مردم شغل، اعتبار و آبرو می‌خواهند/ فضای اجتماعی متشنج متاثر از مجموعه تصمیمات اشتباه رقم خورد

به گزارش خبرنگار ایلنا، آبان ماه سال جاری می‌توانست مانند تمام ماه‌های سال ۹۸، عادی و بدون حاشیه از تقویم عبور کند؛ اما اعمال افزایش قیمت بنزین، خواب را از سر آن پراند و حواشی گسترده‌ای را ایجاد کرد. براساس اعلام دولت، تصمیم افزایش قیمت بنزین از سال ۹۶ گرفته شده بود، اما اعتراضات دی‌ماه ۹۶ موجب انصراف دولت از اجرای این تصمیم شد. با این حال آبان ۹۸، تصمیم افزایش قیمت بنزین به منصه ظهور رسید و اعتراضات و حاشیه‌های بسیاری به‌ دنبال داشت. خبر افزایش قیمت بنزین، به سرعت با خبر توزیع درآمدهای حاصل از آن، به شکل پول نقد پیوند خورد. مردم حالا نمی‌دانستند که باید خوشحال باشند یا غمگین، باید اعتراض کنند یا نکنند. گویی که به دنبال سیاست توزیع پول، نوعی انشقاق میان موافقان و مخالفان افزایش قیمت بنزین ایجاد شد. یکی از نهادهایی که این انشقاق در آن تجلی ویژه‌ای یافت، مجلس شورای اسلامی بود؛ زیرا نهادی که خود باید در حوزه قانون‌‌گذاری جریان‌سازی کند، تحت‌تاثیر تصمیمی قرار گرفت که شورای عالی سران قوا، اتخاذ کرد.

طبق قانون، عواید افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید صرف گسترش پوشش بیمه‌های‌ اجتماعی، فقرزدایی، پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی و... شود. همه می‌دانند که آقای احمدی‌نژاد بانی این کار بود و ما هم از اول با آن مخالف بودیم

نمایندگان مجلس امیدوار بودند که افزایش قیمت بنزین را مدیریت کنند، اما دولت و در کل سران سه قوه که رئیس مجلس هم عضوی از آنهاست، با سرعت مدیریت اوضاع را از دست مجلس خارج کردند و اجازه مانور دادن را از آن گرفتند؛ هر چند مجلسی‌ها هم در عمل نشان داده بودند که به دلیل نگرانی از تبعات اجتماعی افزایش قیمت بنزین و ریزش آرای خود، در جهت افزایش قیمت بنزین، قدمی برنمی‌دارند. در حالی که دولت با کسری بودجه‌ای عظیم و ناتوانی در دریافت مالیات از ثروتمندان مواجه است و باید به طرقی درآمدی پایدار برای خود ایجاد کند، اما این موارد تنها صورت قضیه است. نمایندگان مدعی هستند که قرار نیست دولت تمام درآمدهای خود را صرف تامین معیشت مردم کند و از سویی میزان درآمدهای خود را به صورت واقعی عنوان نمی‌کند.

«علیرضا محجوب»، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی یکی از نمایندگانی است که مخالف افزایش قیمت بنزین بود و تاکید داشت که تصمیم دولت در دو بعد افزایش قیمت بنزین و پرداخت درآمدهای حاصل از آن، مبنای اقتصادی و عقلانی ندارد. وی دولت روحانی را ادامه‌دهنده راه دولت محمود احمدی‌نژاد می‌داند و می‌گوید انتقادی که به احمدی‌نژاد وارد بود به روحانی هم با همان شدت وارد است. محجوب در این گفت‌وگو ابعاد بیشتری از عدم مداخله مجلس در تنظیم قیمت بنزین را واکاوی می‌کند و شرح می‌دهد که چرا این گفته که «دیگر مجلس در راس امور نیست» را تایید نمی‌کند.

