«سند جامع آموزش فنی و حرفه‌ای» تدوین می‌شود
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اظهار کرد: راه‌اندازی مراکز مشارکتی و هیأت امنایی مهارت‌آموزی با استفاده از زیرساخت‌های دولتی بر اساس قوانین بالادستی گامی است که این سازمان برای مشارکت و تنظیم‌گری برداشته است.
به گزارش ایلنا، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تقویت سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای مبنی بر حل بخشی از مشکلات بازار کار، گفت: در واقع سند جامع آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی می‌تواند مبنی بر گفتمان هماهنگ عمل کردن دستگاه‌های اجرایی شکل بگیرد؛ امروز اراده لازم در سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و وزارت آموزش‌وپرورش برای هم‌افزایی و نزدیک شدن دو مجموعه در موضوعات فنی‌وحرفه‌ای وجود دارد.
احسان عظیمی‌راد در تشریح دستور کار جلسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، گفت: در این نشست گذشته موضوعات احکام برنامه هفتم پیشرفت در حوزه آموزش فنی‌وحرفه‌ای از جمله بند (۲۲) ماده ۱۱۹ قانون یاد شده که باید توسط دستگاه‌های دولتی به مرحله عملیاتی شدن می‌رسید، پیگیری شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی ماده بند ۲۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، افزود: در این جلسه تعیین و تدوین سند جامع آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی مورد توجه قرار گرفت، در حال حاضر کشور به لحاظ اقتصادی در ابعاد مختلف دچار مشکلاتی شده که در چنین شرایطی تقویت سازمان فنی‌وحرفه‌ای می‌تواند حلال بخشی از مشکلات بازار کار باشد، اساسا موضوعات کارآفرینی و اشتغال که مسئله بسیاری از خانواده‌ها است، بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تعیین و تدوین سند جامع آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی در کشور لازم و ضروری بود، یادآور شد: آموزش‌های فنی و مهارتی یکی از مباحث کلیدی محسوب می‌شود که به صورت نیروهای رسمی و غیررسمی مورد توجه قرار گرفت و براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت هر کدام از دستگاه‌های اجرایی وظایفی را برای بهبود وضعیت آموزشی کشور بر عهده دارند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به جزئیات نامه رئیس سازمان فنی‌وحرفه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون آموزش، یادآور شد: در نامه محمدی رییس سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور به منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس آورده شده که استانداردهای مناسب در حوزه تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای و مباحث مربوط به بازنگری در استانداردهای فنی‌وحرفه‌ای در کشور باید مورد توجه قرار بگیرد؛ به بیانی از بخشی‌گرایی و تفرقه‌افکنی در حوزه آموزش فنی‌وحرفه‌ای عبور کنیم و به نوعی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای وارد همگرایی و هم افزایی شود.
عظیمی‌راد هماهنگ عمل کردن دستگاه‌های مختلف با آموزش و پرورش را از تاکیدات رئیس سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور در این نشست دانست و گفت: در واقع سند جامع آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی می‌تواند مبتنی بر گفتمان هماهنگ عمل کردن دستگاه‌های اجرایی شکل بگیرد؛ امروز اراده لازم در سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور و وزارت آموزش و پرورش برای هم افزایی و نزدیک شدن دو مجموعه در موضوعات فنی‌وحرفه‌ای وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به‌عدم تشکیل شورای عالی آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی به عنوان عالی‌ترین نهاد، اظهار داشت: در نشست دیروز با توجه به اینکه اراده همگرایی دو مجموعه اصلی فنی‌وحرفه‌ای در کشور وجود دارد اما نقص مغز راهبردی و تفکر مدیریتی در هدایت و همگرایی واقعی عملیاتی بین نهادها است و این مسئله به‌عدم همت مسئولان در تشکیل شورای آموزش فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی اشاره دارد، مقرر شد رئیس کمیسیون آموزش نامه‌ای را به جناب آقای عارف معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تشکیل شورای یاد شده، ارسال کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: در این نشست پیشنهاد شد رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به عنوان دبیر شورای آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارتی انتخاب شود و همچنین به اصلاحات قانون تاکید شد که باید اعضای کمیسیون آموزش در این راستا نظرات خود را ارائه دهند.
عظیمی راد خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد کمیسیون از دکتر عارف معاون رئیس جمهور خواستار شکل گیری کار گروهی برای تنظیم سند جامع آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی با نگاه به بازارهای کار و اشتغال مهارت ورزی شود و در اختیار کمیسیون آموزش و هیات دولت قرار بگیرد.
