سهم یارانه‌ها و سازمان تامین اجتماعی از بودجه ۹۹؛
پیش‌بینی افزایش ۷۵ درصدیِ منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بودجه/ آیا ۵ هزار میلیارد تومان از هدفمندی یارانه‌ها به تامین اجتماعی می‌رسد؟!
با یک حساب سرانگشتی ساده مشخص می‌شود که در بودجه ۹۹، منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، ۷۵ درصد رشد داشته است. قرار است از محل هدفمندی یارانه‌ها، بخشی از حق بیمه اقشار خاص مثل قالیبافان و رانندگان که سهم بیمه کارفرمایی آنان (۲۳ درصد) برعهده دولت است، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود؛ برای این منظور، ۵ هزار و ۵۲۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. اما آیا این اتفاق می‌افتد؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته (هفدهم آذرماه) از لایحه بودجه ۹۹ رونمایی شد؛ مختصات کلی بودجه به ظاهر «انبساطی» است؛ بودجه عمومی ۵۶۳.۸۲۹ میلیارد تومان است که این میزان در سال گذشته ۴۴۷ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۷۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال گذشته افزایش ۸ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده است. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی نیز ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان است که با افزایش ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به سال گذشته همراه بوده است.
اما آیا این افزایش و انبساط، معلولِ افزایش جمعیت و بالا رفتن نرخ هزینه‌های عمومی‌ست یا نه بودجه ۹۹، ماهیتاً بودجه‌ای انبساطی‌ست؛ یعنی در آن، به طور عینی و ملموس، اعتبارِ مولفه‌ها و شاخص‌های تاثیرگذار در زندگی مردم – عموماً طبقات فرودست و کارگران و بازنشستگان- دچار افزایش چشمگیر شده است؟
این سوالی‌ست که برای پاسخ به آن باید سراغ چند مولفه اصلی برویم؛ مولفه‌ها و شاخص‌هایی از قبیلِ یارانه و معیشت، بودجه تامین اجتماعی، پرداخت بدهی دولت به صندوق‌ها با اولویت تامین اجتماعی و بحث حقوق و دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان.
البته انبساطی تعریف شدن بودجه، به خودی خود، دال بر تامین همه اعتبارات تخصیصی و خرج‌کرد انبساطی نیست؛ بحث اینجاست که تا چه حد بودجه‌ی سال بعد، «خوش‌بینانه» یا «واقع‌بینانه» تنظیم شده باشد که به نظر می‌رسد در بودجه ۹۹ حداقل در بخشِ «منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها»، خوش‌بینی در موارد بسیاری بر واقع‌بینی می‌چربد که این اصلاً خبر خوبی نیست.
در واقع، اگر بخشی از درآمد پیش‌بینی شده برای نمونه در بخش اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها محقق نشود، دستگاه‌ها و گروه‌های ذینفعی که قرار است این منابع را دریافت کنند، دچار زیان می شوند؛ در اینجا ممکن است زیان‌کننده اصلی، «سازمان تامین اجتماعی» باشد اما چگونه؟!
منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها
در لایحه بودجه، در تبصره ۱۴بخشِ ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه، به هدفمندی یارانه‌ها پرداخته شده و آمده است: «در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارنه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابقِ جدول ذیل هزینه می‌شود.»
اما منابع هدفمندی یارانه‌ها چگونه قرار است تامین شود و از چه محل‌هایی قرار است افزایش یابد؛ اصلی‌ترین محل افزایش منابع، حذف کامل سه دهک درآمدی است. در همین بخش، آمده است: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از بانک‌های اطلاعاتیِ در اختیار و براساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می‌گردد، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند.»
اما شناسایی و حذف سه دهک درآمدی، به هیچ وجه کاری ساده و سهل‌الوصول نیست؛ هیات دولت در مصوبه‌ای در تیر سال جاری، دستگاه‌های مربوطه را موظف به شناسایی دهک‌های درآمدی کرد و طبق گفته علی ربیعی سخنگوی دولت از مهر ماه یارانه ۲۰۰ هزار خانوار یعنی جمعیت حدود ۸۰۰ هزاری نفر قطع شده و قرار است به تدریج نسبت به شناسایی و حذف سه دهک با درآمد بالا از فهرست یارانه اقدام شود.