بحث اصلاح قیمت بنزین از پایان سال گذشته تا همین امروز، که با شما صحبت می‌کنیم همچنان نقل محافل است. عده‌ای می‌گویند این کار به سبب کسری بودجه بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۸، باید انجام می‌شد اما بیشتر آنها تقریباً از نحوه تصویب و اعمال شبانه آن گلایه دارند و می‌گویند اگر نمایندگان مجلس منفعل نبودند، شورای عالی سران ‌قوا مسئول تصویب این مهم نمی‌شد. آیا با این تفسیر موافق هستید که مجلس دیگر در راس امور قرار ندارد؟

این حرف‌ها را قبول ندارم.

من از چیزی صحبت می‌کنم که مشاهدات و شنیده‌های همگی ماست. حتی شماری از نمایندگان قصد داشتند به خاطر دور زدن مجلس استعفا بدهند. شماری هم به رئیس مجلس نامه نوشتند و پرسیدند چرا تصمیم شبانه سران ‌قوا را به موقع به ما اطلاع ندادید؟

عنوان کردن این مسائل از سر بی‌‌اطلاعی است، آن‌ هم به یک دلیل بسیار مشخص. آنچه که در مورد بنزین اتفاق افتاد، عمل به قانون بود. منظور قانون هدفمندی یارانه‌هاست. بر این اساس قرار شد که قیمت‌ حامل‌های انرژی تا ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس افزایش یابد. بر این اساس عواید افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید صرف گسترش پوشش بیمه‌های‌ اجتماعی، فقرزدایی، پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی و... شود. همه می‌دانند که آقای احمدی‌نژاد بانی این کار بود و ما هم از اول با آن مخالف بودیم.

هیچ‌یک از دولت‌ها به درآمدهایی که به اعتبار افزایش قیمت بنزین پیش‌بینی کرده‌اند، دست نمی‌یابند. هیچ تضمینی هم وجود ندارد که این درآمدها در محل‌‌‌های پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها هزینه شود

شما با افزایش قیمت بنزین در دوره اخیر هم مخالفت و تبعات اجتماعی آن را تشریح کردید؛ اما به هر حال این تصمیم به دور از مجلس اتخاذ شد؛ هر چند مجلس به نوعی اختیار افزایش قیمت بنزین را با تایید قانون هدفمندی یارانه‌ها به دولت وقت داده بود و بنابراین از اساس با افزایش قیمت بنزین مخالفتی نداشت.

من و گروهی از نمایندگان، به دلایل کاملاً متقن مخالف افزایش قیمت بنزین هم در دولت آقای احمدی‌نژاد و هم در دولت آقای روحانی بودیم. از ابتدا گفتیم که هیچ‌یک از دولت‌ها به درآمدهایی که به اعتبار افزایش قیمت بنزین پیش‌بینی کرده‌اند، دست نمی‌یابند. هیچ تضمینی هم وجود ندارد که این درآمدها در محل‌‌‌های پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها هزینه شود، چنان‌که در دولت‌ آقای احمدی‌نژاد نشد و در این دولت هم اتفاق نمی‌افتد.