عظیمی راد در ادامه یادآور شد: در دومین نشست کمیسیون آموزش موضوع اعتراضات داوطلبان آزمون‌های آموزگاری، دبیری و کیفیت بخشی مورد رسیدگی قرار گرفت، متاسفانه در آزمون کیفیت بخشی که سال گذشته در دولت سیزدهم، مدیریت و برنامه ریزی شد و به مرحله اجرایی رسید خلأهایی وجود داشت که موجب نارضایتی دواطلبان شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آزمون‌های کیفیت بخشی در سال گذشته با اعتراضات متعددی همراه بوده است، افزود: عملکرد ضعیف سامانه‌ها موجب نارضایتی داوطلبان شده بود؛ البته با پیگیری اعضای کمیسیون آموزش مقرر شد وزیر آموزش و پرورش دستور راه اندازی سامانه‌ای برای اعلام شکایت و اعتراض داوطلبان آزمون‌ها ایجاد کند و خوشبختانه چنین مهمی رخ داد و تعداد کثیری از دواطلبان معترض در سامانه ثبت نام کردند.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به موج دوم اعتراضات داوطلبان ناراضی از آزمون کیفیت بخشی، یادآور شد: در بررسی اعتراضات بهمن ماه با موج دوم نارضایتی داوطلبان به دلایلی همچون‌عدم ارزیابی درست، تکمیل ظرفیت، عدم حضور در آزمون و… روبرو بودیم.
عظیمی‌راد با تاکید به حضور وزیر آموزش و پرورش طی سال گذشته در کمیسیون آموزش برای رفع مشکلات ایجاد شده در آزمون کیفیت بخشی، گفت: در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ نشستی با نمایندگان آزمون‌های کیفیت بخشی در کمیسیون برگزار و در نهایت مقرر شد کمیسیون آموزش نمایندگانی را برای بررسی دقیق انتخاب کند، خوشبختانه در جلسه دیروز نمایندگان منتخب تعدادی از پرونده‌های داوطلبان معترض را انتخاب کرده تا به صورت ویژه در نشستی با مستندات بررسی شوند.
عظیمی‌راد با بیان اینکه پرونده‌های منتخب آزمون کیفیت بخشی مجددا شناسایی شده‌اند، ادامه داد: بررسی پرونده‌های منتخب معترضان در وزارتخانه انجام خواهد پذیرفت و تلاش می‌شود این پرونده‌های با دقت بررسی شود، اگر در آن‌ها موردی وجود داشته باشد گزارشی مکتوب را به کمیسیون ارجاع داده و تصمیم نهایی در خصوص جذب آن‌ها اعلام می‌شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه نمایندگان از حقوق داوطلبان آزمون کیفیت بخشی دفاع می‌کنند، اظهار داشت: نتایج نهایی بعد از بررسی جلسات ارزیابی اعلام خواهد شد و در نهایت نتایج رسانه‌ای می‌شود.
وی با اشاره به تغییرات جزییات آزمون کیفیت بخشی برای سال‌های آینده، اظهار داشت: برگزاری آزمون کیفیت بخشی حدود ۷۰ نمره آزمون کتبی و ۳۰ درصد مصاحبه خواهد بود بدین واسطه اجحاف در حق داوطلبان رخ نمی‌دهد، از طرفی در آزمون ۳ برابر مصاحبه ملاک قرار نمی‌گیرد بلکه این میزان به ۱/۵ برابر کاهش می‌یابد، این مسئله نیز در حوزه گزینش کمک خوبی خواهد بود.
او بر توسعه نظام شایستگی و صلاحیت حرفه‌ای تأکید کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه پذیرش نظام‌های تأیید صلاحیت حرفه‌ای زمان‌بر و تدریجی می‌باشد بایستی با تشکیل نظام تمام حِرف در کشور و همکاری اصناف، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و… یک مشارکت جدی با ارائه‌دهندگان آموزش در شکل‌گیری تنظیم‌گری نظام آموزش مهارت انجام شود.
غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در پایان این برنامه با تأکید بر ضرورت به رسمیت شناختن یک چارچوب اجرائی کارآمد برای تنظیم‌گری، تصریح کرد: راه‌اندازی مراکز مشارکتی و هیأت امنایی مهارت‌آموزی با استفاده از زیرساخت‌های دولتی بر اساس قوانین بالادستی گامی است که این سازمان برای مشارکت و تنظیم‌گری برداشته است.
