وزارت بهداشت می‌خواهد انحصارگر بازار درمان باشد/ظلم به بیماران نتیجه طرح تحول سلامت است

«کامبیز لعل» پژوهشگر حوزه بیمه‌های اجتماعی در گفت‌و‌گو با ایلنا، اظهار داشت: اصرار وزارت بهداشت مبنی بر انتقال شورای عالی بیمه سلامت به این وزارتخانه از این جهت است که با در اختیار گرفتن اهرم قیمت گذاری، چالش های پیش آورده توسط خود در مسیر اجرای طرح تحول نظام سلامت را از پیش روی بردارد.  

وی با بیان اینکه انتقال شورای عالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت محلی از اِعراب ندارد، گفت: چالش‌های پیش رو که وزیر بهداشت به دنبال رفع و رجوع آنهاست پس از اجرای غلط طرح تحول سلامت پیش آمد طرحی که تعرفه‌های درمان را بالا برد و حتی نتوانست زیر میزی بگیری پزشکان را کنترل کند چه برسد به اینکه بخواهیم مدعی شویم زیرمیزی بگیری حذف شده است.

این پژوهشگر حوزه بیمه‌های اجتماعی اضافه کرد: از این جهت است که تاکید داریم که وزارت بهداشت و در راس آن وزیر بهداشت با انتقال شورای عالی بیمه سلامت می خواهند که علاوه بر اینکه تولید کننده درمان باشند به سبب در اختیار گرفتن اهرم قیمت گذاری انحصار گر درمان هم باشند.

لعل با بیان اینکه خروجی نگاه انحصارگرایانه وزارت بهداشت ظلم بیشتر به مصرف کننده و  بیمه‌ها خواهد بود، گفت: قیمت گذاری درمان باید با مکانیسم‌های فعلی تعریف شود و حتما باید محدودیت‌های برای آن اعمال شود نه اینکه یک گروه،جریان یا دسته بخواهند که مسیر قیمت گذاری ها را در اختیار بگیرند و با اینکار به مصرف کننده و بیمه ها ظلم کنند. ضمن اینکه باید بگوییم که بیمه ها  بیشتر از این توان پرداخت هزینه‌های چند ده برابری درمان را ندارند.

این پژوهشگر حوزه بیمه‌های اجتماعی اضافه کرد: برای نمونه سازمان تامین اجتماعی از محل درآمدهایش از حقوق و دستمزد سهم پرداختی‌های خود از درمان را تعیین می‌کند. سیاست‌های مربوط به این بخش در شورای عالی حقوق و دستمزد تعیین می‌شوند. با این حال وزارت بهداشت بدون در نظر گرفتن ملاحضات درآمدی می خواهد خود قیمت خدمات درمان را تعیین کند.

لعل تصریح کرد: این موجب می‌شود دو نوع نظام قیمت گذاری ایجاد شود. از این رو اگر وزارت بهداشت می‌خواهد که شورای عالی بیمه سلامت را منتقل کند بهتر است که شورای عالی حقوق و دستمزد سازمان تامین اجتماعی را هم به همراه آن منتقل کند تا به صورت کامل از دو نوع قیمت گذاری رها شویم!

وی افزود: بیمه ها نمی توانند در طی سال هم 10 درصد افزایش درآمد داشته باشند و هم با افزایش 50 درصدی هزینه‌هایشان کنار بیایند. در نهایت باید بگویم  که نتیجه این شده که تعادل میان منابع و مصارف بیمه ها برهم ریخته است و این موجب کسری درآمد بیمه‌ها شده است. کسری که در نهایت باید از جیب مصرف کنندگان آن را جبران کرد و این چالشی به مراتب خطرناک‌تر است. در بلند مدت شرایط به گونه‌ای می‌شود که بر خلاف قانون اساسی مردم خود باید تمام هزینه‌های درمان را از جیب پرداخت کنند.

این پژوهشگر حوزه بیمه‌های اجتماعی با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها  و تعرفه‌های درمان موجب بهبود چشمگیری در نظام سلامت کشور نشده است، گفت: طرح تحول سلامت از نمونه آن در ترکیه که اجرایی شده  الگو برداری شده است و البته بدون شک از آن تاثیرات زیادی پذیرفته است.

لعل افزود: منتها فرق طرح تحول سلامت ایران و ترکیه از زمین تا آسمان است به گونه‌ای این طرح در ترکیه در خدمت مصرف کننده درمان و بیمه‌ها بوده اما در ایران کاملا برعکس. در ترکیه منابع لازم برای پیش برد آن تعریف شده اما در ایران منابع آن هیچگاه پیش بینی نشد و صرفا در فکر پیشبرد آن با هر منطق کارشناسی نشده بودند به گونه‌ای که حتی نمی توان از اجرای عادلانه ان سخن گفت در نتیجه باید گفت که باید نگران آثار اجتماعی طرح تحول نظام سلامت باشیم.

وی با بیان اینکه یکی از آثار زیان بار اجرای طرح تحول نظام سلامت این بود که برای اولین بار در تاریخ بیماران سازمان تامین اجتماعی در بیمارستان‌های دولتی پذیرش نشدند، افزود: این در شراطی است که سازمان تامین اجتماعی و به صورت کلی بیمه‌ها در این مدت نجیبانه با زیاده خواهی‌های وزارت بهداشت همراهی کرده‌اند با این حال بیمارستان‌های دولتی از پذیرش بیماران سر باز زدند.