 پس چرا مجلس با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، موافقت کرد؟

آقای احمدی‌نژاد نتوانست قیمت بنزین را به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس افزایش دهد. او حتی نتوانست ۵۰ تا ۶۰ درصد فوب خلیج فارس را که کشورهای همسایه اعمال کرده‌اند، اعمال کند. بالاترین قیمت بنزین در آن دوره لیتری هزار تومان بود. دولت وقت با لجاجت تصمیم خود را گرفته بود و قانون هدفمندی را تصویب کرد. آقای احمدی‌نژاد تنها تایید مجلس را می‌خواست و ما هم نمی‌خواستیم که آلت دست او شویم. به هر صورت آنچه دولت به دنبال آن بود با مخالفت مجلس و دخالت شورای نگهبان برای فیصله دادن اختلافات این دو، مواجه شد. ما پیش از سال ۸۹ اعتقاد نداشتیم که تمام درآمدها باید در اختیار دولت قرار گیرد چراکه مطمئن نبودیم در جای خود هزینه می‌شود؛ اما به هر حال شورای نگهبان تایید کرد که عواید افزایش قیمت بنزین در اختیار دولت قرار گیرد تا مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها آن را توزیع کند. نمایندگان مجلس هم تنها می‌توانستند دولت را از بابت نحوه اجرای قانون بازخواست کنند و پس از ورود شورای نگهبان و فیصله یافتن اختلافات، دیگر نمی‌توانستند قانون را از اساس زیرسوال ببرند. اعتقاد دارم که اگر دولت آقای احمدی‌نژاد به دنبال گرفتن مهر تایید مجلس در پای قانون هدفمندی یارانه‌‌ها بود، نه به دلیل اعتقاد وی به جایگاه مجلس در تصمیم‌گیری‌ها، که به خاطر کسب حداقل مشروعیتی برای افزایش قیمت بنزین بود. حالا هم می‌گویم که به همان دلایلی که با اقدام دولت آقای احمدی‌نژاد مخالف بودیم با اقدام دولت آقای روحانی هم مخالف هستیم.

اما به هر حال مجلس در تصمیم‌گیری اخیر کنار گذاشته شد و جایگاه نهادی آن به عنوان نهاد قانون‌گذاری کم‌اهمیت انگاشته شد.

بازهم تکرار می‌کنم که تصمیم دولت یا شورای عالی سران سه قوه در مورد افزایش قیمت بنزین، مبنای قانونی داشت؛ اما همین اقدام آقای روحانی هم عیناً در معرض انتقاد است. ما با کلیت افزایش قیمت بنزین مخالف هستیم. اینکه افزایش قیمت بنزین به چه صورتی و در کجا تصویب شود، موضوع فرعی است. تصمیم افزایش قیمت بنزین دارای مبنای اقتصادی و عقلانی نیست.

اما مجلس هم در این مورد ایرادات خود را داشت و به هرحال بین بنزین با نرخ آزاد ۱۸۰۰ یا ۱۵۰۰ تومانی با بنزین آزاد به نرخ ۳۵۰۰ تومان، تفاوت زیادی وجود دارد.

به همین دلیل، مجلس هیچ‌گاه بر سر افزایش قیمت بنزین به اجماع نرسید. نمایندگان موافق افزایش قیمت بنزین فکر نمی‌کردند که افزایش قیمت بنزین حتی به شکل سه فوریتی رای بیاورد؛ چه برسد به دو فوریتی و یک فوریتی. به هرحال وقتی نمایندگان مجلس می‌بینند که احساسات عمومی علیه یک تصمیمی است، ناچار می‌شوند، حتی اگر موافق آن تصمیم باشند، تصمیم خود را تعدیل کنند یا آن را کنار بگذارند. نمایندگان مجلس هرجا که نیاز بوده در برابر دولت و تصمیم‌هایی که در خود مجلس گرفته شده، مخالفت کرده‌اند. برای نمونه پیش از اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها ابلاغ شود، قیمت بنزین ۱۰۰ تومان بود. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تصمیم گرفت که قیمت بنزین را به ۲۰۰ تومان برساند، اما ما مخالفت کردیم و هرچه به نمایندگان گفتیم که این کار مشکل‌‌ساز است، گوش نکردند. من یکی از مخالفانی بودم که بسیار بر موضعم پافشاری کردم و درباره دلایل مخالفتم در مجلس سخنرانی کردم، اما در رای‌گیری نهایی که در آن مقطع با سیستم سنتی برگزار می‌شد، نظر من با اختلاف ۱۰ رای، تایید نشد. چون سیستم رای‌گیری این‌گونه بود که نمایندگان می‌توانستند در رای‌‌گیری تشکیک ایجاد کنند، من هم از فرصت استفاده کردم و تشکیک ایجاد کردم تا رای‌گیری مجددا برگزار شود. فردای آن روز تعداد زیادی از نمایندگان که از حمایت از افزایش قیمت بنزین نگران شده بودند به من مراجعه کردند و پرسیدند چه کنیم که این تصمیم برگردد؟ به آنها توصیه کردیم که تشکیک ایجادشده را در هیات رئیسه مجلس به رای بگذاریم و مجددا رای‌گیری کنیم. پس از رای‌گیری، تصمیم کمیسیون برنامه و بودجه با قاطعیت رد شد تا جایی که رئیس مجلس، تعجب کرد و از من پرسید چطور شد که امروز با این اختلاف تصمیم کمیسیون رای نیاورد؟!

