در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
واکنش مجلس به خشونت علیه دانش‌آموزان در مدارس/ آموزش و پرورش از بکارگیری مدیران و معلمانِ کینه‌توز اجتناب کند
نائب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: آموزش و پرورش در رابطه با پست‌های مدیریتی و استخدام افراد از انتصاب و بکارگیری افراد عقده‌ای که رفتارهای کینه‌توزانه و انتقامی دارند، اجتناب کند.
«عثمان سالاری» نائب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به خشونت علیه دانش‌آموزان در مدارس گفت: باید هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با تخلفات مدیران یا معلمان در مدارس با شدت برخورد کنند. در فضای مدارس که نیازی به قانون مجازات اسلامی نداریم. حال اگر مرتکب اقدامی شوند که جنبه مجرمانه داشته باشد، طبیعی است که رسیدگی می‌شود، اما هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری باید عملکرد پرسنل‌شان را با دقت نظر بیشتری مدنظر داشته باشند.
سالاری ادامه داد: در آموزش و پرورش باید نظارت بر اعمال و رفتار مدیران و معلمان بیش‌تر باشد تا با خشونت گفتاری یا رفتاری اقدام نکنند، بلکه فضای متعادل و متوازنی را در مدارس برقرار کنند.
وی افزود: ما قانون کافی و وافی داریم و نیازی به قانون جدید نیست. پس باید آموزش و پرورش یک مقدار همکاری کند و نظارت و دقت نظر بیشتری بر عملکرد پرسنلش داشته باشد تا خطوط قرمز و حد و حدود و مرزهای اخلاقی رعایت شود.
سالاری تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش باید درمورد مدیرانی که به کار می‌گمارد سختگیری بیشتری به خرج دهد که مدیر یک مدرسه از جمیع جهات، فرد صادق‌القول و صحیح‌العملی باشد و احیاناً در رابطه با پست‌های مدیریتی و استخدام افراد در آموزش و پرورش از انتصاب افراد عقده‌ای که رفتارهای کینه‌توزانه و انتقامی دارند اجتناب شود.
به گفته نائب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مشکل قانونی نداریم؛ بلکه متولیان و متصدیان امر باید در این خصوص نقش فعالانه‌تری داشته باشند.
سالاری در پاسخ به این سؤال که با فرد خاطی چه برخوردی صورت می‌گیرد؟ گفت: دو حالت دارد؛ یا اقدام او مبتنی بر تقصیر است، یعنی عامداً و قاصداً مرتکب خشونت رفتاری شده که با او مطابق با قانون مجازات اسلامی برخورد می‌شود. حالت دوم این است که مرتکب جرم نشده، مرتکب تخلف شده و شئونات را رعایت نکرده و خارج از چارچوب و ساختار تکالیف و وظایف قانونی خود عمل کرده است که به هیأت‌های تخلفات اداری معرفی می‌گردد و با او متناسب با رفتار زننده و گزنده‌اش برخورد می‌شود.
نائب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد: در سنندج اگر اقدامی انجام شده، نمی‌توانیم آن را به کل کشور تعمیم دهیم. از دستگاه قضایی انتظار می‌رود مجازات سنگین‌تری را برای آنان منظور کنند تا درس عبرتی برای بقیه افراد مسئول باشد.
