ماده هفت روح قانون کار است/ دولتها به وظایفشان در حیطه قراردادهای شغلی عمل نکردند

اولیا علی‌بیگی (رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در نشست خبری این تشکل در پاسخ به پرسش خبرنگاران در ارتباط با اجرایی نشدن ماده 7 قانون کار گفت: ماده 7، روح قانون کار است و اگر مشکلات و ابهامات این ماده قانونی برطرف شود، بخش اعظم مشکلات شغلی کارگران نیز برطرف خواهد شد؛ در حال حاضر، 95 درصد کارگران، قرارداد موقت هستند و این معضل، حاصل عدم اجرای ماده 7 قانون کار است.

وی با بیان این که در لایحه اصلاح قانون کار تبصره یک ماده 7 را حذف کردند و با این کار قصد دارند، همین امنیت نیم بند را که روی کاغذ هنوز وجود دارد، از بین ببرند، افزود: با حذف این تبصره، وضعیت از این هم بدتر خواهد شد.

علی‌بیگی تاکید کرد: بایستی به جای اصلاحات ضدکارگری، از ماده 7 قانون کار ابهام‌زدایی شود و این مطالبه کلیدی، خواسته ‌ای است که سالهاست کارگران مطرح کرده‌اند. بایستی کارهایی که ماهیت مستمر دارند، قرارداد دائم داشته باشند.

این فعال صنفی ادامه داد: عدم شفاف‌سازی ماده 7 قانون کار، نشان دهنده این است که دولت‌ها به وظیفه‌شان در حوزه تنظیم قراردادهای شغلی عمل نکرده‌اند.

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان این که  پیشنهادها و الزمات سازمان جهانی کار، به راحتی نادیده گرفته شده‌است؛ افزود:  ILO می‌گوید اگر کارگر سه سال متوالی در یک شغل ثابت اشتغال داشته باشد، باید قرارداد ثابت داشته باشد و جالب این است که نه تنها این توصیه‌ها رعایت نمی‌شود بلکه باید گفت نرخ قراردادهای موقت و غیرقانونی در ایران حتی از کشورهای سرمایه‌داری بالاتر است.

علی‌بیگی در پایان تصریح کرد: قراردادهای  موقت هم مخل امنیت شغلی و روانی کارگر است و هم به اقتصاد ضربه می‌زند؛ چرا که کارگری که از نظر امنیت شغلی خیالش راحت باشد، بهره وری بالاتری دارد؛ بنابراین ساماندهی و شفاف سازی ماده هفت، به معنای افزایش بهره وری اقتصادی است.