روزنامه نگاران هنوز در ناامنی شغلی کامل هستند/ حداقل مزد مصوب زیر خط فقر است

به گزارش خبرنگار ایلنا، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران به مناسبت اول ماه مه بیانیه صادر کرده‌است.

در بخشی از این بیانیه آمده‌است: شمار زیادی از روزنامه نگاران هنوز در ناامنی شغلی کامل ، بدون هر گونه قرارداد و بیمه به صورت حق التحریری و یا با قرار دادهای موقت، حداقل دستمزد، بدون امید به ادامه‌ی قرارداد روزگار می گذارنند ؛ هنوز برای دفاع از منافع و حقوق اجتماعی خود ازداشتن تشکل های صنفی مستقل و پر قدرتِ منطقه ای و سراسریِ ویژه ی روزنامه نگاران محروم هستند .

در بخشی دیگر از این بیانیه می خوانیم: هنوز بیشترین شمار کارگران ایران -کارگران صنعتی ، کشاورزی ، خدمات اداری و فرهنگی و بهداشتی و ... - با حداقل مزد مصوب شورای عالی کار که فاصله ی 300 درصدی با خط فقر دارد گذارن زندگی می کنند . همچنان  شمار زیادی از کارگران بازنشسته به دلیل فاصله ی چند برابری حقوق بازنشستگی با خط فقر مجبورند برای پر کردن نسبی این فاصله، با درجه ی استثماری بیشتر به کار گمارده شوند؛ به این ترتیب از سرِ اجبر و ناخودآگاه ابزار خراب تر کردن وضع بازار کار و سرکوب بیشتر دستمزدهای ناچیز موجود هستند.

در ادامه آمده است: هنوز شمار بسیار زیادی از کودکان ما به دلیل فقر و نداریِ خانواده ها و به رغم صراحت قانون اساسی بر آموزش و تحصیل رایگان، به جای درس خواندن در مدرسه وداشتن فرصت برای کودکی کردن و بازی و رشد طبیعی، در شرایط بسیار بد در کارگاه ها ی غیر استاندارد و کوچه و خیابان به کار گمارده می شوند و مورد ستم و بهره کشی جسمی و جنسی قرار می گیرند .  به رغم گذشت بیش از 70 سال از پیدایش و شکل گیری بیمه های اجتماعی و بنیان گذاری سازمان تامین اجتماعی در ایران و با وجود تاکید قانون تامین اجتماعی در مورد "الزام به درمان کامل بیمه شدگان"  به دلیل سوء مدیریت و ممانعت از مشارکت کارگران در مدیریت این سازمان، کارگران بیمه شده در نتیجه ی نابسامانی وضع خدمات درمانی و بهداشتی و غارت اموال سازمان تامین اجتماعی مجبور هستند بیش از 70 درصد از هزینه های درمانی خود بپردازند . و این یعنی پرتاب شدن باز هم بیشتر خانواده ها به درۀ فقر .

در بخشی دیگر می‌خوانیم: نه تنها تا کنون نقایص قانون کار به نفع کارگران اصلاح نشده ، حتا دور نمایی از اصلاحِ نقاط ابهام دار و ظرفیت های موجود در قانون که به کمک آنها حقوق کارگران ضایع می شود مشاهده نمی شود . هنوز هم به کمک ماده 7 قانون کار قرار دادهای موقت کار در کارهای دائمی مجاز شمرده و همگانی شده است . هنوز هم ماده 41 قانون کار در مورد تصویب دستمزد متناسب با سبد معیشت خانوارکارگری و تامین هزینه زندگی خانواده رعایت نمی شود و ابزاری برای اجرای این قانون در اختیار کارگران نیست.