دولت نیروی کار را مانع اصلی تولید می داند/قانون کار آخرین حفاظ اجتماعی

به گزارش خبرنگار ایلنا در دنباله میزگردی که روز گذشته (دوشنبه، 27 دی) در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با موضوع «بررسی لایحه اصلاح قانون کار از منظر اقتصاد و حقوق کار» برگزار شد، محمد مالجو در مقام اقتصاددان به تشریح چرایی طرح دوباره لایحه معیوب اصلاح قانون کار  در دولت یازدهم پرداخت و گفت: ابتدا  باید بکوشیم که خارج از آنچه که «توازن قدرت» می خواهد مصوب کند، معنای سیاسی لایحه اصلاح قانون کار را  دریابیم و پس از آن باید به این بپردازیم که موانع شکل گیری نیروهای مادی که به شکل عامل یا مانع در این راه عمل می کنند چیست؟

وی در تشریح معنای سیاسی لایحه اصلاح قانون کار به بازخوانی شرایط سال 76 بازگشت و افزود: از سال 76 تا سال 88 بخشی از جریان اصلاح طلب کوشید جریان دموکرتیک را از طریق بازی در زمین قانون پیگیری کند اما از سال 88 تا 92،‌ همین دست از نیروها تلاش کردند که زمین بازی را عوض کنند.

وی در توضیح عوض شدن زمین بازی افزود: وقتی این نیروها دریافتند که امکان تغییر از نوع دموکراتیک وجود ندارد مسیر خود را تغییر دادند و هر گونه تلاش برای گسترش حقوق مدنی و سیاسی را به طور کامل کنار گذاشتند و تلاش خود را معطوف به تغییرات اقتصادی کردند.

مالجو لایحه اصلاح قانون کار در راستای همین تلاش های خارج  از زمین بازی دموکراتیک  ارزیابی کرد و افزود: دولت، کارگران  و به صورت کلی نیروی کار را مانع اصلی تولید می داند از این رو سعی دارد به وسیله لایحه اصلاح قانون کار این عامل را از سر راه بردارد.

مالجو با اشاره به مشکلات پیش روی سرمایه، تصریح کرد: قوانین بانکی، مالیات و عوامل دیگر مانعی در سر راه سرمایه هستند اما نیرویی که بر سریر قدرت تکیه زده است، اجازه اصلاح قوانین بانکی را نمی دهد و توپ را در زمین طرف ضعیف‌تر که همان کارگران و به طور کلی نیروی کار انداخته است.

این اقتصاددادن با اشاره به توان پایین چانه زنی و ارزان شدن نیروی کار، گفت: دولت متمایل  به هدایت کردن فشار به سمت پایین است و همه این تلاش ها برای کاهش سهم بری نیروی کار است که دچار اضمحالال همه جانبه شده است.

وی با بیان اینکه قانون کار جز آخرین حفاظ های اجتماعی است، تصریح کرد: در تالارهای قدرت بر سر این لایحه اجماع وجود دارد اما بر سر نحوه اجرای آن اختلافاتی هست.

این اقتصاددادن با بیان اینکه نیروی کار دچار اختلال در بازتولید نیروهای اجتماعی است، گفت: موقتی سازی نیروی کار امنیت شغلی کارگران را تهدید می کند و از سویی محورم سازی کارگران  کارگراه های کوچک، مناطق آزاد و کوچک سازی بدنه دولت موجب شده است که بسیاری از شمول قوانین حمایتی خارج شوند.