مردم به توزیع پول نقد نیاز ندارند. آنها شغل، اعتبار و آبرو می‌خواهند. با این پول‌‌ها کسی صاحب زندگی نمی‌شود. البته فقر عامل اعانه‌بخشی است، اما ما می‌گوییم که این‌گونه نمی‌توان فقرزدایی کرد

یعنی شما موفق شدید که تصمیمی را در آن مقطع برگردانید. اما در مورد اخیر، در سطح عالی کشور تصمیم‌گیری شده بود و ظاهرا جز اعتراض و چند سخنرانی محدود کار دیگری از دست شما برنمی‌آمد.

آنچه می‌توانم بگویم این است که این تصمیم مغایر مبانی عقلانی است. این تصمیم با تنش‌های زیادی همراه شد زیرا درپی آن تنها فقرا دچار چالش نمی‌شوند، ثروتمندان هم که خود بزرگترین مصرف‌کننده بنزین هستند، متضرر می‌شوند. من همان زمان گفتم که «هرکسی حق دارد که تندترین اعتراضات را داشته باشد». این گفته در همان ساعات اولیه با اعتراض گردانندگان حوزه‌های امنیتی کشور مواجه شد، اما واقعیت با تکذیب مصاحبه من تغییر نمی‌کند. در آن روز ضرورتی در تکذیب گفته‌های خود نمی‌دیدیم اما چون خیلی اصرار کردند که حتماً چیزی بگویم، چند خطی نوشتم که در خبرگزاری ایلنا، منتشر شد. در آن متن یادآوری کردم که قصد ما از بیان این نکات کشاندن کسی به خیابان نیست، بلکه بیان واقعیتی است که اتفاق می‌افتد. گذشت و دیدیم چه جریان‌هایی پیش آمد. آیا صحبت‌های من محرک آنها بود؟! هر چه در کشور از پسِ افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد، نه صرفاً محصول افزایش قیمت بنزین که محصول مجموعه تصمیم‌هایی بود که در اداره اقتصاد کشور گرفته شده بود. فضای اجتماعی متشنج متاثر از مجموعه تصمیمات اشتباه رقم خورد. اگر این تصمیم عقلانی بود، منتهی به این تحرکات نمی‌شد. وقتی می‌خواهیم تصمیمی بگیریم باید تمام ابعاد آن را در نظر داشته باشیم.

 چرا تا این اندازه بر اقتصادی نبودن این تصمیم پافشاری می‌کنید؟ دولت که می‌گوید هر چه درآمد از محل افزایش قیمت بنزین دارد را صرف معیشت مردم می‌کند.

اساساً توزیع پول بدون محمل درست، اشتباه است. توزیع پول باید به اشتغال افراد برگردد. ما حتی اگر بخواهیم به یک معلول هم پول بدهیم باید برای اشتغال وی این اتفاق بیافتد. ما می‌توانیم به استناد قانون بیمه بیکاری به افراد فاقد شغل که به صورت غیرارادی بیکار شده‌اند، حقوق بیکاری پرداخت کنیم اما نمی‌توانیم به کسی که به خاطر نداشتن شغل سال به سال پولی در حسابش نمی‌آید، پول پرداخت کنیم. این نحوه پرداخت کردن، تشویق یک تصمیم غیراقتصادی است یعنی به مردم می‌گوییم در خانه‌هایتان بنشینید و تکان نخورید تا پول به حسابتان بیاید. این جدا از این است که عده‌‌ای هم با وجود محق بودن، این پول را دریافت نکرده‌‌اند، اما پول پرداخت کردن توهین به کسانی است که شغل دارند و به خاطر زحمت کشیدن حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند.

