ایلنا در روز برگزاری جلسه شورای عالی کار گزارش می‌دهد؛
سبد معاش در ۲۴ اسفند به ۵ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان رسید/ کرونا هزینه‌های زندگی را حداقل ۳۲۰ هزار تومان افزایش داده است
بین پنجم و بیست و چهارم اسفندماه، هزینه‌های حداقلی زندگی خانوار، حداقل ۳۲۰ هزار تومان افزایش داشته است و برای حفظ قدرت خرید کارگران، باید حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دستمزدها افزوده شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (۲۶ اسفند ماه) قرار است بعد از مدت‌ها انتظار و صبوری، جلسه شورای عالی کار برای چانه‌زنی بر سر میزان افزایش دستمزد کارگران تشکیل جلسه بدهد؛ در جلسه پنجم اسفندماه کمیته دستمزد که به صورت سه‌جانبه و با حضور نمایندگان هر سه گروه مزدی برگزار شد، رقمِ سبد معاش حداقلی، با لحاظ کردن همه معیارهای تقلیلی، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و دولتی‌ها و کارفرمایان نیز امضای خود را پای آن گذاشتند.
با این حساب، میانگین حداقلی هزینه‌های یک خانوار ۳.۳ نفره، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است و با در نظر گرفتن بند دوم ماده ۴۱ که بر تطابق حداقل دستمزد بر هزینه‌های حداقلی تاکید دارد، برای سال ۹۹ حداقل دستمزد، باید صد درصد افزایش یابد.
استدلال‌های کارفرمایان!
به نظر می‌رسد در روزهای اخیر کارفرمایان در پی بهره‌جویی از ترفندهایی برای دور زدن قانون هستند و می‌خواهند به انحای مختلف بازهم به روال همیشه، از زیر بار اجرای دقیق ماده ۴۱ طفره بروند. اخیراً نامه‌ای از یکی از نمایندگان کارفرمایی خطاب به معاونت روابط کار وزارت کار منتشر شده که در آن از این معاونت خواسته شده به خاطر شرایط کرونایی کشور و بحران اخیر، افزایش حداقل دستمزد کارگران فقط ۱۵ درصد باشد!
درحالیکه در هیچ شرایطی، مذاکرات سه‌جانبه مزدی و اجرای قانون کار، تعطیل‌بردار یا قابل اغماض نیست، کارفرمایان خواستار ساده‌سازی مساله به بهانه «بحران کرونا» هستند و می‌خواهند مذاکرات مزدی را قبل از آغاز، لوث کرده و به پایان برسانند! این درحالیست که براساس محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، در همین روزهای گذشته یعنی از پنجم اسفند تا امروز به دلیل تب کرونا و گرانی اقلام بهداشتی، هزینه‌های حداقلی خانوار حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
حال سوال اینجاست در شرایطی که کارگران بیش از همیشه در تنگنای مشکلات معیشتی گرفتارند و دستمزد فعلی، حتی یک سوم هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد و درحالیکه در برگزاری مذاکرات مزدی تا این اندازه تعلل شده است، کارفرمایان و دولتی‌ها با چه استدلالی قصد بر زمین گذاشتن محاسبات سبد معاش را دارند؟ نکته جالب توجه این است که گرچه کارفرمایان به افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه استناد می‌کنند اما باید گفت، این درصد افزایش در روزهای پایانی بررسی لایحه در مجلس، توسط اعضای کمیسیون تلفیق تغییر یافت و برای حداقل‌بگیرانِ دولت به بیش از ۵۰ درصد رسید.
بنابراین، وقتی سربار هزینه‌های کرونا بر دوش طبقه کارگر و مزدبگیر سنگینی می‌کند، لزوم پایبندی و اجرای صحیح قانون، از هر زمان دیگری بیشتر احساس می‌شود؛ هزینه‌های زندگی طبقه کارگر به خاطر کرونا افزایش یافته و این واقعیت، چون وچرا بردار نیست!
نرخ سبد در ۲۴ اسفند
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در ارتباط با افزایش هزینه‌های زندگی، بعد از پنجم اسفند ماه به جدول پایه‌ای زیر که مبنای محاسبات سبد خوراکی‌هاست، اشاره می‌کند:
وی ادامه می‌دهد: میانگین اندازه خانوار متوسط، ۳.۳ نفر است، در نتیجه هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای یک روز یک خانوار متوسط (در ۲۴ اسفند ماه)، توسط فرمول زیر محاسبه می‌شود:
۵۴۳۰۸۷ = ۳.۳ ×۱۶۴۵۷۲ ریال
وی محاسبات را ادامه می‌دهد: بنابراین هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک خانوار متوسط در یک ماه، براساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:
۱۶۲۹۲۶۲۸=۳۰× ۵۴۳۰۸۷ ریال
از قرار معلوم، از پنجم اسفندماه تا ۲۴ اسفندماه، حتی هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز افزایش یافته است؛ این افزایش، حدوداً صد هزار تومان است؛ در جلسه پنجم اسفند ماه، سبد خوراکی‌ها، ۱۵۲۸۹۴۳۱ ریال تعیین شد و بنابراین، تفاوت سبد خوراکی ۲۴ اسفند و سبد خوراکی پنجم اسفند ماه، ۱۰۰۳۱۹۷ ریال است. در واقع، در طول کمتر از بیست روز، هزینه‌های ماهانه خوراکی و آشامیدنی خانوارهای کارگری، بیش از صد هزار تومان افزایش داشته است.