حال پیش‌بینی‌های بودجه‌ای ۹۹ براساس شناسایی کامل سه دهک پردرآمد و حذف کامل یارانه‌ی آنها تنظیم شده است؛ این درحالیست که دوازدهم شهریور سال جاری، شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در پاسخ به سؤالی در مورد امکان حذف سه دهک از یارانه، گفت: امکان شناسایی سه دهک سخت است و ما با دقت و وسواس شناسایی افراد پردرآمد را انجام می‌دهیم؛ تا آخر شهریور این شناسایی آغاز می‌شود و امیدواریم تا پایان سال شناسایی به اتمام برسد.
افزایش ۷۵ درصدی منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها
با این حساب، باید این امیدواری یعنی شناسایی دهک‌ها تا پایان سال به اتمام برسد چراکه بودجه ۹۹ روی درآمد حاصل از حذف سه دهک پردرآمد حساب کرده و آن را جزو منابع درآمدی خود محسوب کرده است.
در مجموع، منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۹ نسبت به بودجه ۹۸ رشد چشمگیری داشته است؛ منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۹، به ۲۵۰۷۲۶ میلیارد تومان رسیده است؛ پیش از این، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به‌میزان ۴۴ درصد رشد داشت و از ۹۸،۸۳۴ میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به ۱۴۲۶۰۰ میلیارد تومان رسید. با یک حساب سرانگشتی ساده مشخص می‌شود که در بودجه ۹۹، منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، ۷۵ درصد رشد داشته است.
سوال اینجاست که آیا این افزایش ۷۵ درصدی محقق خواهد شد؟ این تحقق، تا اندازه‌ای به حذف هدفمند و دقیق یارانه‌ی نقدی سه دهک پردرآمد بستگی دارد؛ اگر این کار درست و دقیق انجام شود، ممکن است این افزایش محقق شود. اما محل‌ها و تمهیداتِ دیگری نیز برای افزایش منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است؛ افزایش قیمت بنزین و ذخیره‌ی منابع حاصل از آن، افزایش پلکانی پرمصرف‌ها در بخش حامل‌های انرژی و اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، از راهکارهایی است که قرار است موجب افزایش منابع حاصل از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها شود.
به همین منظور، دولت برای پیشبرد اهداف ریالی هدفمندی یارانه‌ها، تمام منابع حاصل از گرانی بنزین را از مالیات و سهم شرکت نفت معاف کرده است؛ در همین تبصره ۱۴ ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه آمده است: «منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهمِ ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران نمی‌باشد.»
برای اصلاح مصرف حامل‌های انرژی نیز در همین بخش آمده است: «به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، شرکت‌های توانیر و ملی گاز ایران موظفند از طریق اپراتورهای تلفن، نسبت به شناسایی، ارتباط فعال و وصول مطالبات با مشترکین با نصب کنتورهای هوشمند با اولویت مشترکین عمده یا پرمصرف اقدام و هزینه مربوطه را به صورت اقساطی از مشترکین دریافت کنند.»
اما تعرفه سوخت نیروگاه‌های خود تامین برهمان اساس تعرفه سال ۹۷ تنظیم شده است و هیچ گونه افزایشی نداشته است.
۵ هزار و ۵۲۵ میلیون تومان برای بیمه اقشار خاص
حالا به مصارفِ منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها می‌رسیم؛ در این لایحه بودجه، از محل هدفمندسازی یارانه‌ها، ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها در نظر گرفته شده و در عین حال ۳۱ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارها لحاظ شده که احتمالاً همه بودجه آن، از محل حذف یارانه‌ی بنزین و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت ان که زا بیست و سوم آبان ماه اجرایی شده، تامین خواهد شد.
از همین محل هدفمندی یارانه‌ها، ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نان در نظر گرفته شده است که احتمالاً قرار است با تخصیص آن به نانوایی‌های دولتی، از افزایش قیمت نان در سال ۹۹ جلوگیری شود البته منوط به اینکه این منابع درآمدی واقعاً حاصل شود و بتوان آن را اختصاص داد.
