رد شدن اصلاحیه قانون کار در مجلس نشان از حقانیت فریادهای کارگران/ یکشنبه دولت تصمیم می گیرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (سی فروردین) نشست خبری کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور برگزار شد؛ در این نشست، اعضای هیات مدیره این تشکل عالی،  ضمن تشریح برنامه های هفته کارگر به تبیین مطالبات اصلی کارگران پرداختند و به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند.

اولیا علی بیگی( رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در نشست خبری هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به رد شدن لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: همین امروز(سی فروردین ماه) هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نشستی را با معاونت روابط کار وزارت کار برگزار کرد که در این نشست، مطالبات و دغدغه های اصلی جامعه کارگری را به سمع نظر رساندیم.

وی ادامه داد: امروز مهمترین دغدغه کارگران بحث اصلاح قانون کار است؛ جای تاسف است که لایحه ای که در دولت گذشته بدون رعایت سه جانبه گرایی به مجلس ارسال شد و در مجلس رد شد، دوباره در این دولت بدون هیچ جرح و تعدیلی در دستور کار قرار گرفت و به مجلس فرستاده شد.

علی بیگی افزود: مستدل ترین دلیل بر حقانیت کارگران این است که این لایحه دوبار در مجلس رد شده؛ در ماههای گذشته نیز بارها وزارت کار وعده داده بود  که برای بازگشت لایحه اقدام خواهد کرد اما در عمل اقدامی صورت نگرفت ؛ در نشست امروز مطلع شدیم که در جلسه یک شنبه هفته آینده قرار است در کمیسیون اجتماعی دولت در ارتباط با پیشنهاد استرداد لایحه تصمیم گیری شود.

این فعال صنفی با بیان این که این استدلال برخی آقایان که لایحه با نظر شرکای اجتماعی دولت تنظیم شده, کذب محض است، افزود: برخلاف قول هایی که داده شده بود، نظرات کارگران و کارفرمایان به هیچ وجه در تنظیم لایحه رعایت نشد و خواسته ما این است که پس از استرداد، در جلسات سه جانبه به موضوع اصلاح قانون کار پرداخته شود.

در ادامه نشست، علی خدایی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در همین ارتباط گفت: در مورد لایحه، همه کارشناسان حتی کارشناسان خود وزارت کار متفق القول بودند که لایحه معیوب است و استدلال منطقی پشت سر این پیش نویس نیست.

وی افزود: موافقان لایحه می خواستند که در مجلس روی متن کار شود، حتی دسته ای از کارفرمایان هم بر همین نظر بودند اما کمیسیون اجتماعی مجلس تشخیص داد که لایحه ظرفیت بحث و بررسی ندارد.  

خدایی در ادامه گفت: توقع ما از دولت این است که لایحه را بدون فوت وقت برگرداند و کارگران را از یک نگرانی چند ماهه نجات دهد.

در ادامه حسین حبیبی (بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) با بیان این که هدف از تدوین قانون کار، حمایت از کارگر است، تصریح کرد: اصلاح قانون کار باید با در راستای رویکرد کلی قانون کار یعنی حمایت از کارگران باشد.

وی ادامه داد: حمایت از کارگران نیز تعریفی جز بهبود شرایط کار ندارد؛ غیر از این باشد اصلاح چیزی جز تخریب نیست.

حبیبی افزود: با اصلاح قانون کار موافقیم به شرطی که اولا در روند آن سه جانبه گرایی رعایت شود و دوما در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار باشد.