مبنای محاسبات سبد معاش، سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. توفیقی با استناد به سبد خوراکی محاسبه شده، سبد معاش حداقلی را در ۲۴ اسفندماه محاسبه می‌کند: با استناد به جداول مرکز آمار ایران در خصوص متوسط هزینه خوراکی‌ها بر اساس جداول درآمدی مطابق با استانداردCOICOP، داریم:
۵۲۶۴۱۷۷۰= ۳۰.۹۵ / ۱۰۰ × ۱۶۲۹۲۶۲۸ریال
در واقع سبد حداقلی در ۲۴ اسفند، ۵ میلیون و ۲۶۴ هزار تومان است که حداقل ۳۲۰ هزار تومان نسبت به سبد پنجم اسفند، افزایش قیمت داشته است.
برای حفظ قدرت خرید کارگران چقدر باید به دستمزد اضافه شود؟
توفیقی به مقایسه سبدها می‌پردازد؛ سبد محاسبه شده در کمیته دستمزد در پنجم اسفند، ۴۹۴۰۰۰۰۰ ریال است؛ سبد ۲۴ اسفند بدون احتساب سهم مواد بهداشتی، ۵۲۶۴۱۷۷۰ریال و با احتساب سهم مواد بهداشتی، ۵۴۰۱۰۴۵۶ ریال است؛ لذا برای حفظ سطح قدرت خرید، باید تفاوت سبد معاش سال گذشته و سبد معاش محاسبه شده در آخرین روزهای سال، به دستمزد اضافه شود؛ بنابراین، به دو رقم حداقلی برای حفظ قدرت خرید کارگران می‌رسیم:
مابه‌التفاوت جهت نگهداری قدرت خرید در همین شرایط بدون سهم بهداشتی:
۱۵۰۴۹۱۴۵ =۳۷۵۹۲۶۲۵- ۵۲۶۴۱۷۷۰
مابه‌التفاوت جهت نگهداری قدرت خرید در همین شرایط با سهم بهداشتی:
۱۶۴۱۷۸۳۱ =۳۷۵۹۲۶۲۵- ۵۴۰۱۰۴۵۶
بنابراین برای حفظ قدرت خرید کارگران در سطح اول فروردین ۹۸، باید در سال ۹۹، حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حداقل دستمزد افزوده شود و اگر بخواهیم سهم بهداشتی سبد و افزایش ان را درنظر بگیریم، این رقم به یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان می‌رسد.
توفیقی توضیح می‌دهد که درصد جهش قیمتی سبد خانوار (سهم بهداشت) نسبت به سبد تعیین شده سال ۹۹، ۳۶.۳ درصد است که سهم آن در سبد کل، ۷.۱۴ درصد است.
به گفته توفیقی، از مقایسه حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی که در حال حاضر حداقل‌بگیران دریافت می‌کنند، با سبدهای محاسبه شده درمی‌یابیم که حداقل دستمزد، تنها بین ۳۷ تا ۳۸ درصد سبد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد؛ به عبارت دیگر، دستمزد کارگران حتی قادر به تامین ۴۰ درصد هزینه‌های ماهانه خانوار نیست.
جمع‌بندی
با این حساب، هزینه متوسط خانوارهای کارگری در طول نوزده روز (از پنجم تا بیست و چهارم اسفند) حداقل ۳۲۰ هزار تومان افزایش یافته است و اگر سهم مواد بهداشتی و افزایش قیمت آن را دقیق در نظر بگیریم، این افزایش به ۴۶۰ هزار تومان می‌رسد!
با درنظر گرفتن روند صعودی قیمت‌ها در روزهای اخیر، چگونه در جلسه عصر امروز، کارفرمایان و دولتی‌ها می‌خواهند ادعا کنند که سبد معاش بسیار حداقلیِ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی، قابل چانه‌زنی نیست؟ چگونه می‌توانند علیرغم اینکه خودشان پای آن را امضا گذاشته‌اند، در مذاکرات، این عدد بسیار حداقلی را کنار بگذارند و روی درصدهای بسیار نامرتبط و ناموزون مثل ۱۵ درصد و امثالهم بحث کنند؟!
تردیدی نیست که کارگران به خاطر کرونا، هم دچار بحران‌های روحی شده‌اند و هم هزینه‌های زندگی‌شان حداقل ۳۲۰ هزار تومان زیاد شده است؛ آیا امروز (۲۶ اسفندماه) هنوز زمان آن نرسیده است که شورای عالی کار برای رهایی طبقه کارگر از این بحرانِ دوجانبه، آستین‌ها را بالا بزند و برای یکبار هم که شده، پایبندی خود به متن صریح قانون کار را به نمایش بگذارد؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