علاوه بر موارد فوق، قرار است از محل هدفمندی یارانه‌ها، بخشی از حق بیمه اقشار خاص مثل قالیبافان و رانندگان که سهم بیمه کارفرمایی آنان (۲۳ درصد) برعهده دولت است، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود؛ برای این منظور، ۵ هزار و ۵۲۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
البته بخش دیگری از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها قرار است صرف یارانه‌پردازی به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و کمک به معلولان شود. ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز قرار است صرفِ کاهش هزینه‌های دسترسی مردم به خدمات درمانی و بهداشتی، تامین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو و درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج و در نهایت، ایجاد بستری برای دسترسی عادلانه‌ی مردم به خدمات درمانی مورد نیاز شود.
به گفته‌ی علی دهقانی‌کیا (رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران)، بیمه گروه‌ها و اقشار خاص که بیش از بیست گروه شامل قالیبافان و رانندگان را دربرمی‌گیرد، ماهانه ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای تامین اجتماعی، سربارِ هزینه دارد که این هزینه مازاد که دولت عملاً به سازمان تحمیل کرده، در سال بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
حال دولت فقط ۵ هزار میلیارد تومان برای این منظور از محل هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته است؛ این پرداخت، کاملاً مشروط و احتمالی‌ست چراکه اگر هدفمندی یارانه‌ها به درستی محقق نشود، این بودجه تامین نشده و به تبع آن، پرداخت‌هایی که از آن محل پیش‌بینی شده، در محاق خطر می‌افتد؛ طبیعی‌ست دولت از سهم یارانه نقدی یا حمایت معیشتی نمی‌کاهد (و نمی‌تواند بکاهد) اما ۵ هزار میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومانی را که قرار است برای سهم بیمه گروه‌های خاص به تامین اجتماعی پرداخت کند، خیلی راحت قیچی یا حتی حذف می‌کند! و البته اولویت حذفی بعدی، بودجه‌ی ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانیِ «عادلانه‌سازیِ نظام درمان» است که آن هم می‌تواند در صورت تامین نشدن اعتبارات، خیلی راحت به دست فراموشی سپرده شود!
با این حساب، تخصیصِ حدود ۵ هزار میلیاردی دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت به تامین اجتماعی بابت حق بیمه‌ی گروه‌های خاص، چندان قابل اطمینان نیست؛ همه چیز به اجرای دقیق و پیشبرد هدفمندی یارانه‌ها بستگی دارد؛ در واقع، در بحث هدفمندی، چیدمانِ مصارف برمبنای افزایش ۷۵ درصدیِ منابع، تنظیم و بسته شده است و اگر این افزایش محقق نشود، بخشی از پرداخت‌ها که محتملاً قبل از همه، همین حق بیمه گروه‌های خاص است، در صف حذف قرار می‌گیرند.
«عدالت» از مسیرِ «هدفمندسازی»
آنچه از لایحه بودجه‌ی سال بعد برمی‌آید این است که دولت بخشی از تخم مرغ‌های خود را در سبد هدفمندی یارانه‌ها و منابع حاصل از آن گذاشته است؛ حال سوال اینجاست که با وجود فقدان پایگاه های اطلاعاتی متقن و قابل استناد در رابطه با درآمدهای مردم و چگونگیِ توزیع دهک‌های درآمدی، چگونه قرار است افزایش ۷۵ درصدی منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها، محقق شود؟
آیا با گذشت ده سال از آغاز هدفمندسازی یارانه‌ها، در سال یازدهم یعنی سالِ ۹۹ قرار است معجزه‌ای اتفاق بیفتد و هدفمندسازی یارانه‌ها تبدیل به کلید بازتوزیع عادلانه‌ی ثروت و کاهش ضریب جینی و نابرابری اجتماعی از طریق اختصاص بهینه و هدفمندِ منابع شود؟! آیا به راستی می‌توان به «عدالت» از مسیرِ «هدفمندسازی» معتقد بود؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
