قیمت انجام آن به صورت آزاد، در همین بیمارستان‌ها بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است.
قیمت تست سرولوژی هم در مراکز دولتی با دفترچه بیمه حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان و بدون دفترچه، حدود ۹۰ هزار تومان است اما موضوع این است که PCR یا همان تست مولکولی از سرولوژی بسیار دقیق‌تر است، هزینههای آن اما تنها در شرایطی رایگان محاسبه میشود که تست کرونا با تشخیص پزشک انجام شده باشد.
«سیامک سمیعی» مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سلامت وزارت بهداشت در مورد هزینههای تست کرونا گفته است: «هزینه آزمایش‌های سرولوژی حدودا بین ۲۹ تا ۳۰ هزار تومان است. درحالیکه گاهی شنیده میشود این هزینه به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین در مورد تست تشخیصی مولکولی نیز هزینه‌ها در بخش خصوصی ۵۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان است و در بخش دولتی نیز در صورتی که با تشخیص پزشک انجام شود به شکل رایگان خواهد بود.»
باید در نظر داشت که برای عده‌ای که درآمد قابل ملاحظه‌ای دارند، پرداخت ۱ میلیون تومان برای تست PCR منطقی است و حتی به چشم هم نمی‌آید اما پرداخت ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان برای فرد روستایی یا شهرنشین کم درآمدی که زیر ۱ میلیون تومان در ماه درآمد دارد و درآمد یک سالش هم به زحمت به ۱۵ میلیون تومان می‌رسد، عدد بزرگی است. در نتیجه هزینههای کرونا به ویژه برای دهک‌های هفتم تا دهم درآمدی که به صورت عادی هم نیازمند کمک نهادهای حمایتی هستند، کمرشکن است.
کرونا آینه‌ای برای دیدن ضعف‌ها
کرونا با قدرت‌نمایی در حوزه سلامت عمومی، نشان داد که سیاست‌گذاری عمومی تا چه اندازه در مقابل حل تعارضات اجتماعی میان دهک‌های بالا و پایین درآمدی، دچار انحراف شده است. امروز که آسیب‌پذیری گروه‌هایی که به سختی قادر به تامین هزینههای زندگی خود هستند، با آثار خشن خود نمایان شده است، جامعه‌شناسان می‌پرسند: «چرا دسترسی عادلانه به امکانات درمانی تا این اندازه دشوار شده است؟»؛ البته این روزها می‌توان از دریچه یک پرسش جدید، به تشدید اختلاف طبقاتی نگاه کرد: «اگر واکسن کرونا همین فردا به بازار عرضه شود، اول از همه چه فرد یا افرادی به آن دسترسی خواهند داشت؟»
کارگران و گروه‌های محروم جامعه در شرایطی قادر به خرید یک داروی ۱۰ میلیون تومانی نیستند؛ که عده‌ای برای درمان کرونای خود در یک بیمارستان لاکچری، حاضر به پرداخت شبی ۱۰ میلیون تومان هستند. این امر نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران اقتصادی و افرادی که هنوز به حدی از برابری در حوزه عمومی می‌اندیشند، تسلیم شکاف طبقاتی شده‌اند و دیگر توجهی به عارضه دسترسی ناعادلانه به امکانات ندارند.
گزارش: پیام عابدی