توزیع نقدی یارانه، تشویق یک تصمیم غیراقتصادی است یعنی به مردم می‌گوییم در خانه‌هایتان بنشینید و تکان نخورید تا پول به حسابتان بیاید. پول نقد پرداخت کردن، توهین به کسانی است که شغل دارند و به خاطر زحمت، حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند

چرا همان زمان که دولت تصمیم گرفت افزایش قیمت بنزین را به پرداخت کمک معیشتی گره بزند و واریز یارانه به حساب سرپرستان خانوار را به افزایش قیمت بنزین مشروط کند، با توزیع پول مخالفت نکردید؟

نمی‌دانستم دولت چنین تصمیمی گرفته است. فکر می‌کردم که دولت عواید افزایش قیمت بنزین را صرف موارد پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌کند اما دیدم قرار نیست کار در این مسیر بیافتد. برای همین است که حالا می‌گویم این کار توهین به مردم است. مردم به توزیع پول نقد نیاز ندارند. آنها شغل، اعتبار و آبرو می‌خواهند. با این پول‌‌ها کسی صاحب زندگی نمی‌شود. البته فقر عامل اعانه‌بخشی است اما ما می‌گوییم که این‌گونه نمی‌توان فقرزدایی کرد. طبق متن «نهج‌البلاغه» از حضرت علی (ع) پرسیدند: «تفاوت عدالت و بخشش چیست؟» و ایشان جواب دادند: «بخشش آن است که چیزی را از جایش خارج می‌کنند و عدالت آن است که چیزی را در جای خود قرار می‌دهند». چه کسی از حضرت علی که او را سمبل جود، کرم و بخشش و صفا می‌‌شناسند، انتظار چنین پاسخی را داشت. علی(ع) به فلسفه بخشش اعتقاد ندارد، اما به عدالت اعتقاد دارد و میان بخشش و عدالت تمایز قائل است.

 پس شما هم بر این مبنا میان بخشش و عدالت تمایز قائل می‌شوید و تاکید دارید که اعانه‌بخشی، عدالت نیست و عدالت مقوله‌ای مستقل از بخشش است؟

اگر می‌خواهند به کسی که معاشش تنگ است، کمک کنند باید با کرامت این کار را کنند. از سویی اقتصاددان‌ها گفته‌اند که بدترین نوع یارانه، یارانه نقدی است. هنگامی که آقای احمدی‌نژاد قانون هدفمندی را تصویب کرد، من گفتم که یارانه نقدی بدترین نوع یارانه‌هاست. از سویی قرار نیست، دولت تمام عواید افزایش قیمت بنزین را به معیشت مردم اختصاص دهد. با حذف یارانه بنزین ماهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و سالی ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان، عواید به دست می‌آید که حتی اگر بخشی از این پول به دست فقرا برسد، بخش اعظم آن در چرخه دوم و سوم تبادل پول، به جیب اغنیا می‌‌‌رود. این نحوه توزیع پول، تورم فزاینده‌ای ایجاد می‌کند، پس به هیچ‌وجه اقتصادی و عقلانی نیست. از طرفی این آتش زدن به منابعی است که باید صرف اشتغال و تولید شود. درنهایت دولت فقیر و مردم فقیرتر می‌شوند چراکه تصمیم اساسی افزایش قیمت بنزین کل سیاست پرداخت حمایت معیشتی را به حاشیه می‌برد.

گفتگو: پیام عابدی