کارگران ایران و بیست‌وهفت سالگی قانون کار

ایلنا، فردا دوشنبه، بیست و نهم آبان مصادف سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران است، و قرار است به این مناسبت مراسمی برای گرامی‌داشت این روز برگزار شود.

بیست و هفت سال پیش در چنین روزی پس از یک دوره کشمکش و اختلاف نظر میان مجلس وقت شورای اسلامی با اعضای وقت شورای نگهبان قانون اساسی برسر تصویب لایحه قانون کار جدید، مفاد مورد اختلاف این لایحه توسط مجمع تشخیص مصلحت نطام تایید شد و در نتیجه قانون کنونی کار با 203 ماده، جایگزین قانون کار مصوب سال 37 شد.

اجازه دولت برای نظارت بر روابط میان کارگر و کارفرما عمده‌ترین  اختلاف نظری بود که در آنزمان میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی برسر 88 ماده از این لایحه وجود داشت، چرا که به باور برخی از مخالفان این لایحه از نظر شرعی رابطه میان کارگر و کارفرما امری خصوصی تلقی شده و دولت مجاز به مداخله در آن نخواهد بود؛ البته در مقابل این دیدگاه برخی مراجع تقلید نظیر آیت‌الله موسوی اردبیلی عقیده داشتند که در جامعه اسلامی نمی‌توان دولت را از مداخله در روابط میان کارگر و کارفرما منع کرد.

از قرار معلوم این لایحه را باید سومین‌لایحه‌ای تلقی کرد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای اصلاح قانون کار وقت نوشته شده است، در مورد دو لایحه قبلی گفته می‌شود که اولی در سال 59 توسط گروهی از حقوقدان‌ها نوشته شد که مرحوم عزت‌الـله عراقی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران هم در آن عضویت داشت و رویکرد آن در جهت حمایت حداکثری از نیروی کار بود و لایحه دوم نیز در سال بعد توسط وزیر کار و امور اجتماعی وقت تهیه شد که از نظر منتقدان فاقد جنبه‌های حمایتی از نیروی کار بود.

با همه انتقاداتی که در سالهای اخیر از سوی کنشگران صنفی متوجه برخی از مفاد قانون کنونی کار شده است، این قانون هنوز مدافعان زیادی را در میان گروه های مزدبگیر کارگری دارد.

مدافعان این قانون در مواجه با لوایح پیشنهادی که تا به امروز برای اصلاح قانون کار ارائه شده‌است، مدعی هستند که برخلاف رویکرد سرمایه سالارانه طرفداران اصلاح قانون کنونی کار، مفاد قانون فعلی در راستای تحقق اصول قانون اساسی و مقاوله‌‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار (I.L.O) در مورد حقوق کار نوشته شده است و صورتی که امکان اجرای کامل همه قسمت‌های فراهم شود، حقوق صنفی کارگران در مناسبات اقتصادی تامین خواهد شد.