بلاتکلیفی ۱۳۵ کارگر گیتهای عوارض آزادراه قزوین با اجرای طرح الکترونیکی شدن عوارض
حدود ۱۳۵ کارگر شاغل در گیتهای اخذ عوارض آزادراه قزوین، با اجرای طرح الکترونیکی شدن اخذ عوارض در بلاتکلیفی به سر میبرند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در آزادراه قزوین از سرگردانی حدود ۱۳۵ کارگر شاغل در گیتهای اخذ عوارض آزادراه قزوین همزمان با اجرای طرح الکترونیکی شدن اخذ عوارض خبر دادند. این کارگران روز گذشته در اعتراض به وضعیت نامعلوم شغلی خود مقابل ساختمان استانداری قزوین تجمع کردند.
آنها گفتند: نزدیک به ۱۳۵ نفر از کارگران گیتهای اخذ عوارض آزادراه قزوین که سالها تحت مسئولیت اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان مشغول کار بودهاند، اخیرا با اجرای طرح الکترونیکی شدن اخذ عوارض آزادراهی در بلاتکلیفی به سر میبرند و از شرایط جدید کاری خود رضایت ندارند.
یکی از کارگران گفت: از پایان اسفند ماه سال ۹۷ که طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهها در کشور اجرایی شد، وضعیت شغلی ما نیز همانند سایر همکارانمان در سایر استانها نامشخص شده است.
او با بیان اینکه اخیرا تعدادی از ما در شرکت سپندار، مجری طرح الکترونیکی اخذ عوارض مشغول کار شدهایم و مابقی همکارانمان که حدود ۸۰ نفر هستند، از شرایط جدیدی که برای آنها تعیین شده، رضایت ندارند.
او افزود: تعداد زیادی از کارگران شاغل در گیتهای اخذ عوارض قزوین با سوابق بالای کاری در شرف بازنشستگی هستند و از آنها خواسته شده برای پرکردن سوابق کاری خود برای بازنشستگی؛ با شرایط جدید کاری خود کنار بیایند در غیر اینصورت کنار گذاشته خواهند شد.
طبق ادعای این کارگر، در حال حاضر آنها به کارهای غیرمتعارفی همانند جمعآوری و دور کردن سگهای ولگرد و پاک کردن پلاک خودروهایی که دوربینهای جایگاه امکان ثبت پلاک آنها را برای اخد الکترونیکی عوارض ندارند، مشغول هستند.
در این زمینه علی برجعلیزاده (سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای قزوین) گفته است: بر اساس دستورات ابلاغی، این نیروها تاکنون کلیه حقوق و مزایای خود را به طور کامل دریافت نمودهاند و در حال حاضر براساس موافقت معاونت وزیر و ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تعدادی از این نیروها از طریق شرکت سپندار (مجری و طرف قرارداد طرح) جذب و تعدادی هم از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قزوین در امور راهداری به کار گرفته شدهاند که حقوق و مزایای آنان بر اساس شرایط جدید و بر اساس قوانین پرداخت دولتی خواهد بود و افرادی هم اگر تمایل به ادامه همکاری با شرایط جدید را نداشته باشند با آنها مطابق مقررات خاتمه همکاری اعمال خواهد شد.