خبرگزاری کار ایران

نماینده ایرانشهر تاکید کرد؛

افزایش حقوق کارگران نباید کمتر از مصوبه مجلس باشد/ باید افزایش خوبی در دستمزد صورت بگیرد

افزایش حقوق کارگران نباید کمتر از مصوبه مجلس باشد/ باید افزایش خوبی در دستمزد صورت بگیرد
کد خبر : ۷۳۷۶۰۷

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از شورای عالی کار خواست برای تعیین حداقل دستمزد، شرایط بنگاه‌های اقتصادی و معیشت زندگی کارگران را درنظر بگیرد. او خطاب به اعضای شورای عالی کار گفت: تصمیمی بگیرید که هم چرخ زندگی کارگران بچرخد و هم چرخ بنگاه‌های اقتصادی به حرکت خود ادامه دهد.

محمدنعیم امینی فرد با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در مورد حقوق کارکنان دولت تصمیم گرفت و افزایش 400 هزار تومانی به علاوه 10 درصد را تعیین کرد، به خبرنگار ایلنا گفت: اگرچه دولت مدعی است توان پرداخت این مبلغ را ندارد اما به هر حال قانون است و باید اجرایی شود.

وی در مورد افزایش دستمزد کارگران نیز گفت: تصمیمی که برای افزایش حقوق کارکنان دولت گرفتیم هم به تبع شرایط اقتصادی و تورم و گرانی که وجود دارد، است. به دستمزد کارگران نیز باید توجه جدی شود و افزایش خوبی صورت بگیرد.

نماینده ایرانشهر در مجلس با تاکید بر اینکه افزایش غیرمتناسب دستمزد نیز باعث مشکلات فراوانی برای کارفرمایان می‌شود، گفت: باید مراقب باشیم که افزایش دستمزد بیش از توان کارفرمایان البته حرکت چرخ‌های تولید را کند می‌کند و برای تولید مشکل‌آفرینی می‌کند. به همین دلیل از شورای عالی کار می‌خواهم باتوجه به شرایط تورم و گرانی و اوضاع بنگاه‌های اقتصادی، تصمیمی بگیرند که هم کارگران بتوانند زندگی مناسبی داشته باشند و هم کارفرمایان و تولید بتوانند به فعالیت ادامه دهند.

امینی فرد با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت با نظرات کارشناسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، گفت: بی‌شک افزایش حقوق کارگران نباید کمتر از مصوبه مجلس باشد و کف تصمیم شورای عالی کار باید بر مبنای افزایش 400 هزار تومانی به علاوه 10 درصد باشد.

وی از اعضای شورای عالی کار خواست نتایج تصمیمات خود را با دقت در نظر بگیرند. وی گفت: اینکه دستمزد کارگران را کمتر در نظر بگیریم تا یک کارگر نتواند با دستمزدی که دریافت می‌کند، چرخ‌های زندگی‌اش را بچرخاند، بسیار خطرناک است و از سوی دیگر اگر به اندازه‌ای بالا تصمیم بگیریم که چرخ‌های تولید نچرخد، این نیز خطرناک است. بنابر این مسوولیت سنگینی بر دوش نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت در شورای عالی کار است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز