عضو کمیته بیمه و درمان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری؛
تهدید منافع جمعی با اجرای غلط تحول سلامت/سرایت نارضایتی به کادرپزشکی
یک فعال صنفی کارگری عقیده دارد نه تنها به دلیل بخشی‌نگری اجرای غلط طرح تحول نظام سلامت تنها به سود عده قلیلی از جامعه تمام شده است بلکه استمرار این وضعیت نامناسب اکنون صدای اعتراض کادر پزشکی را هم درآورده است.
«اکبر قربانی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت، معلوم نیست افزایش 200 درصدی خدمات پزشکی بر اساس چه منطقی صورت گرفته است، اگر بر اساس افزایش نرخ تورم و دستمزدها بوده باشد باید بگوئیم از سال 93 تاکنون در مجموع افزایش دستمزد 50 درصد هم نمی‌شود.
وی افزود: معتقدم تحول نظام سلامت به خاطر بخشی‌نگری و در نظر گرفتن منافع عده‌ای قلیل، منافع اکثریت مردم (کارگران) را به مخاطره انداخته است.
این فعال کارگری افزود: افزایش خدمات پزشکی، مقیم کردن پزشکان، افزایش K ها، ویزیت پزشکان و... نه تنها بر سبد هزینه کارگران تأثیر منفی گذاشت بلکه نارضایتی برخی از پزشکان را نیز در پی داشته است.
این عضو کمیته بیمه درمان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در عین حال با اشاره به نامه شماری از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص مشکلات معیشتی اساتید و پزشکان و حتی پرسنل این دانشگاه و معوقات 13 ماه آنان ابراز داشت: متولیان امر دلیل پرداخت نشدن معوقات را عدم وصول مطالبات از بیمه‌ها عنوان کرده‌اند.
در نامه مذکور که به تاریخ هفتم آبان ماه سال‌جاری توسط شماری از اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی شیراز خطاب به ریاست این مرکز دانشگاهی نوشته شده، درخواست از بین رفتن فاصله پرداخت مطالبات اساتید و پزشکان این مرکز دانشگاهی با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گنجانده شده است و در قسمت‌های دیگری از آن موضوع پرداخت منظم و مداوم حداقل یک کارانه در ماه در طول ماه های آتی و شفاف سازی مالی در خصوص نحوه هزینه کرد بخش های مختلف این مرکز دانشگاهی مطرح شده است.
قربانی ادامه داد: در نتیجه اجرای غلط طرح تحول سلامت، ده‌ها هزار میلیارد تومان بدون برنامه هزینه شد و در این میان تنها بخشی از پزشکان به طور کامل از این موضوع منتفع شدند که نتیجه آن ایجاد بی‌انگیزگی و تبعیض بین سطوح درمانی در بین پزشکان بود.
وی افزود: این‌گونه پاسخ‌ها جنبه‌ای چالشی و سیاسی دارد و اهداف آن سرپوش گذاشتن هر ناکامی به طرح تحول نظام سلامت است. به طوری که اساساً تأمین درمان بر اساس اصل 29 قانون اسای بر عهده دولت است و اینکه شأن و مقام پزشکان را با پرداخت حقوق آنها دارای اهداف سیاسی شود، جای تأسف دارد.
به باور قربانی، اگر چه کاهش هزینه کرد بیماران در بخش دولتی کاهش داشته است. اما ازدحام مراجعان و صف‌های طولانی در این مراکز دولتی از یک طرف و افت کیفیت خدمات درمان، علی‌الخصوص ویزیت پزشکان و فضای ایجاد شده بیماران به‌گونه‌ای است که بیمار برای نجات جان خود مجبور می‌شوند به بخش خصوصی مراجعه کنند.
